مجمع الفقه الإسلامي الدولي 279 فتوى

يسجّل المتحف هذه الفتاوى بوصفها تاريخًا ونصوصًا منسوبة إلى أصحابها، ولا يُصدر حكمًا ولا يفتي أحدًا.

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 1 بشأن تقرير شعبة التخطيط ومنهجية البحث

    أول قرار صدر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الأولى بمكة المكرمة ⁦(26–29 صفر 1405هـ، 19–22 نوفمبر 1984م)⁩. استعرض تقرير شعبة التخطيط وقرر أن يكون البحث في المسائل والواقعات الحادثة وفق نظر يعتمد قوة الدليل الشرعي ويهتم بتحقيق المقاصد الشرعية المعتبرة ويهدف إلى التيسير ورفع الحرج ضمن قواعد الشرعية وضوابطها، مع الاستئناس بالبحوث الجادة في المذاهب الفقهية جميعها من مصادرها الأصلية، والتقيد بالواقعية والفقه المقارن والموضوعية والتجرد والسماحة في مواطن الاختلاف، وأن يصدر التقرير بغالبية الآراء مع إبراز وجهة نظر المخالف.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 100 (11/3) بشأن الإسلام في مواجهة الحداثة الشاملة

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الحادية عشرة بالمنامة ⁦(25–30 رجب 1419هـ، 14–19 نوفمبر 1998م)⁩. وصف في نصه الحداثة الشاملة بأنها مذهب فكري يقوم — بلسانه — على تأليه العقل ورفض الغيب وإنكار الوحي وهدم الموروث المتعلق بالمعتقدات والقيم والأخلاق، وأن خصائصها عند أصحابها الاعتماد المطلق على العقل والاقتصار على معطيات العلم التجريبي بعيدًا عن العقيدة والفصل التام بين الدين وسائر المؤسسات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية فتلتقي بذلك مع العلمانية. قرر أن الحداثة بهذا المفهوم مذهب يأباه المجمع لمناقضته الإسلام في أصوله، وأن في قواعد الإسلام الثابتة ما يقيم التجديد المنضبط دون هدم للثوابت. سُجّل منسوبًا إلى المجمع.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 101 (11/4) بشأن بيع الدين وسندات القرض وبدائلها الشرعية

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الحادية عشرة بالمنامة ⁦(25–30 رجب 1419هـ، 14–19 نوفمبر 1998م)⁩. قرر أنه لا يجوز بيع الدين المؤجل من غير المدين بنقد معجل من جنسه أو من غير جنسه لإفضائه إلى الربا، ولا بيعه بنقد مؤجل من جنسه أو غير جنسه لأنه من بيع الكالئ بالكالئ المنهي عنه، ولا فرق بين كون الدين ناشئًا عن قرض أو بيع آجل. وأكد قراريه 60 ⁦(6/11)⁩ بشأن السندات ⁦(دورة جدة 1410هـ/1990م)⁩ والفقرة ⁦(ثالثًا)⁩ من قراره 7/2/64 بشأن حسم الأوراق التجارية، وتناول البدائل الشرعية لتمويل القطاعين العام والخاص ⁦(كالصكوك والمشاركة)⁩.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 102 (11/5) بشأن الاتجار في العملات

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الحادية عشرة بالمنامة ⁦(25–30 رجب 1419هـ، 14–19 نوفمبر 1998م)⁩. أكد قراراته السابقة: 21 ⁦(3/9)⁩ بشأن النقود الورقية وتغير قيمة العملة، و63 ⁦(7/1)⁩ بشأن الأسواق المالية فقرة التعامل بالعملات، و53 ⁦(6/4)⁩ بشأن القبض فقرة القبض الحكمي. وقرر أنه لا يجوز شرعًا البيع الآجل للعملات ولا المواعدة على الصرف فيها، استنادًا — بلسانه — إلى الكتاب والسنة وإجماع الأمة، وأن الربا والاتجار في العملات والصرف دون التزام بأحكام الشريعة من أهم أسباب الأزمات والتقلبات الاقتصادية. وأوصى بوجوب الرقابة الشرعية على الأسواق المالية وإلزامها بما ينظم أعمالها وفق أحكام الشريعة.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 103 (11/6) بشأن عقد الصيانة

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الحادية عشرة بالمنامة ⁦(25–30 رجب 1419هـ، 14–19 نوفمبر 1998م)⁩. قرر أن عقد الصيانة عقد مستحدث مستقل تنطبق عليه الأحكام العامة للعقود، ويختلف تكييفه وحكمه باختلاف صوره، وهو في حقيقته عقد معاوضة يلتزم فيه طرف بفحص وإصلاح ما تحتاجه آلة أو شيء آخر من إصلاحات دورية أو طارئة لمدة معلومة في مقابل عوض معلوم، وقد يلتزم الصائن بالعمل وحده أو بالعمل والمواد. وعدّ صوره: فالعقد غير المقترن بعقد آخر الذي يلتزم فيه الصائن العمل فقط أو مع مواد يسيرة لا يحسب لها العاقدان يكيف إجارة على عمل وهو جائز بشرط معلومية العمل والأجر؛ ثم ساق بقية الصور وأحكامها وضوابطها.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 104 (11/7) بشأن سبل الاستفادة من النوازل ⁦(الفتاوى)⁩

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الحادية عشرة بالمنامة ⁦(25–30 رجب 1419هـ، 14–19 نوفمبر 1998م)⁩. قرر الاستفادة من تراث الفتاوى الفقهية ⁦(النوازل)⁩ بمختلف أنواعها لإيجاد حلول للمستجدات المعاصرة: سواء في مناهج الفتوى في ضوء ضوابط الاجتهاد والاستنباط والتخريج والقواعد الفقهية، أو في الفروع التي عالج الفقهاء نظائرها في أعصارهم. وأوصى بتحقيق أهم كتب الفتاوى وإحياء الكتب الفقهية المساعدة — منها التنبيهات على المدونة للقاضي عياض، وبرنامج الشيخ عظوم، وفتاوى الإمام الغزالي، وتقويم النظر لابن الدهان، وكتب العمل في المالكية وعواصمها العلمية ⁦(فاس والقيروان وقرطبة)⁩ ومعروضات أبي السعود وغيرها — وإعداد كتاب مفصل في منهجية النوازل.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 105 (11/8) بشأن الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري ⁦(مؤجل)⁩

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الحادية عشرة بالمنامة ⁦(25–30 رجب 1419هـ، 14–19 نوفمبر 1998م)⁩، بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة وعلى قرارات وتوصيات الندوة الطبية الفقهية الحادية عشرة المنعقدة بشراكة مجمع الفقه الإسلامي بجدة والمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالإسكندرية والإيسيسكو ⁦(جمادى الآخرة 1419هـ/أكتوبر 1998م بالكويت)⁩. قرر تأجيل إصدار قرار في الموضوع لمزيد من البحث والدراسة. سُجّل بوصفه تأجيلًا لا حكمًا نهائيًا.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 106 (11/9) بشأن ندوة الخبراء حول دور المرأة في تنمية المجتمع الإسلامي ⁦(مؤجل)⁩

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الحادية عشرة بالمنامة ⁦(25–30 رجب 1419هـ، 14–19 نوفمبر 1998م)⁩، بعد التداول في الموضوع وأخذ الرأي فيه. قرر تأجيل النظر لإصدار قرار في موضوع ندوة الخبراء حول دور المرأة في تنمية المجتمع لمزيد من الدراسة، وشكل لذلك لجنة من رئيس المجلس الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد والشيخ علي التسخيري والشيخ محمد تقي العثماني ترفع تقريرها للدورة القادمة. سُجّل بوصفه تأجيلًا؛ وقد استُوفي الموضوع في الدورة الثانية عشرة بقرار 114 ⁦(12/8)⁩.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 107 (12/1) بشأن عقود التوريد والمناقصات

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية عشرة بالرياض ⁦(25 جمادى الآخرة – 1 رجب 1421هـ، 23–28 سبتمبر 2000م)⁩. عرّف عقد التوريد بأنه عقد يتعهد بمقتضاه طرف بتسليم سلع معلومة مؤجلة بصفة دورية خلال فترة معينة لطرف آخر مقابل مبلغ معين مؤجل كله أو بعضه، وقرر: إن كان محل التوريد سلعة تتطلب صناعة فالعقد استصناع تنطبق عليه أحكامه ⁦(قرار 65 ⁦(7/3)⁩)⁩؛ وإن كانت سلعة موصوفة في الذمة تسلم عند الأجل فإما أن يعجل المستورد الثمن كله فيأخذ حكم السلم بشروطه ⁦(قرار 85 ⁦(9/2)⁩)⁩، وإما تأخر. ثم تناول المناقصات والعطاءات وضوابطها الشرعية.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 108 (12/2) بشأن بطاقات الائتمان غير المغطاة

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية عشرة بالرياض ⁦(25 جمادى الآخرة – 1 رجب 1421هـ، 23–28 سبتمبر 2000م)⁩، بناءً على قراره 63 ⁦(7/1)⁩ بشأن الأسواق المالية الذي أجل تكييف بطاقة الائتمان إلى دورة لاحقة، وإشارةً إلى قراره 96 ⁦(10/4)⁩. استحضر تعريف بطاقة الائتمان غير المغطاة: مستند يعطيه مصدره ⁦(البنك المصدر)⁩ لشخص طبيعي أو اعتباري ⁦(حامل البطاقة)⁩ بعقد بينهما يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند ⁦(التاجر)⁩ دون دفع الثمن حالًا لتضمنه التزام المصدر بالدفع من حسابه ثم يعود على حاملها دوريًا، وبعضها يفرض فوائد ربوية عند التأخير. ثم قرر حكم إصدارها والتعامل بها والرسوم والحسم على التجار والسحب النقدي وشراء الذهب والعملات بضوابط — وقد أُكمل لاحقًا بقرار 139 ⁦(15/5)⁩.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 109 (12/3) بشأن الشرط الجزائي

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية عشرة بالرياض ⁦(25 جمادى الآخرة – 1 رجب 1421هـ، 23–28 سبتمبر 2000م)⁩. عرّف الشرط الجزائي بأنه في القانون اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض المستحق عن الضرر إذا لم ينفذ الطرف الآخر ما التزم به أو تأخر في تنفيذه، وأكد قراريه السابقين: في السلم ⁦(85 ⁦(9/2)⁩)⁩ بعدم جواز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه لكونه دينًا ولا تجوز الزيادة في الديون عند التأخير؛ وفي الاستصناع ⁦(65 ⁦(7/3)⁩)⁩ بجواز تضمين عقده شرطًا جزائيًا بمقتضى ما اتفق عليه المتعاقدان ما لم تحل ضرورة. ثم عمّم الضوابط: جواز الشرط الجزائي في العقود المالية كافة ما عدا ما يكون فيه محل العقد دينًا، وضوابط تقدير التعويض والإعفاء بالضرورة.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 110 (12/4) بشأن الإيجار المنتهي بالتمليك وصكوك التأجير

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية عشرة بالرياض ⁦(25 جمادى الآخرة – 1 رجب 1421هـ، 23–28 سبتمبر 2000م)⁩. ضبط الصور الجائزة والممنوعة للإيجار المنتهي بالتمليك: ضابط المنع أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد؛ وضابط الجواز وجود عقدين منفصلين مستقلين زمانًا بحيث يكون إبرام البيع بعد الإجارة أو وجود وعد بالتمليك في نهاية المدة ⁦(والخيار يوازي الوعد)⁩، وأن تكون الإجارة فعلية لا ساترة للبيع، وأن يكون ضمان العين على المالك لا المستأجر، وأن يكون التأمين عليها — إن وجد — تعاونيًا إسلاميًا يتحمله المالك، وتطبيق أحكام الإجارة طوال المدة وأحكام البيع عند التملك، والصيانة غير التشغيلية على المؤجر. وعدّ صورًا ممنوعة ⁦(منها انقلاب الإجارة بيعًا تلقائيًا دون عقد جديد، والبيع المعلق على سداد الأجرة، والبيع بخيار الشرط مؤجلًا لأجل طويل)⁩، وتناول صكوك التأجير.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 111 (12/5) بشأن استثمار موارد الأوقاف ⁦(الأحباس)⁩ ⁦(مؤجل)⁩

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية عشرة بالرياض ⁦(25 جمادى الآخرة – 1 رجب 1421هـ، 23–28 سبتمبر 2000م)⁩. أجل إصدار قرار في استثمار موارد الأوقاف ⁦(الأحباس)⁩ لمزيد من البحث والدراسة، وبخاصة خمس فقرات سماها النص: استثمار الوقف؛ وقف النقود؛ الإبدال والاستبدال؛ خلط الأوقاف؛ والتفرقة بين الوقف والإرصاد ⁦(Trust)⁩. سُجّل بوصفه تأجيلًا لا حكمًا نهائيًا، واستُوفي جزء منه لاحقًا بقراري 119 ⁦(13/1)⁩ — وهو تأجيل آخر — و140 ⁦(15/6)⁩.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 112 (12/6) بشأن الإثبات بالقرائن أو الأمارات ⁦(مؤجل)⁩

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية عشرة بالرياض ⁦(25 جمادى الآخرة – 1 رجب 1421هـ، 23–28 سبتمبر 2000م)⁩. أجل إصدار قرار في موضوع الإثبات بالقرائن والأمارات لقصر بحثه على المستجدات وحصرها وبيان حكمها. سُجّل بوصفه تأجيلًا لا حكمًا نهائيًا.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 113 (12/7) بشأن حقوق الأطفال والمسنين

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية عشرة بالرياض ⁦(25 جمادى الآخرة – 1 رجب 1421هـ، 23–28 سبتمبر 2000م)⁩، مستندًا إلى بحوث الموضوع وتوصيات الندوة الطبية الفقهية بالكويت ⁦(رجب 1420هـ/أكتوبر 1999م، بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية)⁩ بخصوص حقوق المسنين. نص على أن الطفولة الكريمة أساس المجتمع السوي وأن الإسلام أعطاها اهتمامًا بالغًا، وقرر في حقوق الأطفال: حماية الجنين في رحم أمه من المؤثرات الضارة به أو بها ⁦(كالمسكرات والمخدرات)⁩ واجب، وما يتبعها من حقوق النشأة والرعاية والتربية. وتناول حقوق المسنين ورعايتهم في ضوء توصيات الندوة.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 114 (12/8) بشأن الإعلان الإسلامي لدور المرأة في تنمية المجتمع المسلم

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية عشرة بالرياض ⁦(25 جمادى الآخرة – 1 رجب 1421هـ، 23–28 سبتمبر 2000م)⁩، بعد الاطلاع على توصيات ندوة الخبراء حول دور المرأة في تنمية المجتمع الإسلامي المنعقدة بطهران ⁦(ذو القعدة 1415هـ/أبريل 1995م)⁩ بموجب قرار القمة الإسلامي السابع، والمعدلة في دورتي المجمع التاسعة والعاشرة، وفي ضوء ما وصفه النص بالقيم التي أحاط الإسلام المرأة بها وبيانات إسلامية صدرت تجاه مؤتمرات المرأة العالمية. قرر أن من أهداف الإسلام بناء مجتمع يكون فيه لكل من الرجل والمرأة دور متكامل في البناء والتنمية، وأن الإسلام أعطى المرأة حقوقها كاملة على أساس ينسجم مع شخصيتها وقدراتها، وأقر الإعلان الإسلامي لدور المرأة.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 115 (12/9) بشأن التضخم وتغير قيمة العملة

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية عشرة بالرياض ⁦(25 جمادى الآخرة – 1 رجب 1421هـ، 23–28 سبتمبر 2000م)⁩، بعد اطلاعه على البيان الختامي للندوة الفقهية الاقتصادية لدراسة قضايا التضخم ⁦(حلقاتها الثلاث بجدة وكوالالمبور والمنامة)⁩. أكد العمل بقراره 42 ⁦(5/4)⁩: العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل لا بالقيمة، لأن الديون تقضى بأمثالها ولا يجوز ربطها بمستوى الأسعار. وأجاز التحوط عند التعاقد ضد تضخم متوقع بإجراء الدين بغير العملة المتوقع هبوطها: بالذهب أو الفضة، أو سلعة مثلية، أو سلة سلع مثلية، أو عملة أخرى أكثر ثباتًا، أو سلة عملات — على أن يكون بدل الدين بمثل ما وقع به. ثم استكمل ضوابط المعالجة.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 116 (12/10) بشأن ترجمة القرآن الكريم

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية عشرة بالرياض ⁦(25 جمادى الآخرة – 1 رجب 1421هـ، 23–28 سبتمبر 2000م)⁩، بعد اطلاعه على ورقة عمل بشأن ترجمة معاني القرآن الكريم محالة من الأمانة العامة لمؤتمر وزراء الأوقاف والشؤون الإسلامية ومعدة من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وتتضمن المعايير والشروط الخاصة والإجراءات لترجمة معاني القرآن. بعد دراسة مستفيضة ومناقشات بمشاركة الأعضاء والخبراء والفقهاء، قرر إقرار جميع بنود ورقة العمل المقدمة بشأن ترجمة معاني القرآن الكريم، وأوصى بإنشاء هيئة تُعنى بتفسير القرآن الكريم وعلومه ترتبط بمجمع الملك فهد.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 117 (12/11) بشأن إنشاء هيئة إسلامية للقرآن الكريم

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية عشرة بالرياض ⁦(25 جمادى الآخرة – 1 رجب 1421هـ، 23–28 سبتمبر 2000م)⁩، بعد دراسته بنود ومحتويات ورقة عمل بشأن إنشاء هيئة إسلامية عالمية للقرآن الكريم مقدمة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر. قرر التنسيق بين وزارة الأوقاف بدولة قطر ووزارة الأوقاف بالسعودية ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة في هذا الشأن. قرار تنظيمي لا حكم فقهي.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 118 (12/12) بشأن القدس الشريف

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية عشرة بالرياض ⁦(25 جمادى الآخرة – 1 رجب 1421هـ، 23–28 سبتمبر 2000م)⁩، بعد اطلاعه على ما سماه تصريحات ومقترحات من مسؤولين إسرائيليين بشأن القدس. نص بلسانه على: أن مدينة القدس تمثل جزءًا من عقيدة المسلمين لأن فيها وقعت معجزة الإسراء والمعراج؛ أن إسلامية المدينة ومسجدها ثابتة بنص قرآني غير قابلة للنقض أو التغيير ولا مجال للحلول الوسط بشأنها؛ أن المسجد الأقصى للمسلمين وحدهم ولا يخضع للمفاوضات، مع تحذيره من مخاطر المساس بحرمته وتحميله سلطات الاحتلال مسؤولية أي اعتداء عليه؛ وأنه لا يتحقق سلام عادل ولا استقرار في المنطقة إلا بإنهاء الاحتلال عن القدس وعودة فلسطين. سُجّل بوصفه نص المجمع ذاته، ملخصًا بحياد ومنسوبًا إليه.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 119 (13/1) بشأن استثمار الأوقاف ومواردها ⁦(مؤجل)⁩

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة عشرة بالكويت ⁦(7–12 شوال 1422هـ، 22–27 ديسمبر 2001م)⁩، بعد اطلاعه على البحوث المقدمة في موضوع استثمار الأوقاف ومواردها في الدورتين الثانية عشرة والثالثة عشرة، وعلى قرار المجمع بشأن الوقف في دورته الرابعة. قرر تأجيل النظر في الموضوع لإصدار قراره الخاص إلى دورة قادمة لمزيد من الدراسة والبحث. سُجّل بوصفه تأجيلًا لا حكمًا نهائيًا؛ وقد عاد المجمع إلى الموضوع فقرر فيه بقرار 140 ⁦(15/6)⁩.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 120 (13/2) بشأن زكاة الزراعة

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة عشرة بالكويت ⁦(7–12 شوال 1422هـ، 22–27 ديسمبر 2001م)⁩. قرر: لا تُحسم من وعاء الزكاة نفقات السقي لأنها معتبرة في مقدار الواجب؛ ولا تُحسم نفقات إصلاح الأرض وشق القنوات ونقل التربة؛ ونفقات شراء البذور والسماد والمبيدات وما يتعلق بموسم الزرع إذا أنفقها المزكي من ماله لا تُحسم، أما إذا استدان لها لعدم توافر مال فتُحسم — مستندًا إلى آثار عن بعض الصحابة منهم ابن عمر وابن عباس من أن المزارع يخرج ما استدان على ثمرته ثم يزكي ما بقي؛ ثم تناول ما يُحسم من مقدار الزكاة الواجبة وضوابطه.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 121 (13/3) بشأن زكاة الأسهم المقتناة بغرض الاستفادة من ريعها

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة عشرة بالكويت ⁦(7–12 شوال 1422هـ، 22–27 ديسمبر 2001م)⁩، استكمالًا لقراره 28 ⁦(4/3)⁩ بشأن زكاة الأسهم في الشركات الذي نص على أن المساهم إن لم تزك الشركة أموالها وجب عليه زكاة ما يخص أسهمه إن أمكن معرفته من حساباتها، وإلا فإن كان مساهمًا بقصد الاستفادة من الريع لا التجارة زكاها زكاة المستغلات ⁦(لا زكاة في أصل السهم وإنما في الريع بعد الحول)⁩. ثم قرر تفصيل أحكام زكاة الأسهم المقتناة لغرض الريع وحسابها وضوابطها في ضوء ذلك.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 122 (13/4) بشأن المشاركة المتناقصة في ضوء العقود المستجدة ⁦(مؤجل)⁩

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة عشرة بالكويت ⁦(7–12 شوال 1422هـ، 22–27 ديسمبر 2001م)⁩، بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة بخصوص المشاركة المتناقصة في ضوء العقود المستجدة والمناقشات التي دارت حولها بمشاركة الأعضاء والخبراء. قرر تأجيل النظر في الموضوع لإصدار قراره الخاص إلى دورة قادمة لمزيد من الدراسة والبحث. سُجّل بوصفه تأجيلًا لا حكمًا نهائيًا؛ وقد استُوفي الموضوع لاحقًا بقرار 136 ⁦(15/2)⁩ في دورة مسقط.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 123 (13/5) بشأن القراض أو المضاربة المشتركة في المؤسسات المالية ⁦(حسابات الاستثمار)⁩

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة عشرة بالكويت ⁦(7–12 شوال 1422هـ، 22–27 ديسمبر 2001م)⁩. عرّف المضاربة المشتركة بأنها المضاربة التي يعهد فيها مستثمرون عديدون — معًا أو بالتعاقب — إلى شخص طبيعي أو معنوي باستثمار أموالهم، ويطلق له غالبًا الاستثمار بما يرى محققًا للمصلحة وقد يقيد بنوع خاص، مع الإذن له صراحة أو ضمنًا بخلط أموالهم بعضها ببعض أو بماله، وموافقته أحيانًا على سحب أموالهم كليًا أو جزئيًا عند الحاجة بشروط معينة. وقرر مشروعيتها بناءً على ما قرره الفقهاء من جواز تعدد أرباب الأموال وجواز اشتراك المضارب معهم، ثم ساق ضوابط تطبيقها في حسابات الاستثمار في المؤسسات المالية الإسلامية.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 124 (13/6) بشأن التأمين الصحي واستخدام البطاقات الصحية ⁦(مؤجل)⁩

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة عشرة بالكويت ⁦(7–12 شوال 1422هـ، 22–27 ديسمبر 2001م)⁩، بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة بخصوص التأمين الصحي واستخدام البطاقات الصحية والمناقشات بمشاركة الأعضاء والخبراء وعدد من الفقهاء. قرر تأجيل النظر في الموضوع لإصدار قراره الخاص إلى دورة قادمة لمزيد من الدراسة والبحث، وبخاصة ضبط الصيغ والشروط. سُجّل بوصفه تأجيلًا لا حكمًا نهائيًا؛ وقد استُوفي الموضوع لاحقًا بقرار 149 ⁦(16/7)⁩ في دورة دبي.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 125 (13/7) بشأن أحداث فلسطين وغيرها

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة عشرة بالكويت ⁦(7–12 شوال 1422هـ، 22–27 ديسمبر 2001م)⁩، بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر وفي سياق الانتفاضة الفلسطينية. يتناول النص بلسان المجمع واقع الأمة والعالم المعاصر وما يصفه بعداء موجهًا ضد الإسلام والمسلمين ⁦(تشويه حقيقة الإسلام والتشكيك في أحكام شريعته، وانتهاك الحرمات واحتلال الأراضي وسفك الدماء والاستيلاء على الثروات)⁩، ويستحضر وجوب بيان العلماء للأحكام المتعلقة بأحوال المسلمين وعدم كتمان الشهادة، ويورد الحكم الشرعي في قضايا العصر على ضوء ذلك ⁦(منها موقفه من فلسطين والأقصى وما سماه الاستشهاديات، والتعامل مع أحداث العام 2001)⁩. سُجّل بوصفه نص المجمع ذاته، ملخصًا بحياد ومنسوبًا إليه.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 126 (13/8) بشأن حقوق الإنسان في الإسلام

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة عشرة بالكويت ⁦(7–12 شوال 1422هـ، 22–27 ديسمبر 2001م)⁩. يستند إلى أن الكرامة الإنسانية — وهي في رؤيته أساس الحقوق والواجبات — وهبها الله للإنسان، وأن على الإنسان حقوقًا لربه ولنفسه ولأبناء جنسه ولمكونات بيئته، وأن نظرة شمولية محايدة للتشريع الإسلامي تجزم بصلاحيته للمجتمع البشري وانسجامه مع الفطرة. وعرّف حقوق الإنسان في الإسلام بأنها المزايا الناشئة عن التكريم الإلهي الذي وهبه الله للإنسان وألزم الجميع باحترامها طبقًا للضوابط والشروط الشرعية، مؤكدًا إجماع الأمة على صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان وحق الشعوب في خصائصها الثقافية. ثم ساق بيان حقوق الإنسان في الإسلام مفصلًا ⁦(الحق في الحياة والكرامة والحرية والمساواة والعدل وما يتبعها)⁩.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 127 (14/1) بشأن بطاقات المسابقات

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الرابعة عشرة بالدوحة ⁦(8–13 ذو القعدة 1423هـ، 11–16 يناير 2003م)⁩. عرّف المسابقة بأنها المعاملة القائمة على المنافسة بين شخصين فأكثر في تحقيق أمر أو القيام به بعوض ⁦(جائزة)⁩ أو بغيره، وقرر مشروعية المسابقة بلا عوض في كل أمر لم يرد تحريمه ولم يترتب عليه ترك واجب أو فعل محرم، ومشروعية المسابقة بعوض بأربعة ضوابط: مشروعية الأهداف والوسائل والمجالات؛ ألا يكون العوض من جميع المتسابقين؛ تحقيق مقصد معتبر شرعًا؛ وألا يترتب عليها ترك واجب أو فعل محرم. ثم حكم بعدم جواز بطاقات ⁦(كوبونات)⁩ المسابقات التي تدخل قيمتها أو جزؤها في مجموع الجوائز، لكونها صورة من القمار.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 128 (14/2) بشأن حقوق الإنسان والعنف الدولي

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الرابعة عشرة بالدوحة ⁦(8–13 ذو القعدة 1423هـ، 11–16 يناير 2003م)⁩. نص على أن الإسلام يكرم الإنسان من حيث هو إنسان ويعنى بتقرير حقوقه ورعاية حرماته، وأن الفقه الإسلامي أول فقه في العالم يقدم تشريعًا داخليًا ودوليًا للعلاقات البشرية في السلم والحرب. عرّف الإرهاب بلسانه بأنه العدوان أو التخويف أو التهديد ماديًا أو معنويًا الصادر من الدول أو الجماعات أو الأفراد على الإنسان دينًا أو نفسًا أو عرضًا أو عقلًا أو مالًا بغير حق، ومن صور الإفساد في الأرض، وأكد من وجهة نظر المجمع أن الجهاد والاستشهاد لنشر العقيدة والدفاع عنها وعن حرمة الأوطان ليس إرهابًا بل دفاع عن حقوق أساسية في رؤية القرار، مشيرًا إلى حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في السعي لحريتها. سُجّل بوصفه نص المجمع ذاته.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 129 (14/3) بشأن عقد المقاولة والتعمير: حقيقته، تكييفه، صوره

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الرابعة عشرة بالدوحة ⁦(8–13 ذو القعدة 1423هـ، 11–16 يناير 2003م)⁩، مراعاة لأدلة الشرع وقواعده ولمكانة عقد المقاولة في تنشيط الصناعة والتمويل والاقتصاد. عرّف المقاولة بأنها عقد يتعهد أحد طرفيه بمقتضاه أن يصنع شيئًا أو يؤدي عملًا مقابل بدل يتعهد به الطرف الآخر، وقرر جوازه سواء قدم المقاول العمل والمادة ⁦(الاستصناع عند الفقهاء)⁩ أو قدم العمل فقط ⁦(الإجارة على العمل)⁩، مع إحالة الصورة الأولى إلى قرار المجمع 65 ⁦(7/3)⁩ بشأن الاستصناع، واشتراط في الثانية أن يكون الأجر معلومًا مقدارًا وكيفية. ثم عالج صور العقد وشروطه وما يطرأ عليه من تعديل.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 130 (14/4) بشأن الشركات الحديثة: الشركات القابضة وأحكامها الشرعية

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الرابعة عشرة بالدوحة ⁦(8–13 ذو القعدة 1423هـ، 11–16 يناير 2003م)⁩. عرّف شركات الأموال بأنها ما تعتمد في تكوينها على رؤوس أموال الشركاء بغض النظر عن الشخصية المستقلة لكل مساهم وتكون أسهمها قابلة للتداول، وقسمها إلى شركة المساهمة ⁦(رأسمال مقسم لأسهم متساوية متداولة ومسؤولية بمقدار الحصة)⁩، وشركة التوصية بالأسهم ⁦(شركاء متضامنون مسؤولون تضامنيًا وشركاء موصون بمسؤولية محدودة)⁩، والشركة ذات المسؤولية المحدودة، والشركة القابضة. ثم تناول الأحكام الشرعية لتأسيسها والتعامل بأسهمها وضوابط نشاطها.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 131 (14/5) بشأن مسؤولية سائق وسائل النقل الجماعية في القتل الخطأ وتعدد الكفارة ⁦(مؤجل)⁩

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الرابعة عشرة بالدوحة ⁦(8–13 ذو القعدة 1423هـ، 11–16 يناير 2003م)⁩. أجل الموضوع لدراسة ثلاث مسائل شرعية وإعداد بحوث مستقلة في كل منها: تعدد الكفارة بتعدد القتل؛ البدائل عند فقد العاقلة أو تعذر تحملها؛ وحرمان القاتل خطأ من الإرث. سُجّل بوصفه تأجيلًا لا حكمًا نهائيًا، ونص على ما يقتضي بحثه.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 132 (14/6) بشأن عقود الإذعان

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الرابعة عشرة بالدوحة ⁦(8–13 ذو القعدة 1423هـ، 11–16 يناير 2003م)⁩. عرّف عقود الإذعان بأنها مصطلح قانوني غربي حديث لاتفاقيات تحكمها خصائص: تعلق العقد بسلع أو منافع يحتاجها الناس جميعًا ⁦(كماء وكهرباء وغاز وهاتف وبريد ونقل عام)⁩؛ سيطرة الموجب على تلك السلع أو المرافق احتكارًا قانونيًا أو فعليًا أو بحيث تكون المنافسة محدودة؛ انفراد الموجب بوضع تفاصيل العقد وشروطه دون حق للطرف الآخر في مناقشتها أو تعديلها؛ وصدور الإيجاب للجمهور موحدًا مستمرًا. وقرر انعقاد عقد الإذعان بتلاقي الإيجاب والقبول الحكميين ⁦(التقديريين)⁩، وتناول حكمه وضوابطه والشروط الجائزة والممتنعة فيه.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 133 (14/7) بشأن مشكلة المتأخرات في المؤسسات المالية الإسلامية

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الرابعة عشرة بالدوحة ⁦(8–13 ذو القعدة 1423هـ، 11–16 يناير 2003م)⁩. لاحظ أن معالجة مشكلة المتأخرات في المؤسسات المالية الإسلامية تختلف عن أسلوب البنوك التقليدية المتعاملة بالفائدة المحرمة، وأكد تحريم الفوائد البنكية: فقوانين البنوك تمنعها من الاستثمار على الربح والخسارة، وتتلقى الودائع بوصفها قروضًا وتحصر وظيفتها في الإقراض والاقتراض بفائدة وخلق الائتمان بفائدة. ثم ساق العلاقة بين العميل والمؤسسة الإسلامية وما تملكه من وسائل مشروعة للتحصيل والتعامل مع المماطل والمعسر، وضوابط ذلك.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 134 (14/8) بشأن النظام العالمي الجديد والعولمة والتكتلات الإقليمية وأثرها

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الرابعة عشرة بالدوحة ⁦(8–13 ذو القعدة 1423هـ، 11–16 يناير 2003م)⁩. بيّن أن العولمة تعني سهولة الانتقال في السلع والأفكار ورفع الحواجز بين الشعوب بحيث صار العالم أشبه بقرية كونية نتيجة التقدم التكنولوجي وصيغ التعامل الدولي ⁦(التكتلات الإقليمية، منظمة التجارة العالمية، الشركات العابرة للقارات)⁩، وأن ذلك رافقه في رؤية القرار استغلال القوى الكبرى والحضارة الغربية لهذه الإمكانات لمصالحها ولسيطرتها على مجالات الحياة. ثم تناول أثر العولمة في الاقتصاد والهوية والثقافة للشعوب الإسلامية وما أوصى به من موقف تجاهها. سُجّل بوصفه نص المجمع ذاته.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 135 (15/1) بشأن الخطاب الإسلامي ومميزاته والتحديات التي تواجهه

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة عشرة بمسقط ⁦(14–19 المحرم 1425هـ، 6–11 مارس 2004م)⁩. عرّف الخطاب الإسلامي بأنه طريقة التعبير التي تبين حقائق الإسلام وشرائعه في مجالات الحياة العامة والخاصة، وقرر أن ما يثار حوله يوجب تجلية خصائصه ودفع الشبهات عنه لصد ما سماه الهجمة على الإسلام والحملات الإعلامية، مستحضرًا وجوب الحكمة والموعظة الحسنة في الدعوة ومراعاة أحوال المخاطبين واعتدال الخطاب وتنوعه بحسب الموجَّه إليه. ثم سرد خصائص الخطاب المطلوب وضوابطه والتحديات المواجهة له ووسائل معالجتها.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 136 (15/2) بشأن المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة عشرة بمسقط ⁦(14–19 المحرم 1425هـ، 6–11 مارس 2004م)⁩. عرّف المشاركة المتناقصة بأنها معاملة جديدة تتضمن شركة بين طرفين في مشروع ذي دخل يتعهد فيها أحدهما بشراء حصة الآخر تدريجًا سواء من حصته في الدخل أم من موارد أخرى، وأساسها عقد يبرمه الطرفان ويسهم كل بحصة في رأس المال نقودًا أو أعيانًا مقوّمة مع بيان توزيع الربح وتحمل الخسارة بقدر الحصة. وتختص بوعد ملزم من أحد الطرفين فقط بتملك حصة الآخر مع خيار له، بإبرام عقود بيع عند تملك كل جزء ولو بإشعارات متبادلة. ثم ضبط أحكام تكوينها وإدارتها وضوابط الالتزام والبيع التدريجي.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 137 (15/3) بشأن صكوك الإجارة

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة عشرة بمسقط ⁦(14–19 المحرم 1425هـ، 6–11 مارس 2004م)⁩. بيّن أن فكرة صكوك الإجارة تقوم على التصكيك ⁦(التسنيد/التوريق)⁩: إصدار أوراق مالية قابلة للتداول مبنية على مشروع استثماري يدر دخلًا، بتحويل الأعيان والمنافع المتعلقة بعقد الإجارة إلى صكوك تتداول في سوق ثانوية، وعرّفها بأنها سندات ذات قيمة متساوية تمثل حصصًا شائعة في ملكية أعيان أو منافع ذات دخل. وأكد أن صك الإجارة لا يمثل مبلغًا من النقود ولا دينًا على جهة بل ورقة مالية تمثل سهمًا شائعًا من ملكية عين استعمالية مؤجرة ⁦(عقار أو طائرة أو باخرة أو مجموعة أعيان)⁩. ثم ضبط أحكام إصدارها وتداولها وما يترتب على ملكيتها.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 138 (15/4) بشأن إسلامية مناهج التعليم ⁦(توصية)⁩

    توصية صادرة عن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة عشرة بمسقط ⁦(14–19 المحرم 1425هـ، 6–11 مارس 2004م)⁩. أوصى بأن تركز عملية أسلمة المناهج على صياغة التعليم والتربية بأهدافها ومحتواها وأساليبها وطرائق التقويم في إطار التصور الإسلامي الكلي للإنسان والكون والحياة، بهدف إعداد إنسان صالح ملتزم بقيم دينه قادر على مهمة الاستخلاف وعمارة الأرض؛ وأن تهدف العملية التعليمية إلى غرس القيم الإسلامية في الناشئة وتمكينهم من تمثلها؛ وصياغة المقررات في إطار التصور الإسلامي مع إبراز الرؤية الإسلامية ⁦(عقيدة وشريعة ومنهاج حياة)⁩ في مشمولات المحتوى؛ واستشراف المنهجية الإسلامية في طرائق التعليم. وهو نص توصية لا قرار حكم.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 139 (15/5) بشأن بطاقات الائتمان

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة عشرة بمسقط ⁦(14–19 المحرم 1425هـ، 6–11 مارس 2004م)⁩، استكمالًا لقراريه 63 ⁦(7/1)⁩ المتضمن تعريف بطاقات الائتمان وصورها و108 ⁦(12/2)⁩ المتضمن حكم البطاقة غير المغطاة والرسوم والحسم على التجار والسحب النقدي وشراء الذهب والعملات. قرر: يجوز إصدار بطاقات الائتمان المغطاة والتعامل بها إذا لم تتضمن شروطها دفع فائدة عند التأخر في السداد؛ وينطبق عليها ما جاء في قرار 108 من أحكام الرسوم والحسم والسحب النقدي بضوابطه؛ ويجوز شراء الذهب أو الفضة أو العملات بالبطاقة المغطاة؛ مع تأكيد تجنب شبهات الربا وذرائعه كفسخ الدين بالدين في أعمال المؤسسات المالية الإسلامية.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 140 (15/6) بشأن الاستثمار في الوقف وفي غلاته وريعه

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة عشرة بمسقط ⁦(14–19 المحرم 1425هـ، 6–11 مارس 2004م)⁩. عرّف استثمار أموال الوقف بتنمية الأموال الوقفية أصولًا وريعًا بوسائل مباحة، وقرر: وجوب المحافظة على الموقوف ببقاء عينه ودوام نفعه؛ وجوب استثمار الأصول الوقفية عقارات ومنقولات ما لم تكن موقوفة للانتفاع المباشر؛ العمل بشرط الواقف في تنمية الأصل بجزء من الريع أو صرف جميعه في مصارفه؛ الأصل عدم جواز استثمار جزء من الريع إذا أطلق الواقف؛ وضوابط استثمار الوقف في المشاريع والأدوات المعاصرة ⁦(كالمشاركة والمضاربة والصكوك)⁩ مع مراعاة خطورة التصرف في أصل الوقف وشروط ناظره.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 141 (15/7) بشأن المصالح المرسلة وتطبيقاتها المعاصرة

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة عشرة بمسقط ⁦(14–19 المحرم 1425هـ، 6–11 مارس 2004م)⁩، استحضارًا لإجماع المسلمين على أن الأحكام مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد. عرّف المصلحة بالمحافظة على مقصود الشارع: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال، والمصلحة المرسلة بما لم ينص عليها الشارع اعتبارًا ولا إلغاءً وهي داخلة تحت المقاصد الكلية. واشترط لاعتبارها: أن تكون حقيقية لا وهمية؛ كلية لا جزئية؛ عامة لا خاصة؛ لا تعارضها مصلحة أولى أو مساوية؛ ملائمة لمقاصد الشريعة. وأشار إلى معايير العلماء في تقسيم المصالح وترتيبها ⁦(ضرورية وحاجية وتحسينية)⁩ ومراتبها في الترجيح، وتناول تطبيقاتها المعاصرة في التشريع والاجتهاد.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 142 (15/8) بشأن ضمان الطبيب

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة عشرة بمسقط ⁦(14–19 المحرم 1425هـ، 6–11 مارس 2004م)⁩. استحضر أن الطب علم وفن لنفع البشرية وعلى الطبيب مراقبة الله والإخلاص والأداء بالأصول الفنية، وقرر أن الطبيب ضامن إذا ترتب ضرر بالمريض في أحوال: تعمد الضرر؛ الجهل بالطب أو بالفرع الذي أقدم على العمل فيه؛ عدم الإذن الرسمي؛ الإقدام دون إذن المريض أو من يقوم مقامه ⁦(إحالة لقرار 67 ⁦(7/5)⁩)⁩؛ التغرير بالمريض؛ الخطأ الذي لا يقع فيه أمثاله ولا تقره أصول المهنة أو الإهمال والتقصير؛ إفشاء سر المريض بلا مقتضى معتبر ⁦(إحالة لقرار 79 ⁦(8/10)⁩)⁩؛ الامتناع عن الواجب الطبي في الحالات الإسعافية. ثم تناول حالات انتفاء الضمان ومشاركة الضمان والمسؤولية المتعددة.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 143 (16/1) بشأن زكاة الحسابات المقيدة وشركات التأمين الإسلامية والتأمينات النقدية ومكافآت نهاية الخدمة

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة عشرة بدبي ⁦(30 صفر – 5 ربيع الأول 1426هـ، 9–14 أبريل 2005م)⁩. قرر في زكاة الحسابات الاستثمارية: تجب الزكاة في أرصدتها وأرباحها على أصحابها متى تحققت شروط الزكاة سواء كانت طويلة أم قصيرة الأجل ولو لم يقع السحب منها بتقييد من جهة الاستثمار أو من صاحب الحساب؛ وتجب في مبالغ الحسابات الجارية ولا أثر لكون الأموال مرصدة لحاجة مالكها أو لمشاريع استثمارية ما لم تكن لسداد ديون. وفي الحسابات المحتجزة لتوثيق التعامل ⁦(كهامش الجدية)⁩ وتأمينات شركات التأمين الإسلامية والتأمينات النقدية ومكافآت نهاية الخدمة: فصّل حكم الزكاة في كل منها بحسب ملكيتها وإمكان التصرف فيها.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 144 (16/2) بشأن اختلافات الزوج والزوجة الموظفة

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة عشرة بدبي ⁦(30 صفر – 5 ربيع الأول 1426هـ، 9–14 أبريل 2005م)⁩. قرر: انفصال الذمة المالية بين الزوجين — للزوجة أهلية كاملة وذمة مالية مستقلة وحق مطلق في إطار الشرع بما تكسب من عملها ولها ثرواتها الخاصة وحق التملك والتصرف ولا سلطان للزوج على مالها ولا تحتاج إذنه؛ النفقة الزوجية كاملة مستحقة بالمعروف بحسب سعة الزوج والأعراف الصحيحة ولا تسقط إلا بالنشوز؛ وفي عمل الزوجة خارج البيت نصّ على مسؤولياتها الأسرية ثم عالج شروط مشروعية عملها وضوابطه وما يترتب عليه في النفقة والسكن وأجرة الخدمة وحضانة الأطفال وفق المنظور الذي تبناه.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 145 (16/3) بشأن العاقلة وتطبيقاتها المعاصرة في تحمل الدية

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة عشرة بدبي ⁦(30 صفر – 5 ربيع الأول 1426هـ، 9–14 أبريل 2005م)⁩. عرّف العاقلة بأنها الجهة التي تتحمل دفع الدية عن الجاني في غير القتل العمد دون حق رجوع عليه، وهي العصبة في أصل تشريعها وأهل ديوانه ممن بينهم النصرة والتضامن. وقرر أنها لا تتحمل ما وجب عمدًا أو صلحًا أو اعترافًا. وفي التطبيقات المعاصرة: عند غياب العشيرة أو العصبة يجوز أن ينوب عنها عند الحاجة — بناءً على أن أساسها التناصر والتضامن — التأمين الإسلامي ⁦(التعاوني أو التكافلي)⁩ الذي ينص نظامه على تحمل الديات بين المستأمنين؛ والنقابات والاتحادات التي يتضمن نظامها ذلك؛ وصناديق التضامن والتكافل المنشأة لهذا الغرض؛ مع بيان ضوابط قيامها مقام العاقلة التقليدية.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 146 (16/4) بشأن القراءة الجديدة للقرآن وللنصوص الدينية

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة عشرة بدبي ⁦(30 صفر – 5 ربيع الأول 1426هـ، 9–14 أبريل 2005م)⁩. قرر في نصه أن ما يسمى بالقراءة الجديدة للنصوص الدينية إذا أدت لتحريف معاني النصوص ولو بالاستناد إلى أقوال شاذة بحيث تخرجها عن المجمع عليه وتتناقض مع «الحقائق الشرعية» تعد بدعة منكرة وخطرًا جسيمًا على المجتمعات الإسلامية وثقافتها وقيمها، ملاحظًا أن بعض حملة هذا الاتجاه وقعوا فيه جهلًا بالمعايير الضابطة للتفسير أو هوسًا بالتجديد غير المنضبط. وحذّر من تبني بعض الجهات الأكاديمية لهذه القراءات ونشرها وتشجيع الرسائل الجامعية عليها واستضافة رموزها، ودعا إلى الالتزام بمعايير التفسير المقررة والضوابط الشرعية في تناول النصوص. سُجّل موقف المجمع بحياد.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 147 (16/5) بشأن السلع الدولية وضوابط التعامل فيها

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة عشرة بدبي ⁦(30 صفر – 5 ربيع الأول 1426هـ، 9–14 أبريل 2005م)⁩، مؤكدًا لقراره 63 ⁦(7/1)⁩ بشأن الأسواق المالية الذي ضبط التعامل بالسلع الدولية في الأسواق المنظمة بأربع طرق: عقد يتضمن حق تسلم المبيع وتسلم الثمن حالًا مع وجود السلع أو إيصالات ممثلة لها في ملك البائع ⁦(جائز بشروط البيع)⁩؛ أو مع إمكانهما بضمان هيئة السوق ⁦(جائز بشروط البيع)⁩؛ أو على سلعة موصوفة في الذمة آجلة يدفع الثمن عند التسليم ⁦(سلم مشروع بشروطه)⁩؛ أو مجرد مراهنة على فروق الأسعار دون قبض حقيقي ⁦(ممنوع)⁩. ثم استكمل ضوابط التعامل المعاصر فيها وحكم ما يجري في البورصات من صور التداول.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 148 (16/6) بشأن الكفالة التجارية

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة عشرة بدبي ⁦(30 صفر – 5 ربيع الأول 1426هـ، 9–14 أبريل 2005م)⁩. فرّق بين الكفالة شرعًا ⁦(ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المدين في المطالبة بدين أو عين أو نفس)⁩ وبين الكفالة التجارية ⁦(اتفاق يمكّن غير المواطن من استخدام ترخيص مزاولة المهن أو إقامة المشروعات)⁩. وعدّد صورها منها: موافقة المواطن صاحب الترخيص على استخدام غير المواطن له في نشاط خاص بتمويل كامل منه دون إسهام مالي أو التزام عملي للمواطن حيث يظهر بمظهر مالك المشروع؛ ومشاركة المواطن لغير المواطن فيما تسمح به القوانين مع تقاسم الأرباح. ثم بيّن حكم كل صورة وضوابطها وما يمنع من التحايل والتستر التجاري.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 149 (16/7) بشأن التأمين الصحي

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة عشرة بدبي ⁦(30 صفر – 5 ربيع الأول 1426هـ، 9–14 أبريل 2005م)⁩. عرّف عقد التأمين الصحي بأنه اتفاق يلتزم به شخص أو مؤسسة بدفع مبلغ محدد أو أقساط لجهة تلتزم بتغطية العلاج أو تكاليفه لمدة معينة، وأسلوبه إما مباشر مع مؤسسة علاجية أو عن طريق شركة تأمين وسيطة. وقرر: إن كان مباشرًا مع المؤسسة العلاجية فهو جائز بالضوابط التي تجعل الغرر يسيرًا مغتفرًا مع توافر الحاجة المنزلة منزلة الضرورة لتعلقه بحفظ النفس والعقل والنسل من الضروريات، ومنها ضبط نطاق التغطية ومدة العقد والأقساط. وتناول حكم التأمين عبر الشركات الوسيطة والتكافلي الصحي.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 150 (16/8) بشأن نحن والآخر

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة عشرة بدبي ⁦(30 صفر – 5 ربيع الأول 1426هـ، 9–14 أبريل 2005م)⁩، من النوع التوصياتي. قرر: اتخاذ الوسائل المحققة لوحدة الصف بين المسلمين دولًا وشعوبًا بما يتيح الحديث عن أمة واحدة عبر تصفية الخلافات وتفعيل التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والسياسي وتنفيذ قرارات منظمة المؤتمر الإسلامي؛ وضرورة التنسيق بين الدول والمنظمات الإسلامية في تكوين رسالة إعلامية واضحة عن الإسلام أساسًا للحوار مع الآخر مع إعداد أجيال من الإعلاميين المسلمين يجيدون التعبير عنها بلغات حية لمواجهة الحملات الإعلامية؛ وأن يقوم ذلك على قواعد من الحوار البنّاء والتعارف والتعاون على الخير مع مراعاة ثوابت الأمة في نصه.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 151 (16/9) بشأن رعاية الأقليات المسلمة

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة عشرة بدبي ⁦(30 صفر – 5 ربيع الأول 1426هـ، 9–14 أبريل 2005م)⁩. قرر: استبعاد تسمية الوجود خارج العالم الإسلامي بـ«الأقليات» أو «الجاليات» لأنها مصطلحات قانونية لا تعبر عن حقيقة الوجود الإسلامي المتصف بالشمولية والأصالة والاستقرار والتعايش، والتسميات المناسبة مثل «المسلمون في الغرب» أو «المسلمون خارج العالم الإسلامي»؛ واتخاذ الوسائل للحفاظ على الوجود الإسلامي والدفاع عن خصوصياته الدينية والحضارية والثقافية؛ وأن مقتضيات المواطنة في الغرب لا تتنافى مع المحافظة على الهوية الإسلامية والالتزام بالقيم. وأوصى بإنشاء مركز علمي بحثي يعنى بأوضاع المسلمين خارج العالم الإسلامي وبسياسات دمج تحفظ الهوية.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 152 (17/1) بشأن الإسلام والأمة الواحدة والمذاهب العقدية والفقهية

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السابعة عشرة بعمّان ⁦(28 جمادى الأولى – 2 جمادى الآخرة 1427هـ، 24–28 يونيو 2006م)⁩، بعد استعراض قرارات المؤتمر الإسلامي الدولي ⁦(1425هـ/2005م)⁩ الذي دعا لتبني مبادئ «رسالة عمّان». قرر أن البحوث تتفق على القواعد الأساسية العامة للإسلام، وأن المذاهب العقدية والفقهية والتربوية اجتهادات لعلماء الإسلام قصد تيسير العمل به وتتجه كلها إلى بناء وحدة الأمة وإثرائها فكرًا، وأنها تتلاقى مع مضامين رسالة عمّان في بيان حقيقة الإسلام ودوره في المجتمع المعاصر، مع إشادة القرار بجهود من أطلقها ومن تبناها. وهو قرار وحدة-صف ذو طابع توصياتي.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 153 (17/2) بشأن الإفتاء: شروطه وآدابه

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السابعة عشرة بعمّان ⁦(28 جمادى الأولى – 2 جمادى الآخرة 1427هـ، 24–28 يونيو 2006م)⁩. عرّف الإفتاء ببيان الحكم الشرعي عند السؤال عنه أو بغير سؤال لبيان حكم النازلة لتصحيح أوضاع الناس، والمفتي بالعالم بالأحكام والوقائع القادر على استنباط الأحكام من أدلتها وتنزيلها على الحوادث، مبينًا عظم شأن الفتوى لكونها بيانًا لشرع الله. وعدّد شروط المفتي منها: العلم بكتاب الله وسنة رسوله وما يتعلق بهما؛ العلم بمواطن الإجماع والخلاف والمذاهب والآراء الفقهية؛ المعرفة التامة بأصول الفقه ومبادئه وقواعده؛ ومعرفة الواقع وفقه الموازنات وتحقيق المناط وتخريج الفروع على الأصول وفقه المقاصد ومراتبها؛ وأن يكون عدلًا ثقة في دينه وعلمه. ثم سرد آداب المفتي والمستفتي وضوابط التعامل مع الفتاوى والتحذير ممن يتصدى للإفتاء بغير أهلية.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 154 (17/3) بشأن موقف الإسلام من الغلو والتطرف والإرهاب

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السابعة عشرة بعمّان ⁦(28 جمادى الأولى – 2 جمادى الآخرة 1427هـ، 24–28 يونيو 2006م)⁩، بناءً على قراره السابق 128 ⁦(14/2)⁩ بشأن حقوق الإنسان والعنف الدولي الذي عرّف الإرهاب بالعدوان أو التخويف أو التهديد ماديًا أو معنويًا من دول أو جماعات أو أفراد على الإنسان في دينه أو نفسه أو عرضه أو عقله أو ماله بغير حق، وعلى ما أصدرته المؤتمرات العربية والإسلامية ورسالة عمّان. قرر تحريم جميع أعمال الإرهاب وأشكاله واعتبارها أعمالًا إجرامية تدخل في جريمة الحرابة أينما وقعت وأيًا كان مرتكبوها، وعدّ إرهابيًا من شارك مباشرة أو بالتحريض، وتناول تمييز ذلك عن حق الشعوب في مقاومة الاحتلال، وضوابط معالجة أسباب الظاهرة فكريًا وأمنيًا.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 155 (17/4) بشأن التوفيق بين التقيد بالثوابت ومقتضيات المواطنة للمسلمين خارج ديارهم

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السابعة عشرة بعمّان ⁦(28 جمادى الأولى – 2 جمادى الآخرة 1427هـ، 24–28 يونيو 2006م)⁩. عرّف المواطنة بالانتماء إلى دولة معينة أرضًا وواقعًا وحمل جنسيتها، والثوابت الإسلامية بالأحكام الاعتقادية والعملية والأخلاقية التي جاءت بها النصوص القطعية أو أجمعت عليها الأمة، ويشمل ذلك حفظ الضروريات الخمس ⁦(الدين والنفس والعقل والنسل والمال)⁩. وقرر: لا مانع شرعًا من إسهام المسلمين في غير الدول الإسلامية في الأنشطة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي لا تتعارض مع الثوابت ولا سيما إذا اقتضتها المواطنة، بشرط ألا تهدد هويتهم الإسلامية؛ ولا مانع من تحاكمهم أمام القضاء الوضعي عندما يتعين سبيلًا لاستخلاص حق أو دفع مظلمة، مع لزوم أحكام الشريعة في قضايا الأحوال الشخصية. وتناول ضوابط التعامل والمشاركة للمسلمين المقيمين خارج ديار الإسلام.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 156 (17/5) بشأن استكمال النظر في صكوك المشاركة: مكونات موجوداتها

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السابعة عشرة بعمّان ⁦(28 جمادى الأولى – 2 جمادى الآخرة 1427هـ، 24–28 يونيو 2006م)⁩، إلحاقًا بقراراته السابقة 30 ⁦(4/5)⁩ بشأن سندات المقارضة و60 ⁦(6/11)⁩ بمنع سندات الدين و137 ⁦(15/3)⁩ بشأن صكوك الإجارة، وبعد الإحاطة بفتاوى الندوات والملتقيات والمعايير الشرعية للهيئة المحاسبية للمؤسسات المالية الإسلامية. عالج الموضوع المؤجل من قرار سندات المقارضة: حكم تداول الصكوك حين تكون موجوداتها مختلطة بين أعيان ومنافع ونقود وديون، وهو ما استكملته لاحقًا قرارات الغلبة والتبعية ⁦(196 ثم 214 و226)⁩. وضبط ضوابط إصدار صكوك المشاركة وتداولها بحسب غلبة المكونات.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 157 (17/6) بشأن المواعدة والمواطأة في العقود

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السابعة عشرة بعمّان ⁦(28 جمادى الأولى – 2 جمادى الآخرة 1427هـ، 24–28 يونيو 2006م)⁩، بعد الاطلاع على قراريه 40–41 ⁦(5/2 و5/3)⁩. قرر: الأصل في المواعدة من الطرفين أنها ملزمة ديانة لا قضاءً؛ المواعدة من الطرفين على عقد تحايلًا على الربا كالمواطأة على العينة أو المواعدة على بيع وسلف ممنوعة شرعًا؛ في الحالات التي لا يمكن إنجاز البيع فيها لعدم وجود المبيع في ملك البائع مع حاجة عامة لإلزام الطرفين بإنجاز عقد مستقبلي بحكم القانون أو الأعراف التجارية الدولية ⁦(كالاعتماد المستندي لاستيراد البضاعات)⁩ يجوز جعل المواعدة ملزمة للطرفين بتقنين حكومي أو باتفاقهما نصًّا في الاتفاقية؛ والمواعدة الملزمة في هذه الحالة لا تأخذ حكم البيع المضاف للمستقبل فلا ينتقل بها ملك المبيع ولا ينعقد البيع إلا بتراض جديد أو بشروط البيع عند حلوله، مع بيان أثرها في الحقوق والالتزامات.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 158 (17/7) بشأن بيع الدين

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السابعة عشرة بعمّان ⁦(28 جمادى الأولى – 2 جمادى الآخرة 1427هـ، 24–28 يونيو 2006م)⁩، بعد الاطلاع على قراريه 101 ⁦(11/4)⁩ بشأن بيع الدين وسندات القرض و139 ⁦(15/5)⁩ بشأن بطاقات الائتمان. قرر: يعد من فسخ الدين بالدين الممنوع كل ما يفضي إلى زيادة الدين على المدين مقابل الزيادة في الأجل أو يكون ذريعة إليه، ومنه معاملة بين الدائن والمدين تنشئ مديونية جديدة لسداد الأولى كلها أو بعضها ⁦(كشراء المدين سلعة من الدائن بثمن مؤجل ثم بيعها نقدًا للسداد)⁩؛ وتناول صور بيع الدين المعاصرة في المصارف والمؤسسات المالية وضوابط حوالة الدين وبيعه لغير المدين والخصم ⁦(الإسناد)⁩ وما يجوز وما يمتنع منها.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 159 (17/8) بشأن أوضاع المرأة ودورها الاجتماعي من منظور إسلامي

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السابعة عشرة بعمّان ⁦(28 جمادى الأولى – 2 جمادى الآخرة 1427هـ، 24–28 يونيو 2006م)⁩، بعد الاطلاع على قراره 114 ⁦(12/8)⁩ بشأن الإعلان الإسلامي لدور المرأة في تنمية المجتمع المسلم الذي اعتبر الأسرة حجر الزاوية وقرر المساواة في الكرامة الإنسانية مع حقوق وواجبات «تلائم فطرتها وقدراتها» في نصه. تناول القرار موقف المجمع من المؤتمرات الدولية في مجال حقوق المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وما يراه موافقًا أو مخالفًا للأحكام الشرعية في نصوصها، مع توصيات لتمكين المرأة في إطار المنظور الذي تبناه.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 160 (17/9) بشأن علاقات الدولة الإسلامية بغيرها وبالمواثيق الدولية

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السابعة عشرة بعمّان ⁦(28 جمادى الأولى – 2 جمادى الآخرة 1427هـ، 24–28 يونيو 2006م)⁩. قرر في نصه: أن علاقة الدول الإسلامية بغيرها تقوم على السلام ونبذ الحروب والاحترام المتبادل والتعاون بما يحقق المصالح المشتركة للإنسانية في إطار الأحكام الشرعية؛ وأن الدولة الإسلامية لا تعادي دولة لمجرد الخلاف في الدين وإنما تعادي من يبتدرها بعدوان أو يسيء إلى رموزها ومقدساتها، لأن الحرب في الإسلام وسيلة أخيرة للدفاع عن النفس ورد العدوان؛ وضرورة التعاون والتكامل بين الدول الإسلامية ⁦(السوق المشتركة، المناطق الاقتصادية الحرة، اتفاقيات التعاون)⁩؛ ولا مانع شرعًا من إبرام الاتفاقيات الدولية التي لا تتعارض مع مبادئ الإسلام وأحكامه ولا تضر بمصالح الأمة. وتابع ضوابط الانضمام للمواثيق الدولية ومراجعتها.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 161 (17/10) بشأن الضوابط الشرعية للبحوث الطبية البيولوجية

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السابعة عشرة بعمّان ⁦(28 جمادى الأولى – 2 جمادى الآخرة 1427هـ، 24–28 يونيو 2006م)⁩، بعد الاطلاع على وثيقة الندوة التي أقامتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالقاهرة ⁦(1425هـ/2004م)⁩ حول «القواعد الإرشادية الأخلاقية العالمية لأبحاث الطب الحيوي المتعلقة بالجوانب الإنسانية — رؤية إسلامية». اعتمد المجمع المبادئ العامة والأسس التي بُنيت عليها الضوابط المنظمة للبحوث الطبية البيولوجية على الإنسان في تلك الوثيقة، وناقش في نصه ضوابط الموافقة المستنيرة والمصلحة والضرر وحماية الفئات الضعيفة والمراجعة الأخلاقية للأبحاث.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 162 (17/11) بشأن مرض السكري وصيام شهر رمضان ⁦(تأجيل)⁩

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السابعة عشرة بعمّان ⁦(28 جمادى الأولى – 2 جمادى الآخرة 1427هـ، 24–28 يونيو 2006م)⁩. بعد اطلاعه على البحث الوارد بخصوص مرض السكري وصيام شهر رمضان واستماعه إلى المناقشات، قرر إرجاء إصدار قرار في الموضوع للحاجة إلى مزيد من الدراسات والأبحاث، وأوصى المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت بتشكيل لجنة من الأطباء والفقهاء لدراسة مرض السكري وعلاقته بصيام رمضان. وهو قرار تأجيل لا قرار حكم؛ وقد استكمله المجمع بقراره 183 ⁦(19/9)⁩ بعد ندوتي المنظمة.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 163 (18/1) بشأن معالم العودة إلى المنهج الحضاري في الإسلام

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثامنة عشرة ببوتراجايا ⁦(24–29 جمادى الآخرة 1428هـ، 9–14 يوليو 2007م)⁩، من نوع القرارات التوجيهية. استحضر ما عدّه سبق الإسلام إلى تأسيس «الدولة الرشيدة» ووثيقة المدينة وإعلان حقوق الإنسان في خطبة الوداع، وقرر أن اتباع المنهج الحضاري الإسلامي يتيح للمسلمين استعادة دورهم وتقديم رسالتهم الإنسانية، وأن علاج التخلف يكون بالعودة الصادقة للدين وتمثل قيمه، وتناول في بنوده معالم ذلك المنهج في النواحي العقدية والتربوية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والإعلامية، مع توصيات للدول والمؤسسات.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 164 (18/2) بشأن تنمية الموارد البشرية في العالم الإسلامي

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثامنة عشرة ببوتراجايا ⁦(24–29 جمادى الآخرة 1428هـ، 9–14 يوليو 2007م)⁩. عرّف الموارد البشرية بأنها طاقات الإنسان وخبراته باعتباره محور عملية التنمية والمكلف بمسؤولية الاستخلاف في الأرض، وقرر أن المفهوم الإسلامي لتنميتها ينطلق من أن عمارة الأرض لا تتم إلا بإعداد الإنسان القادر بكفاية وتأهيله وإطلاق طاقاته من الجوانب الجسمية والعقلية والنفسية والروحية، وأن التنمية الشاملة لا تتحقق إلا بالتربية والتعليم والتأهيل. وتناول في بنوده وسائل ذلك ومجالاته وأوصى الدول والمؤسسات بسياسات التنمية البشرية.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 165 (18/3) بشأن تفعيل دور الزكاة في مكافحة الفقر وتنظيم جمعها وصرفها

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثامنة عشرة ببوتراجايا ⁦(24–29 جمادى الآخرة 1428هـ، 9–14 يوليو 2007م)⁩. من بنوده: الأموال غير المنصوص عليها محل اجتهاد في زكاتها متى توافرت الشروط والضوابط؛ ليس على المزكي تعميم الأصناف الثمانية عند التوزيع وإنما يُراعى تعميمها إذا تولاها الإمام أو من ينوب عنه عند توافر المال وقيام الحاجة؛ الأصل صرف الزكاة فور استحقاقها أو تحصيلها مع جواز التأخير للمصلحة أو لقريب فقير أو للصرف الدوري لأصحاب العجز؛ يصرف للفقراء والمساكين ما يسد الحاجة ويحقق الكفاية ولمن يعولون، وللمحترف ما يشتري به أدوات حرفته. ثم عالج تنظيم الجمع والصرف في الدول الإسلامية وأحكامًا تفصيلية في الاستفادة من الاجتهادات الفقهية لتفعيل دور الزكاة في مكافحة الفقر.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 166 (18/4) بشأن ظاهرة التخويف من الإسلام: تحديات ومواجهات

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثامنة عشرة ببوتراجايا ⁦(24–29 جمادى الآخرة 1428هـ، 9–14 يوليو 2007م)⁩. استحضر ما سماه الآثار السيئة لظاهرة التخويف من الإسلام ⁦(الإسلامفوبيا)⁩ من نفور من الإسلام وضغوط على المسلمين في دول عدة، ونسبه إلى تراكمات تاريخية وتشويهات إعلامية وتقصير في التعريف بالإسلام، وقرر ضرورة التصدي له باستراتيجية تخطط لها الدول والمنظمات الإسلامية ومنظمات الوجود الإسلامي خارج ديار الإسلام تشمل آليات وتدابير إعلامية وسياسية واقتصادية واجتماعية، وتكوين رسالة إعلامية واضحة للتعريف بالإسلام وبيان حقائقه ومبادئه ونشرها بوسائل الإعلام المختلفة والشبكة الدولية. وواصل في بنوده تفصيل وسائل المواجهة والتعاون الدولي والحوار.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 167 (18/5) بشأن المقاصد الشرعية ودورها في استنباط الأحكام

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثامنة عشرة ببوتراجايا ⁦(24–29 جمادى الآخرة 1428هـ، 9–14 يوليو 2007م)⁩. عرّف مقاصد الشريعة بأنها المعاني والحكم العامة والغايات التي قصد الشارع تحقيقها من تشريع الأحكام جلبًا لمصالح العباد في الدنيا والآخرة، وعدّد وظائف اعتبارها في الاجتهاد: النظر الشمولي لنصوص الشريعة وأحكامها؛ كونها من المرجحات في اختلاف الفقهاء؛ والتبصر بمآلات أفعال المكلفين وتطبيق الأحكام عليها. وقرر أن اعتبار المقاصد بمراتبها الإطار الأساس المناسب لحقوق الإنسان، وأكد أهمية استحضارها في الاجتهاد، وأن الإعمال الصحيح لها لا يعطل دلالة النصوص الشرعية والإجماعات الصحيحة، وأهمية دراسة أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والتربوية والسياسية وأثرها في الفهم.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 168 (18/6) بشأن تحديد سن البلوغ وأثره في التكليف

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثامنة عشرة ببوتراجايا ⁦(24–29 جمادى الآخرة 1428هـ، 9–14 يوليو 2007م)⁩. استحضر أن العقل مناط التكليف وأن الصغير لا يكلف حتى يبلغ مرحلة تدل على تمام الإدراك وأن لذلك أمارات بدنية، وأن اللجوء إلى تحديد سن عند عدم معرفة البلوغ الطبيعي متوافق مع قواعد الشريعة، وأن الشريعة جاءت بالاحتياط في الحدود بدرئها بالشبهات. وقرر: سن التمييز السابق للبلوغ سبع سنوات، وتصرفات من لم يبلغها باطلة، أما المميز فتصرفاته المالية ثلاث: النافعة نفعًا محضًا صحيحة نافذة، والدائرة بين النفع والضرر موقوفة على إجازة من يملكها، والضارة ضررًا محضًا لا يعتد بها؛ والبلوغ الطبيعي يثبت بأماراته البدنية أو بالسن بتمام خمس عشرة سنة. ثم تناول أثر ذلك في التكليف والحدود والأهلية.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 169 (18/7) بشأن حقوق وواجبات المرأة المسلمة

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثامنة عشرة ببوتراجايا ⁦(24–29 جمادى الآخرة 1428هـ، 9–14 يوليو 2007م)⁩، من نوع القرارات التوصياتية. استحضر مساواة الرجل والمرأة في نصه في استحقاق التكريم وشؤون العقيدة وفرائض العبادات والأمر بالمعروف والعمل الصالح والمسؤولية والجزاء وحق التعليم والتصرفات المالية مع ضوابط، وأن الأصل شمول خطاب التكليف للرجال والنساء إلا ما خص به أحدهما. وقرر: للمرأة أن تملك ما شاءت من العقارات والمنقولات على ضوابط الملكية الشرعية؛ وعملها يخضع لضوابط شرعية وتُشجع في نصه على المجالات «التي تتفوق فيها نظرًا لطبيعتها الخاصة». ثم سرد حقوقًا وواجبات في الأسرة والمجتمع والعمل العام وفق المنظور الذي تبناه المجمع.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 170 (18/8) بشأن عقد التملك الزمني ⁦(TIME SHARING)⁩

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثامنة عشرة ببوتراجايا ⁦(24–29 جمادى الآخرة 1428هـ، 9–14 يوليو 2007م)⁩. عرّف التملك الزمني المشترك بأنه عقد على تملك حصص شائعة إما شراءً لعين معلومة على الشيوع أو استئجارًا لمنافع عين معلومة لمدد متعاقبة يُنتفع بها بالمهايأة الزمانية أو المكانية مع خيار التعيين بفترة محددة في بعض الحالات. وقسمه إلى تملك تام للعين والمنفعة بشراء حصة شائعة للبيع، وتملك ناقص للمنفعة فقط باستئجار حصة شائعة بعقد الإجارة. وقرر جواز شراء حصة مشاعة في عين واستئجار حصة مشاعة في منفعة محددة لمدة مع الاتفاق على الانتفاع بالمهايأة، وتناول ضوابط النقل والتداول بين الشركاء والرسوم والتنازل وما يتعلق بالحقوق المشتركة.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 171 (18/9) بشأن حقوق الارتفاق وتطبيقاته المعاصرة في الأملاك المشتركة

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثامنة عشرة ببوتراجايا ⁦(24–29 جمادى الآخرة 1428هـ، 9–14 يوليو 2007م)⁩. عرّف حق الارتفاق بكل ما ثبت لعقار على عقار آخر من الأمور المنتفع بها مما يقبل الاشتراك، وعدّد أصنافه الموروثة: حق الشرب ⁦(نوبة الانتفاع بالماء لسقي الزرع والحيوانات أو إجرائه بين عقارين)⁩، وحق المسيل ⁦(إسالة الفائض أو غير الصالح من الأرض المرتفعة إلى المرتفق بها أو إلى مصرف عام)⁩، وحق المرور ⁦(ثبوت المرور لأرض على أرض مجاورة)⁩، وحق التعلي ⁦(استقرار البناء الأعلى على الأسفل المملوك لغيره)⁩. وعدّد أسباب نشوئه: إذن المالك معاوضة أو تبرعًا، والضرورة، وإحياء الموات، والجوار والأملاك المشتركة، مع فتح الباب لأسباب حديثة معتبرة ما لم تخالف النصوص والقواعد ⁦(كتمديد أسلاك الكهرباء وأنابيب الصرف)⁩. وأرسى قاعدة: الأصل في المنافع الحل وفي المضار التحريم، والمياه الخاصة المحرزة لا تستحق إلا للضرورة وبثمن المثل؛ وثبت ارتفاق الشرب والإجراء والمسيل للعقار والمزارع بالعرف ⁦(ومنه إمرار الأنابيب للمصانع والصرف بلا إضرار)⁩، وحق التعلي لصاحبه يتصرف فيه بعوض وبدونه؛ وأقر الارتفاقات المعاصرة ⁦(إمرار وسائل الخدمات العامة: الاتصال والكهرباء والماء والغاز والصرف والتكييف المركزي)⁩ وأن المواقف الخاصة تتبع العين التي أبيح الوقوف من أجلها.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 172 (18/10) بشأن الإذن في العمليات الجراحية المستعجلة

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثامنة عشرة ببوتراجايا ⁦(24–29 جمادى الآخرة 1428هـ، 9–14 يوليو 2007م)⁩. قرر جواز اتخاذ التدابير والإجراءات الطبية اللازمة في الحالات الإسعافية ⁦(طب الطوارئ)⁩ دون أخذ موافقة المريض أو وليه في ثلاث حالات: وصول المريض في إغماء شديد أو حالة يتعذر معها الحصول على الموافقة قبل التدخل؛ كونه في حالة صحية خطرة تعرضه للموت تتطلب التدخل السريع؛ وغياب كل قريب له حق الموافقة مع ضيق الوقت. واشترط للتدخل: أن يكون العلاج مقرًا من الجهات الصحية المختصة ومعترفًا به؛ وجود طبيب اختصاصي في فريق لا يقل عن ثلاثة أطباء يوافق على التشخيص والعلاج المقترح بمحضر موقّع؛ تفوق الفوائد المتوقعة على الأضرار مع تقليل المخاطر؛ شرح الطبيب التفاصيل للمريض بعد إفاقته؛ ومجانية المعالجة أو تحديد تكاليفها من جهة محايدة متخصصة. وأجّل البت في الحالات المستعجلة التي يرفض فيها المريض الإذن ⁦(كالزائدة الملتهبة)⁩ وفي موافقة القيصرية عند التفاف الحبل السري — وهو ما استكمله القرار 184 ⁦(19/10)⁩.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 173 (18/11) بشأن الجراحة التجميلية وأحكامها

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثامنة عشرة ببوتراجايا ⁦(24–29 جمادى الآخرة 1428هـ، 9–14 يوليو 2007م)⁩. عرّف جراحة التجميل بأنها ما يعنى بتحسين شكل جزء أو أجزاء من الجسم الظاهرة أو إعادة وظيفته إذا طرأ عليه خلل مؤثر، واشترط لإجرائها: تحقيق مصلحة معتبرة شرعًا كإعادة الوظيفة وإصلاح العيب وإعادة الخلقة لأصلها؛ ألا يربو ضررها على مصلحتها ويقرر ذلك أهل الاختصاص الثقات؛ قيام طبيب مختص مؤهل وإلا ترتبت مسؤوليته حسب قرار المجمع 142 ⁦(15/8)⁩؛ إذن المريض؛ التبصير الواعي بالأخطار والمضاعفات؛ عدم وجود طريق علاجي أقل مساسًا بالجسم؛ ألا تترتب مخالفة للنصوص ⁦(كالنهي الوارد في الأحاديث عن الوشم والنمص والتفلج وتغيير الخلق والتشبهات المنهي عنها)⁩؛ ومراعاة قواعد التداوي من الخلوة وكشف العورات إلا لضرورة أو حاجة. وقرر: يجوز إجراء الجراحة التجميلية الضرورية والحاجية ⁦(إعادة شكل الأعضاء للخلقة الأصلية، إعادة الوظيفة، إصلاح العيوب الخلقية كالشفة الأرنبية واعوجاج الأنف الشديد والوحمات وزيادة الأصابع والأسنان والالتصاق إذا ألحق أذى ماديًا أو معنويًا، إصلاح العيوب الطارئة كآثار الحروق والحوادث وزراعة الجلد وإعادة تشكيل الثدي بعد الاستئصال أو عند المرضية وزراعة الشعر عند سقوطه خاصة للمرأة، وإزالة دمامة تسبب أذى نفسيًا أو عضويًا — بالإحالة لقرار 26 ⁦(1/4)⁩)⁩؛ ولا يجوز إجراء الجراحة التحسينية التي لا تدخل في العلاج الطبي وقصدها تغيير الخلقة السوية تبعًا للهوى والتقليد.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 174 (18/12) بشأن استكمال النظر في المفطرات ⁦(تأجيل)⁩

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثامنة عشرة ببوتراجايا ⁦(24–29 جمادى الآخرة 1428هـ، 9–14 يوليو 2007م)⁩، إلحاقًا بقراره 93 ⁦(10/1)⁩ بشأن المفطرات في مجال التداوي. بعد اطلاعه على البحثين الواردين بخصوص استكمال النظر في المفطرات واستماعه إلى المناقشات، قرر تأجيل النظر في الموضوع إلى دورة قادمة لمزيد من الدراسة والبحث. وهو قرار تأجيل لا قرار حكم.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 175 (19/1) بشأن الحرية الدينية في الشريعة الإسلامية: أبعادها وضوابطها

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته التاسعة عشرة بالشارقة ⁦(1–5 جمادى الأولى 1430هـ، 26–30 أبريل 2009م)⁩. قرر المجمع في نصه: أن الحرية الدينية مبدأ مقرر في الشريعة الإسلامية ينطلق من الفطرة ويقترن بالمسؤولية وغايتها تحقيق الكرامة الإنسانية؛ وأنها مكفولة في المجتمع مع صيانتها مما وصفه بالأفكار الوافدة التي تستهدف الهوية الإسلامية؛ وأن المسلمين يلتزمون مبدأ عدم الإكراه في الدين ومارسوا عبر التاريخ التسامح مع من عاش في ظل الدولة الإسلامية، داعيًا في المقابل إلى احترام الخصوصيات الإسلامية ووقف ما سماه التطاول على المقدسات؛ وأن التنوع المذهبي حالة طبيعية والتعاون بين المسلمين على اختلاف مذاهبهم واجب؛ وأن إثارة الشكوك في «المسلمات والثوابت» خطر على المجتمع يستوجب الردع؛ وأن الفتوى بالردة أو التكفير مردها إلى أهل العلم المعتبرين مع تولي القضاء الاستتابة وإزالة الشبهات؛ وأن «المجاهرة بالردة» تشكل في رأي المجمع خطرًا على وحدة المجتمع يستحق صاحبها عقوبة ينزلها القضاء، مع قوله إن ذلك لا يتنافى مع الحرية الدينية لمن يحترم المشاعر الدينية والنظام العام. وأوصى الحكومات بتوفير حاجات المجتمع الرئيسة ومنها الحرية المسؤولة والغذاء والسكن والعلاج والتعليم وفرص العمل.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 176 (19/2) بشأن حرية التعبير عن الرأي: ضوابطها وأحكامها

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته التاسعة عشرة بالشارقة ⁦(1–5 جمادى الأولى 1430هـ، 26–30 أبريل 2009م)⁩. عرّف حرية التعبير بأنها تمتع الإنسان بكامل إرادته في الجهر بما يراه صوابًا ومحققًا للنفع له وللمجتمع في الشؤون الخاصة والقضايا العامة، وقرر أنها حق مصون في الإسلام في إطار ضوابط شرعية، من أهمها في نص القرار: عدم الإساءة للغير بما يمس حياته أو عرضه أو سمعته أو مكانته كالانتقاص والازدراء والسخرية ونشر ذلك بأي وسيلة؛ الموضوعية ولزوم الصدق والنزاهة والتجرد عن الهوى؛ الالتزام بالمسؤولية والمحافظة على مصالح المجتمع وقيمه؛ مشروعية وسيلة التعبير إذ لا تبرر الغاية المشروعة وسيلة غير مشروعة؛ وضوابط أخرى في أدب الاختلاف وحدود النصح والإنكار بين الأمر بالمعروف وحرمة التجسس والتشهير.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 177 (19/3) بشأن دور الرقابة الشرعية في ضبط أعمال البنوك الإسلامية

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته التاسعة عشرة بالشارقة ⁦(1–5 جمادى الأولى 1430هـ، 26–30 أبريل 2009م)⁩. عرّف الرقابة الشرعية بأنها إصدار الفتاوى والأحكام المتعلقة بنشاط المؤسسة المالية ومتابعة تنفيذها والتأكد من سلامة تطبيقها، وجعل مكوناتها ثلاثة: هيئة الرقابة الشرعية وهي مجموعة لا تقل عن ثلاثة من المتخصصين في الفقه الإسلامي وبخاصة فقه المعاملات ممن تتحقق فيهم الأهلية العلمية والدراية بالواقع العملي، تصدر الفتاوى وتراجع المعاملات وتقدم تقريرًا للجمعية العامة وتكون قراراتها ملزمة، مع اشتراط استقلالها بأن يكون تعيين أعضائها وإعفاؤهم وتحديد مكافآتهم من الجمعية العامة؛ والرقابة الشرعية الداخلية بوصفها جهازًا تنفيذيًا يتابع التطبيق؛ والتدقيق الشرعي الخارجي. وبين أهمية الرقابة في تحقيق مصداقية المؤسسات الإسلامية واشترط لأدائها ضوابط في التكوين والاختصاص والاستقلالية.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 178 (19/4) بشأن الصكوك الإسلامية ⁦(التوريق)⁩ وتطبيقاتها المعاصرة وتداولها

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته التاسعة عشرة بالشارقة ⁦(1–5 جمادى الأولى 1430هـ، 26–30 أبريل 2009م)⁩. ميّز بين التوريق التقليدي — تحويل الديون إلى سندات تمثل دينًا بفائدة لا يجوز إصدارها ولا تداولها — وبين التصكيك الإسلامي: إصدار وثائق متساوية القيمة تمثل حصصًا شائعة في ملكية موجودات ⁦(أعيان أو منافع أو حقوق أو خليط منها مع النقود والديون)⁩ قائمة أو ستنشأ من حصيلة الاكتتاب، تصدر بعقد شرعي وتأخذ أحكامه. وعدّد خصائص الصك: حصة شائعة في ملكية حقيقية؛ صدوره على عقد شرعي؛ انتفاء ضمان المدير ⁦(مضاربًا أو وكيلًا أو شريكًا)⁩؛ اشتراك الصكوك في الربح والخسارة بقدر الحصة ومنع النسبة المحددة مسبقًا أو المبلغ المقطوع؛ تحمل مخاطر الاستثمار كاملة؛ وتحمل أعباء الملكية من صيانة وتأمين وهبوط قيمة. وقرر: لا يجوز أن يتعهد مدير الصكوك بإقراض حملتها أو التبرع عند نقص الربح الفعلي عن المتوقع ⁦(وله بعد ظهور النتيجة أن يتبرع بالفرق أو يقرضه، وما صار عرفًا كالتعهد)⁩؛ المدير أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التقصير؛ لا يجوز إطفاء الصكوك بقيمتها الاسمية بل بسعر السوق أو بما يتفق عليه؛ وتداولها خاضع لضوابط قرار المجمع 30 ⁦(4/5)⁩ ⁦(صرف إن كانت نقودًا، أحكام الدين إن انقلبت ديونًا، وجواز التداول بالسعر المتراضى إن غلبت الأعيان والمنافع على الخليط)⁩؛ ولا يجوز اتخاذ الجواز ذريعة لتصكيك الديون. وذكر تطبيقات معاصرة ⁦(السياسة النقدية، تمويل البنوك الإسلامية واستثمار فائضها، إعمار الأوقاف، المشروعات الحكومية، الخصخصة المؤقتة)⁩ وأوصى بالأطر القانونية المنظمة للتصكيك.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 179 (19/5) بشأن التورق: حقيقته وأنواعه ⁦(الفقهي المعروف والمصرفي المنظم)⁩

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته التاسعة عشرة بالشارقة ⁦(1–5 جمادى الأولى 1430هـ، 26–30 أبريل 2009م)⁩، بعد اطلاعه كذلك على قرارات المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي. ميّز ثلاثة أنواع: التورق في اصطلاح الفقهاء ⁦(شراء المستورق سلعة بثمن مؤجل ليبيعها نقدًا بثمن أقل غالبًا إلى غير من اشتراها منه بقصد النقد)⁩ وهو جائز بشروط البيع المقررة؛ والتورق المنظم ⁦(شراء سلعة بثمن مؤجل يتولى المموّل ترتيب بيعها بنفسه أو بتوكيل أو بتواطؤ)⁩؛ والتورق العكسي ⁦(صورة التورق المنظم نفسها مع كون المستورق المؤسسة والممول العميل)⁩. وقرر أن التورقين المنظم والعكسي لا يجوزان لفيهما تواطؤ بين الممول والمستورق صراحة أو ضمنًا أو عرفًا تحايلًا لتحصيل النقد الحاضر بأكثر منه في الذمة، وهو ربا. وأوصى بالتأكيد على المؤسسات المالية الإسلامية استخدام الصيغ المشروعة وتجنب المحرمة والمشبوهة، وتشجيع القرض الحسن وإنشاء صناديق له لتجنيب المحتاجين اللجوء للتورق.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 180 (19/6) بشأن العنف في نطاق الأسرة

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته التاسعة عشرة بالشارقة ⁦(1–5 جمادى الأولى 1430هـ، 26–30 أبريل 2009م)⁩. عرّف العنف الأسري بأفعال أو أقوال شديدة قاسية من فرد على فرد من الأسرة تلحق أذى ماديًا أو معنويًا، ووصفه بأنه سلوك محرم لمجافاته مقاصد الشريعة في حفظ النفس والعقل. وعدّد في نصه ما لا يعده عنفًا ولا تمييزًا «في المنظور الإسلامي» — منها الأحكام المنظمة للمعاشرة الزوجية، وقيود منع الحمل والإجهاض، واشتراط إذن الزوج لسفر الزوجة وحدها، وولاية الولي على البكر، وقسمة الميراث الشرعية، والطلاق ضمن ضوابطه، وتعدد الزوجات المبني على العدل. وفي معالجة الخلافات الزوجية سرد المنهج الذي تبناه: تجنب الشتم والسب والتحقير، ثم التدرج بالوعظ فالهجر فما سماه «الضرب غير المبرح» مقيدًا بأنه يكاد يكون تلويحًا لا فعلًا وأن اللجوء إليه خلاف الأولى مستشهدًا بعدم ضربه لامرأة قط، ثم الحَكَمين عند استفحال الخلاف فنظام الطلاق بدرجاته. وأكد توصيات على ثلاثة أصعدة: الأسري ⁦(التربية الإيمانية والحوار)⁩، والمؤسسي ⁦(توعية وتدريس معالجة العنف وتنسيق حكومي)⁩، والدولي ⁦(عرض الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل على علماء الشريعة والقانون قبل التوقيع، ورفض ما يراه متعارضًا مع الأحكام الشرعية من بنودها)⁩.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 181 (19/7) بشأن وقف الأسهم والصكوك والحقوق المعنوية والمنافع

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته التاسعة عشرة بالشارقة ⁦(1–5 جمادى الأولى 1430هـ، 26–30 أبريل 2009م)⁩. انطلق من أن الوقف من أوسع أبواب الفقه القائمة على الاجتهاد وأن نصوصه مطلقة تسع المؤبد والمؤقت والمفرز والمشاع والأعيان والمنافع والنقود والعقار والمنقول، فقرر جواز وقف أسهم الشركات المباح تملكها شرعًا والصكوك والحقوق المعنوية والمنافع ووحدات الصناديق الاستثمارية لكونها أموالًا معتبرة شرعًا. ورتّب أحكامًا منها: الأصل في الأسهم الوقفية بقاؤها واستعمال عوائدها في أغراض الوقف لا المتاجرة بها، ولا يتصرف فيها الناظر إلا لمصلحة راجحة أو بشرط الواقف وفق أحكام الاستبدال؛ إن صفيت الشركة أو سددت الصكوك جاز الاستبدال بأصول أخرى؛ الوقف المؤقت يصفى حسب شرط الواقف؛ الأسهم المشتراة بمال نقدي موقوف لا تصير وقفًا بعينها ما لم ينص الواقف؛ جواز وقف المنافع والخدمات والنقود ⁦(مستشفيات وجامعات وخدمات هاتف وكهرباء ومنافع دور وجسور وطرق)⁩؛ وقف المنفعة لمدة لا يؤثر في تصرف المالك في عينه؛ وقف الحقوق المعنوية ينقضي بانتهاء أجلها القانوني؛ وجواز التوقيت بإرادة الواقف في كل الموقوفات. وأجاز لمن حاز أموالًا مشبوهة أو محرمة لا يعرف أصحابها تطهير ذمته بوقفها على أوجه البر العامة في غير ما يقصد به التعبد ⁦(كالمساجد والمصاحف)⁩، ولمن حاز مالًا له عائد محرم أن يقف رأس المال وتكون العوائد أرصادًا لها حكم الأوقاف الخيرية مع المبادرة لاستبدالها بالحلال، مراعاةً لحرمة تملك أسهم البنوك والتأمين الربوية التقليدية. وأوصى بتعديل قوانين الأوقاف في البلدان الإسلامية وبمقررات دراسية للوقف وبدراسة لاحقة لإدارة الوقف وضوابطها.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 182 (19/8) بشأن تطبيق نظام البناء والتشغيل والإعادة ⁦(B.O.T)⁩ في تعمير الأوقاف والمرافق العامة

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته التاسعة عشرة بالشارقة ⁦(1–5 جمادى الأولى 1430هـ، 26–30 أبريل 2009م)⁩. عرّف عقد البناء والتشغيل والإعادة بأنه اتفاق مالك أو من يمثله مع ممول ⁦(شركة المشروع)⁩ على إقامة منشأة وإدارتها وقبض عائدها كاملًا أو حسب الاتفاق خلال مدة متفق عليها بقصد استرداد رأس المال المستثمر مع عائد معقول، ثم تسليم المنشأة صالحة للأداء المرجو. وقرر أنه عقد مستحدث قد لا يتطابق وإن شابه في بعض صوره التعاقدات وأدوات الاستثمار المعهودة فقهًا، وأنه يجوز الأخذ به في تعمير الأوقاف والمرافق العامة. وأوصى بتكثيف البحث الفقهي حول جميع صوره لضبط أحكامها وصياغتها في نصوص يسهل الرجوع إليها عند التفاوض والتحاكم.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 183 (19/9) بشأن مرض السكري والصوم

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته التاسعة عشرة بالشارقة ⁦(1–5 جمادى الأولى 1430هـ، 26–30 أبريل 2009م)⁩، مبني على وثيقة تعاون مع المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية التي كلفها المجمع دراسة الموضوع فعقدت ندوتين ⁦(1429هـ و2008م)⁩. عرّف السكري طبيًا وعدّد أنواعه ⁦(الأول المعتمد على الإنسولين، والثاني غير المعتمد عليه، وسكري الحمل، وأنواع ثانوية لأمراض البنكرياس واختلالات هرمونية وأدوية)⁩، ثم صنّف المرضى طبيًا أربع فئات حسب احتمالات المضاعفات الخطيرة: فئة الاحتمالات الكبيرة جدًا ⁦(هبوط سكر شديد قبل رمضان، تكرار الهبوط والارتفاع، فقدان الإحساس بالهبوط، صعوبة الضبط، مضاعفات كالحماض السكري)⁩ ثم الفئات الأقل خطورة تباعًا. وبناءً على هذا التصنيف بيّن موقف الصيام من كل فئة: من يجب عليه طبيًا وشرعًا الإفطار لخطورة الصوم عليه، ومن يستحب له الإفطار، ومن يمكنه الصوم بضوابط غذائية وعلاجية ومراقبة طبية. ولفت إلى ضرورة تقييم الحالة طبيًا قبل رمضان وتثقيف المريض.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 184 (19/10) بشأن الإذن في العمليات الطبية المستعجلة

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته التاسعة عشرة بالشارقة ⁦(1–5 جمادى الأولى 1430هـ، 26–30 أبريل 2009م)⁩، استكمالًا لقراريه السابقين 67 ⁦(7/5)⁩ بشأن أحكام التداوي و172 ⁦(18/10)⁩ بشأن التدابير الطبية في الحالات الإسعافية. عرّف الحالات المستعجلة بما يستدعي تدخلًا علاجيًا أو جراحيًا دون تأخير إنقاذًا لحياة المريض أو منعًا لتلف عضو ⁦(كالولادة القيصرية الضرورية، والتهاب الزائدة، وغسيل الكلى ونقل الدم)⁩. وقرر: إن كان المريض كامل الأهلية تام الوعي وقرر الأطباء استعجال حالته وضرورة التدخل فإذنه لعلاجه واجب يأثم بتركه، وللطبيب إجراء التدخل اللازم إنقاذًا لحياته استنادًا لأحكام الضرورة؛ وإن كان ناقص الأهلية ورفض وليه الإذن في المستعجل فلا يعتد برفضه وينتقل حق الإذن إلى ولي الأمر أو من ينيبه من الجهات المختصة. وتناول النص الأحوال التي يصح فيها التدخل دون إذن ابتداءً حفاظًا على الحياة.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 185 (19/11) بشأن البيئة والحفاظ عليها من منظور إسلامي

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته التاسعة عشرة بالشارقة ⁦(1–5 جمادى الأولى 1430هـ، 26–30 أبريل 2009م)⁩. قرر: تحريم إلقاء أي نفايات ضارة في أي بقعة من العالم وإلزام الدول المنتجة لها التصرف بها داخل بلادها بما لا يضر بالبيئة مع امتناع الدول الإسلامية عن جعل أراضيها مدفنًا لها؛ تحريم كل فعل أو تصرف يضر بالبيئة أو يخل بالتوازن البيئي أو يستغل الموارد استغلالًا جائرًا لا يراعي الأجيال القادمة عملًا بقواعد إزالة الضرر؛ ووجوب نزع أسلحة الدمار الشامل دوليًا وحظر ما يؤدي لتسرب الغازات الموسعة لثقب الأوزون والملوثة. وأوصى بجملة تدابير: تشجيع الوقف على حماية البيئة بعناصرها؛ إنشاء لجنة بالمجمع لدراسات البيئة من منظور إسلامي؛ التعاون مع المجتمع الدولي والانضمام للاتفاقيات البيئية بما لا يعارض الشريعة؛ تفعيل المنظمات البيئية لمنظمة المؤتمر الإسلامي والتعاون مع المجالس العربية والخليجية المعنية؛ دعم الصناعات صديقة البيئة؛ حث الدول الأعضاء على التشريع البيئي وتوقيع عقوبات جنائية على الإضرار؛ تزويد الأئمة والدعاة بالمعلومات البيئية؛ ونشر الثقافة البيئية بالإعلام والتربية ومقررات كليات الشريعة.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 186 (20/1) بشأن أحكام الإعسار والإفلاس في الشريعة الإسلامية

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته العشرين بوهران ⁦(26 شوال – 2 ذو القعدة 1433هـ، 13–18 سبتمبر 2012م)⁩. عرّف الإعسار بأنه وصف عارض يلحق بالشخص يكون معه عاجزًا عن نفقاته الواجبة وسداد ديونه، والإفلاس بعدم كفاية أموال المدين لسداد ديونه. ومن أبرز الفروق بينهما عند الفقهاء: الإعسار قد يسبقه يسار وقد لا، بخلاف الإفلاس فلا يتحقق إلا بعد يسار؛ ويحجر على المفلس بعد الحكم بإفلاسه أما المعسر فينظر إلى ميسرة إذا أثبت إعساره بطرق معتبرة شرعًا؛ ولا يحكم القاضي بحبس المعسر عند ثبوت إعساره أما المفلس فيحبس تعزيرًا عند الاحتيال أو التدليس أو الإهمال والتقصير؛ والإعسار قد يكون بدين أو حق شرعي كالنفقة بخلاف الإفلاس فلا يكون إلا بدين. وأحكام الإفلاس في الفقه الإسلامي: منع المفلس من التصرف في أمواله بما يضر الدائنين ويكون المنع وإنهاؤه بحكم القاضي؛ وجواز منعه من السفر إذا كان يؤدي لضرر ظاهر بحقوق الدائنين؛ وسقوط آجال الديون المؤجلة عليه؛ وقيام القاضي المختص ببيع أمواله بما هو أصلح للدائن والمدين وقسمة ثمنها فإن ظهر له مال جديد جاز مطالبته بباقي الديون؛ وحق الدائن في استرداد عين ماله الذي يجده ضمن أموال المفلس إن كان باقيًا على حاله ولم يستوف ثمنه. وأكد قراره 51 ⁦(6/2)⁩ من تحريم فرض غرامة أو اشتراط تعويض على المدين الموسر المماطل مع جواز تحميله المصروفات القضائية. ورأى تأجيل أربع قضايا لدورة قادمة: المسائل المتعلقة بحماية المؤسسات المالية الإسلامية ومنها التأمين على الديون والالتزام بالتبرع؛ وأحكام تصرفات المفلس والمعسر في فترة الريبة؛ وأحكام إفلاس الشركات والمؤسسات المالية في ضوء الأنظمة المعاصرة؛ وموضوع الإعسار المدني حيث يرد المصطلح في بعض القوانين الوضعية شاملاً للإفلاس والإعسار الفقهيين. وقد استكمل المجمع الموضوع لاحقًا في قراره 218 ⁦(22/2)⁩.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 187 (20/2) بشأن التأمين التعاوني: الأحكام والضوابط الشرعية

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته العشرين بوهران ⁦(26 شوال – 2 ذو القعدة 1433هـ، 13–18 سبتمبر 2012م)⁩ بعد الاطلاع على توصيات مؤتمر «التأمين التعاوني: أبعاده وآفاقه وموقف الشريعة الإسلامية منها» الذي عقده المجمع بعمّان بالتعاون مع الجامعة الأردنية والإيسيسكو والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب ⁦(26–28 ربيع الثاني 1431هـ، 11–13 أبريل 2010م)⁩. أكد المجمع قراره 9 ⁦(2/9)⁩ أن عقد التأمين التجاري ذا القسط الثابت عقد معاوضة يتضمن غررًا كبيرًا مفسدًا للعقد فهو محرم شرعًا، وأن البديل المتفق مع أصول التعامل الإسلامي هو التأمين التعاوني القائم على التبرع والتعاون. ولما ظهرت إشكالات من خلال التطبيقات المتعددة في شركات التأمين الإسلامية والعقبات القانونية النظامية والرقابية التي واجهتها، تطلب الأمر الخروج بتصور متكامل للتأمين التعاوني، فأوصى بتكليف أمانته بتكوين لجنة من الفقهاء والخبراء بالتعاون مع مراكز البحوث للوصول إلى مشروع متكامل ينظم الأحكام والضوابط الشرعية لأسس التأمين التعاوني ويتضمن الصيغ المقبولة شرعًا بما يمنح مرونة في التطبيق، ومن هذه الأحكام: مفهوم التأمين التعاوني وحقيقته؛ والمقارنة بينه وبين التأمين التجاري والمبادئ الدولية للتعاون؛ وعلاقات أطرافه وتوصيفها وخصوصًا العلاقة بين المشتركين في الوعاء وبين الوعاء ومن تناط به إدارته؛ وأحكام العوض المستحق لمدير الوعاء ومعاييره؛ وأحكام الفائض والعجز؛ والاشتراك والانسحاب وضوابطهما؛ وأحكام التصفية؛ وإعادة التأمين؛ ومبدأ المشاركة في الربح والخسارة؛ ومبدأ الحلول؛ ومبدأ التحمل. على أن يقدم مقترح المشروع للدورة القادمة لصياغة مشروع قرار — وقد أصدر المجمع القرار الجامع لاحقًا برقم 200 ⁦(21/6)⁩.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 188 (20/3) بشأن استكمال موضوع الصكوك الإسلامية

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته العشرين بوهران ⁦(26 شوال – 2 ذو القعدة 1433هـ، 13–18 سبتمبر 2012م)⁩ بعد توصيات ندوة «الصكوك الإسلامية: عرض وتقويم» بجدة ⁦(10–11 جمادى الآخرة 1431هـ، 24–25 مايو 2010م)⁩ وقراره 178 ⁦(19/4)⁩ بشأن الصكوك وتطبيقاتها وتداولها. ضوابط عامة: يجب أن تحقق الصكوك مقاصد التشريع من تعزيز التنمية ودعم النشاطات الحقيقية وإقامة العدالة؛ وأن تحقق عقودها مقتضاها من ثبوت الملكية شرعًا وقانونًا وما يترتب عليها من التصرف وتحمل الضمان وتخلو من الحيل والصورية مع سلامة ما تؤول إليه شرعًا؛ وأن تتضمن وثائقها آليات ضبط التطبيق والمراجعة الدورية لسلامة استخدام حصيلتها في الغرض المحدد؛ وأن تستوفي الفروق الجوهرية بينها وبين السندات الربوية هيكلةً وتصميمًا وتركيبًا منعكسًا على تسويقها وتسعيرها. وفي التعهدات: لا يجوز للمضارب أو الشريك أو الوكيل أن يتعهد بشراء الصكوك أو أصولها بقيمتها الاسمية أو بقيمة محددة سلفًا بما يؤدي لضمان رأس المال أو نقد حال بنقد مؤجل أكثر منه — ويستثنى التعدي والتفريط المستوجبان ضمان حقوق حملة الصكوك؛ ولا يجوز إقراض حملة الصكوك عند نقص العائد الفعلي عن المتوقع بما يؤدي لسلف وبيع أو قرض بفائدة ويجوز تكوين احتياطي من الأرباح لجبر النقص المحتمل؛ ويجوز التحوط من مخاطر رأس المال بالتأمين التعاوني أو التكافلي المنضبط. وفي إجارة الأصل على بائعه: لا يجوز بيع أصل بثمن نقدي بشرط استئجار البائع له بإجارة مقرونة بوعد تمليك بما مجموعه أجرة وثمن يتجاوز النقدي صراحة أو ضمنًا لأنه من العينة المحرمة، فلا يجوز إصدار صكوك عليها. وفي إجارة الموصوف في الذمة: يجوز إجارة الأعيان الموصوفة في الذمة وإصدار صكوك عليها، ويتركز الإشكال في حكم تأجيل الأجرة عن مجلس العقد وحكم تداول صكوكها قبل تعيين محل الإجارة — أوصى بتشكيل فريق لدراستها ⁦(استكملت في قرار 196 (21/2))⁩. وفي تداول الأوراق المالية من صكوك أو أسهم أو وحدات: إن تمحضت موجوداتها نقودًا أو ديونًا خضعت لأحكام الصرف أو بيع الدين؛ وإن تمحضت أعيانًا أو منافع أو حقوقًا جاز التداول بالسعر المتفق عليه؛ وإن كانت خليطًا فإن كانت النقود والديون تابعة لما يصح أن يكون متبوعًا وكانت الورقة متضمنة ملكيته جاز التداول دون مراعاة النسبة، وإلا خضعت لأحكام الغلبة؛ وإن لم تبدأ الشركة العمل الفعلي أو كانت تحت التصفية خضعت لأحكام الغلبة؛ ولظهور ثبوت التبعية بملكية المشغل أو العمل أو النشاط واتساع معيار الغلبة أوصى بتشكيل فريق لدراسة المعايير ⁦(استكملت في قراري 214 (22/10) و226 (23/10))⁩. وفي أثر القرارات على العقود السابقة: قرارات المجمع تسري من حين صدورها ولا تؤثر على ما سبقها من عقود ومنها صكوك صدرت باجتهاد أو فتوى معتبرة، وعلى المسلمين اتباع الشريعة بحسب الوسع والسعي المستمر لرفع العجز والتخلص من أحكام الضرورة.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 189 (20/4) بشأن استكمال موضوع عقود الصيانة

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته العشرين بوهران ⁦(26 شوال – 2 ذو القعدة 1433هـ، 13–18 سبتمبر 2012م)⁩. أكد المجمع ما ورد في قراره 103 ⁦(11/6)⁩ من أن عقد الصيانة يترتب عليه التزام طرف بفحص وإصلاح ما تحتاجه الآلة أو أي شيء آخر من إصلاحات دورية أو طارئة لمدة معلومة في مقابل عوض معلوم، وقد يلتزم فيه الصائن بالعمل وحده أو بالعمل والمواد. وأما صور عقود الصيانة التي كان المجمع أرجأ إصدار حكم فيها في ذلك القرار فرأى تأجيلها لتحرير الصور وتحديد أحكامها ولمزيد من البحث والدراسة في دورة قادمة. وهو في معظمه قرار تأجيل لا قرار حكم جديد.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 190 (20/5) بشأن دور المجامع الفقهية في ترشيد مسيرة المؤسسات المالية الإسلامية: آليات وصيغ

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته العشرين بوهران ⁦(26 شوال – 2 ذو القعدة 1433هـ، 13–18 سبتمبر 2012م)⁩. أكد المجمع أن المجامع الفقهية والمؤسسات المالية والمصارف الإسلامية من المنجزات العظيمة في العصر الحاضر، وثمّن ما تقوم به هيئات الرقابة الشرعية والمؤسسات المالية الإسلامية من دور بارز في إحياء نظام المالية الإسلامية المعاصرة وتعزيز الثقة بها. ورأى: ضرورة التعاون بين هيئات الرقابة في المؤسسات المالية الإسلامية والمجامع الفقهية للتنسيق وتبادل الآراء؛ وضرورة التنسيق بين هيئات الرقابة الشرعية فيما بينها؛ وأن يهيئ المجمع الدراسات المفيدة لترسيخ دور المؤسسات المالية الإسلامية في تطبيق الشريعة وإيجاد الحلول المناسبة للمشكلات والأزمات؛ وأن يعد قانوناً شاملاً في المعاملات المالية الإسلامية يكون نبراساً فيها؛ وأذكّر بما ورد في قراره 188 ⁦(20/3)⁩ من أن قرارات المجمع تسري من حين صدورها ولا تؤثر على ما سبقها من عقود صدرت باجتهاد أو فتوى معتبرة. وأوصى: بمواصلة الحوار مع البنوك المركزية والجهات الإشرافية في الدول الإسلامية لتمكين المؤسسات المالية الإسلامية من أداء دورها في الحياة الاقتصادية والتنمية الوطنية ضمن قواعد الرقابة بما يلائم خصوصية العمل المالي الإسلامي؛ وإبلاغ قرارات المجمع إلى جميع المؤسسات المالية والمصارف الإسلامية والمؤسسات العلمية والتعليمية ومراكز البحث والدراسات المحلية والعالمية وتعميمها بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي؛ ودعوة المؤسسات المالية الإسلامية إلى الأخذ بقرارات المجامع الفقهية.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 191 (20/6) بشأن حقوق المسجون في الفقه الإسلامي

    توصية جماعية لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته العشرين بوهران ⁦(26 شوال – 2 ذو القعدة 1433هـ، 13–18 سبتمبر 2012م)⁩. أوصى مجلس المجمع بما يأتي: أن تضع أمانة المجمع مشروع وثيقة لحقوق السجناء بالتعاون مع خبراء من الدول الأعضاء؛ وأن يتولى الإشراف على السجون في كل دولة جهة مستقلة ترعى حقوق السجناء مع السعي الحثيث لمراقبة السجون وعقاب من يعتدي على تلك الحقوق؛ وأن تبني الدول الإسلامية سجونها وفق أنظمة تراعي حقوق الإنسان وكرامته ويتضمن تصميمها وسائل ضمان سلامة السجناء وكفالة حقوقهم؛ وألا تقيد حرية الأشخاص إلا بحكم قضائي يصدر وفق الضمانات القضائية التي تحقق العدالة وتجنب الظلم والتعسف؛ والعناية بالجوانب الاقتصادية للسجناء وتأهيلهم وتدريبهم على حرف مفيدة مع كفالة أجر عادل مقابل أعمالهم؛ وكفالة حق المسجون في اللقاء الاجتماعي مع أسرته وأصدقائه المعروفين بالاستقامة وتنظيم لقاءات بين الزوج وزوجته مع حفظ خصوصيتهما؛ وكفالة الحقوق التي قررتها الشريعة للسجناء من مأكل مناسب وملبس لائق ودورات مياه نظيفة وتمكين الطهارة؛ وتمكينهم من ممارسة شعائرهم الدينية بحرية والاهتمام بتعليمهم عامة والتعليم الديني خاصة وتيسير تواصلهم مع الوعاظ والمرشدين؛ والحد من العقوبات السالبة والمقيدة للحرية ما أمكن بالاستعانة بالعقوبات البدنية والبديلة للسجن؛ وعدم التوسع في الحبس الاحتياطي والاعتقال وغيره من صور التوقيف دون حكم قضائي مع سن تشريعات تضمن حقوق المطلوب القبض عليهم ووضع حد زمني أقصى للحبس الاحتياطي؛ وسن تشريعات لتعويض السجناء الذين تثبت براءتهم والمعتدى عليهم مع محاسبة المسؤولين عن الإساءات؛ وتنظيم دورات للسجناء ومسؤولي السجون للتعريف بحقوق كل منهم وواجباته والتنبيه على المقصر أو المخالف.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 192 (20/7) بشأن عقوبة الإعدام في النظر الإسلامي

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته العشرين بوهران ⁦(26 شوال – 2 ذو القعدة 1433هـ، 13–18 سبتمبر 2012م)⁩. بعد التأكيد بأن الإسلام من منطلق أصوله الأخلاقية الحامية لحقوق الإنسان قام بدور تاريخي فاعل ومؤثر في تقليل وتقليص حالات الإعدام وسيما في الظروف القاسية التي كانت تتسع دائرتها عند كثير من الأمم، عبر تأصيل قواعد كحرمة الدم ودرء الحدود بالشبهات والاحتياط في الدماء، قرر المجمع: عقوبة الإعدام تمثل أحد عناصر النظام العقابي اللازم لحماية المصالح العليا في المجتمعات الإنسانية وتتناسب مع الجرائم التي يقترفها الجاني حسب القواعد الشرعية، فالشبهات المطالبة بإلغائها مطلقاً ليس لها مبرر شرعاً ولا عقلاً؛ والإعدام سلب الجاني حق الحياة بحكم قضائي عادل؛ ولا يحكم به إلا إذا ثبت ارتكاب الجاني ما يوجبه وفق قواعد الإثبات المقررة شرعاً؛ ويجب أن يستند حكم الجريمة الموجبة له إلى نص تشريعي صريح مستمد من الشريعة الإسلامية؛ ويجب توافر الضمانات المانعة للإسراف في تطبيقها أو الخطأ في الحكم بها؛ ويجب اتخاذ التدابير الواقية من ارتكاب الجرائم الموجبة لها كي لا يكون للجاني عذر عند تطبيقها؛ ويترك اختيار وسيلة التنفيذ لتشريعات الدول الإسلامية في إطار القواعد العامة للشريعة ومقاصدها.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 193 (20/8) بشأن الهندسة الوراثية والجينوم البشري ⁦(تأجيل)⁩

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته العشرين بوهران ⁦(26 شوال – 2 ذو القعدة 1433هـ، 13–18 سبتمبر 2012م)⁩. كان الموضوع «الهندسة الوراثية والجينوم البشري الجيني من المنظور الإسلامي» قد ورد إلى أمانة المجمع بالبحوث ودارت حوله المناقشات، فرأى المجمع تأجيل إصدار حكم فيه إلى دورة قادمة، وكلف بعقد ندوة فقهية طبية متخصصة بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية لدراسته استيفاءً. وهو قرار تأجيل لا قرار حكم؛ وقد استكمله المجمع لاحقًا في قراره 203 ⁦(21/9)⁩ بعد ندوة جدة ⁦(ربيع الآخر 1434هـ)⁩.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 194 (20/9) بشأن الإثبات بالقرائن والأمارات ⁦(المستجدات)⁩

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته العشرين بوهران ⁦(26 شوال – 2 ذو القعدة 1433هـ، 13–18 سبتمبر 2012م)⁩. عرّف القرينة بأنها أمر ظاهر يستفاد منه في معرفة أمر مجهول، ولها مفهوم واسع يستوعب أنواعاً متعددة وقد استجدت قرائن كثيرة مع تطور الحياة العلمية كالبصمة بأنواعها والتصوير والتسجيل الصوتي والتوقيع الإلكتروني والرسائل الإلكترونية. وقرر في العمل بالقرائن: الأصل ألا يقضى إلا بحجة شرعية تبين الحق من إقرار أو شهادة أو يمين، فإن لم يوجد جاز العمل بالقرائن القطعية نصية أو قضائية، وعلى ذلك يجوز الاعتماد على القرائن القطعية المستجدة في إثبات الحقوق المالية والجرائم المختلفة ما عدا الحدود والقصاص؛ ويجوز الاعتماد على القرائن في إثبات العقود ما لم يرد عليها ما يبطلها؛ ويستأنس بالقرائن غير القطعية لإثبات الحقوق إذا وجدت دلائل أخرى يطمئن إليها القضاء. وفي البصمة الوراثية: هي من الناحية العلمية وسيلة لا تكاد تخطئ في التحقق من الوالدية البيولوجية والتحقق من الشخصية لا سيما في الطب الشرعي، وترقى إلى القرائن القوية التي يأخذ بها أكثر الفقهاء في غير قضايا الحدود، وتمثل تطوراً عصرياً ضخماً في مجال القيافة التي تعتد به جمهرة المذاهب في إثبات النسب المتنازع فيه على أن تؤخذ من عدة مختبرات؛ ويمكن الاستئناس بها في إثبات النسب فيما يؤخذ فيه بالقافة من باب أولى: التنازع على مجهول النسب بصوره المذكورة عند الفقهاء؛ والاشتباه في المواليد في المستشفيات ومراكز رعايتهم وفي أطفال الأنابيب؛ وضياع الأطفال واختلاطهم بالحوادث والكوارث وتعذر معرفة أهليهم وكذا الجثث مجهولة الهوية بالحروب وغيرها. ولا يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب ولا تقدم على اللعان.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 195 (21/1) بشأن التحوط في المعاملات المالية

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الحادية والعشرين بالرياض ⁦(15–19 محرم 1435هـ، 18–22 نوفمبر 2013م)⁩. بعد اطلاع المجلس على البحوث الواردة بخصوص التحوط في المعاملات المالية والمناقشات التي دارت حوله، قرر تأجيل إصدار قرار في الموضوع لمزيد من البحث والدرس، على أن تتناول البحوث والدراسات القادمة تحوطات المؤسسات المالية الإسلامية وكذلك البدائل الشرعية للتحوطات التقليدية. وهو قرار تأجيل لا قرار حكم؛ وقد تناول المجمع الموضوع لاحقًا في قراريه 224 ⁦(23/8)⁩ و238 ⁦(24/6)⁩.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 196 (21/2) بشأن استكمال موضوع الصكوك الإسلامية

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الحادية والعشرين بالرياض ⁦(15–19 محرم 1435هـ، 18–22 نوفمبر 2013م)⁩. قرر في حكم تأجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة: يجوز في إجارة المنافع الموصوفة في الذمة تعجيل الأجرة وتقسيطها وتأجيلها؛ ولا تستحق الأجرة إلا بتمكين المستأجر من المنفعة فإن لم يمكن من استيفائها في الأجل المتفق عليه لا تستحق؛ ويجوز في إجارة الخدمات ⁦(التي فيها عمل)⁩ تعجيل الأجرة وتقسيطها وتأجيلها؛ ويجب ألا يؤدي ذلك إلى بيع الدين بالدين أو ربح ما لم يضمن أو بيع ما ليس عند البائع المنهي عنها شرعًا. وفي حكم تداول صكوك إجارة الموصوف في الذمة قبل تعيين محل العقد أكد قراره 188 ⁦(20/3)⁩ وقرر: لا يجوز تداول صكوك ملكية منافع الأعيان الموصوفة في الذمة قبل تعيين العين التي تستوفى منها المنفعة؛ ولا يجوز تداول صكوك ملكية الخدمات التي تستوفى من طرف موصوف في الذمة قبل تعيين الطرف إلا بمراعاة ضوابط التصرف في الديون فإذا تعين جاز التداول؛ ولا يجوز تداول الصكوك التي تمثل أعيانًا تستصنع مع تأجيرها إجارة موصوفة في الذمة قبل البدء الحقيقي للمستصنع. وفي حالات إصدار الصكوك: إذا كانت تمثل موجودات مشروع أو نشاط استثماري تختلط فيه النقود والديون والأعيان والمنافع طبقت عليها فقرة قراره 188 بحيث إن كانت الديون والنقود مستقلة عن الأعيان والمنافع والجهاز الإداري والنشاط الاقتصادي المتبوع فلا يجوز الإصدار والتداول إلا بغلبة الأعيان والمنافع، وإن شملت الملكية الجهاز الإداري القائم بالنشاط الاقتصادي المولد للنقود والديون وصار له كيان شرعي وقانوني مستقل جاز الإصدار والتداول بناء على مبدأ التبعية، والنشاط الاقتصادي المقصود العمل الذي يولد الديون والنقود على نحو مشروع. وأكد أن قرارات المجمع تسري من حين صدورها ولا تؤثر على ما سبقها من عقود ومنها صكوك صدرت باجتهاد أو فتوى معتبرة. وأما معيارا الغلبة والتبعية فرأى تأجيل إصدار قرار فيهما وأوصى باستكتاب أبحاث فيهما — وقد استكملهما المجمع لاحقًا بقرارَي 214 ⁦(22/10)⁩ و226 ⁦(23/10)⁩.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 197 (21/3) بشأن المسؤولية الجنائية لقائدي المركبات بسبب السرعة وعدم المبالاة

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الحادية والعشرين بالرياض ⁦(15–19 محرم 1435هـ، 18–22 نوفمبر 2013م)⁩ استشعارًا لأهمية العناية بالموضوع مع تفاقم حوادث المركبات وآثارها السيئة على الأفراد والمجتمعات. قرر المجمع: أولًا تأكيد قراره 71 ⁦(8/2)⁩ الصادر في دورته الثامنة ببندر سيري باجوان ⁦(1–7 محرم 1414هـ، 21–27 يونيو 1993م)⁩ بشأن حوادث السير. ثانيًا يجب الالتزام بأنظمة المرور التي قصد بها المصلحة العامة. ثالثًا يحرم أن يتصرف قائد المركبة تصرفًا يفضي غالبًا إلى الإضرار بنفسه أو بغيره ويضمن ما ترتب على تصرفه من أضرار ومن ذلك: قطع الإشارة الحمراء؛ والسرعة الزائدة المفرطة؛ والاستعراض بالسيارة ⁦(التفحيط)⁩ والمطاردات غير المشروعة؛ والإهمال في صيانة أو قيادة المركبة إهمالًا ينشأ بسببه الضرر. فإذا ترتب على هذه التصرفات جناية على النفس أو ما دونها فيتحمل المسؤولية الجنائية عمدًا أو شبه عمد أو خطأ بحسب الحالة، ولولي الأمر تعزيره بما يراه من عقوبة مناسبة. وأوصى الجهات ذات العلاقة في الدول الإسلامية ببث الوعي بأهمية الالتزام بقواعد السير والآثار السيئة المترتبة على مخالفتها.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 198 (21/4) بشأن الاستحالة والاستهلاك والمواد الإضافية في الغذاء والدواء

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الحادية والعشرين بالرياض ⁦(15–19 محرم 1435هـ، 18–22 نوفمبر 2013م)⁩ بعد اطلاعه على توصيات الندوة الفقهية الطبية التي عقدتها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت بالتعاون مع المجمع وبمشاركة مؤسسة الحسن الثاني والإيسيسكو والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية ⁦(الدار البيضاء 1418هـ/1997م)⁩. قرر أنه يجب على كل مسلم الالتزام بأحكام الشريعة في الغذاء والدواء تحقيقًا لطيب مطعمه ومشربه وعلاجه، وأن من رحمة الله مراعاة الضرورة والحاجة ومن المبادئ المقررة: الضرورات تبيح المحظورات، والحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة، والأصل في المنافع الإباحة ما لم يقم دليل معتبر على الحرمة، والأصل في الأشياء الطهارة ما لم يقم دليل معتبر على النجاسة، ولا يعد تحريم أكل الشيء أو شربه حكمًا بنجاسته شرعًا. وأن المواد المحرمة أو النجسة بذاتها أو بإضافتها في الغذاء والدواء تنقلب مباحة بإحدى طريقتين: الاستحالة وهي في الاصطلاح الفقهي تغير حقيقة المادة النجسة أو المحرم تناولها وانقلاب عينها إلى مادة أخرى مختلفة في الاسم والخصائص والصفات ويعبر عنها علميًا بكل تفاعل كيميائي كامل كتحويل الزيوت إلى صابون وتحلل المادة إلى مكوناتها كتفكيك الدهون إلى أحماض دسمة وغليسرين، ويحصل بالوسائل العلمية وبصورة غير منظورة كالتخلل والدباغة والإحراق، وأما التفاعل الجزئي فليس استحالة فتبقى النجسة على حالها ولا يجوز استخدامها. وبناء على ذلك: المركبات الإضافية ذات الأصل الحيواني المحرم أو النجس المتحققة فيها الاستحالة طاهرة وتناولها حلال؛ والمركبات المستخرجة من أصول نجسة أو محرمة كالدم المسفوح أو مياه المجاري التي لم تتحقق فيها الاستحالة لا يجوز استخدامها كالنقانق المحشوة بالدم والعصائد المدماة والهامبرجر المدمى وأغذية الأطفال المحتوية دمًا وحساء الدم وهي طعام نجس محرم؛ وأما بلازما الدم البديل الرخيص لزلال البيض المستخدمة في الفطائر والحساء والنقانق والمعجنات والدقيق فحلال مختلفة عن الدم في الاسم والخصائص والصفات فليس لها حكمه. وأما الاستهلاك فرأى تأجيله لمزيد بحث. وأوصى بالاستفادة من جلود وعظام الحيوانات المذكاة لاستخراج الجيلاتين المستخدم في الغذاء والدواء حفاظًا على الثروة الوطنية وتجنبًا لشبهات المصادر غير المقبولة؛ ودعا المسؤولين في البلاد الإسلامية لمراعاة الشروط والمواصفات المقبولة شرعًا في الصناعة الدوائية والغذائية من المواد الخام وطرق التحضير؛ وإلزامهم الشركات المنتجة والمستوردة للأغذية المحفوظة ببيان التركيب التفصيلي لكل عبوة بوضوح وباللغة الوطنية؛ وطلب من المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية متابعة الجديد في الغذاء والدواء وعقد ندوة بالتعاون مع المجمع لدراسة المستجدات وبيان حكمها.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 199 (21/5) بشأن تجسيد الأنبياء والصحابة في الأعمال الفنية

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الحادية والعشرين بالرياض ⁦(15–19 محرم 1435هـ، 18–22 نوفمبر 2013م)⁩. بعد اطلاع المجلس على البحوث الواردة بخصوص تجسيد الأنبياء والصحابة في الأعمال الفنية واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، رأى تأجيل الموضوع لدورة قادمة لمزيد من البحث والدراسة. وهو قرار تأجيل لا قرار حكم.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 2 بشأن تقرير شعبة الدراسات والبحوث وأولوياتها

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ⁦(الدورة الأولى، مكة المكرمة، 26–29 صفر 1405هـ، 19–22 نوفمبر 1984م)⁩. استعرض تقرير شعبة الدراسات والبحوث وقرر رصد التقنينات الشرعية الإسلامية ومشروعات تدوين أحكام الشريعة في أي بلد إسلامي وجمعها بغية تقنين الشريعة وتدوينها في مواد يسهل الرجوع إليها، وحدد أولويات البحث في: نظم تدريس الفقه ومناهجه، والاجتهاد في المجتمع الإسلامي المعاصر، والنظم القضائية والعدلية في الإسلام، والشركات التجارية الحديثة واهتماماتها.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 200 (21/6) بشأن الأحكام والضوابط الشرعية لأُسس التأمين التعاوني

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الحادية والعشرين بالرياض ⁦(15–19 محرم 1435هـ، 18–22 نوفمبر 2013م)⁩ بعد ندوة علمية بجدة ⁦(20–21 جمادى الثانية 1434هـ، 30 أبريل – 1 مايو 2013م)⁩ جاءت تنفيذًا لقراره 187 ⁦(2/20)⁩. قرر أن التأمين التعاوني عقد جديد أساسه مبدأ التعاون المنضبط بضوابطه الشرعية، وأن التأمين قسمان: تجاري يهدف للربح بالمعاوضة على المخاطر، وغير تجاري لا يهدف للربح بل لمصلحة المشتركين بتحملهم الضرر — ويطلق عليه التأمين التعاوني والتكافلي والتبادلي والإسلامي. وعدّد فروقًا جوهرية بين التعاوني والتجاري أهمها: التعاوني تعاون بين مجموع المشتركين في الصندوق لتحمل المخاطر لا لتحقيق الربح فليس من عقود المعاوضة والغرر فيه مغتفر، والتجاري عقد معاوضة لنقل المخاطر من المؤمَّن له للشركة تنطبق عليه أحكام المعاوضات المالية؛ وأطرافه الصندوق والجهة الإدارية لا الشركة وحملة الوثائق؛ وموجودات الصندوق من اشتراكات حملة الوثائق وأرباحها والاحتياطات؛ والشركة المديرة تدير التغطية والاستثمار بأجر ولا تملك الأقساط المملوكة لصندوق المشتركين؛ والباقي من الأقساط وعوائدها فائض ملك لحساب الصندوق تقرر لوائحه التصرف فيه؛ وعوائد الاستثمار تعود للصندوق؛ وموجوداته عند التصفية تصرف في وجوه الخير أو للمشتركين؛ والشركة ملتزمة بأحكام الشريعة وفتاوى هيئتها الشرعية؛ ويشترك النوعان في مبادئ المصلحة التأمينية وحسن النية وأقصى قدر منها والتعويض وسببه والحلول والتحمل. ونظم القرار بإحدى وعشرين مادة: التعريف؛ أشكال إدارة الصندوق ⁦(هيئة منتخبة أو شركة متخصصة أو مؤسسة عامة)⁩؛ العلاقة بين الصندوق والإدارة ⁦(وكالة بأجر أو بغيره لأعمال التأمين، ووكالة أو مضاربة للاستثمار تستحق فيها المديرة نسبة ربح)⁩؛ الأجر على الإدارة؛ ملكية الاشتراكات وعوائدها للصندوق؛ المرجعية في تقدير أجر الجهة المديرة؛ مسؤولية الصندوق؛ الفائض التأميني؛ العجز وحالاته ⁦(تغطيته من الاحتياطي ثم القرض الحسن ثم زيادة الاشتراكات، ولا يلزم القرض الحسن شرطًا مسبقًا)⁩؛ إعادة التأمين؛ الالتزام بأحكام الشريعة؛ الرقابة الشرعية؛ تصفية الصندوق؛ فض المنازعات؛ العلاقة بين المشتركين ⁦(شركة وتعاون — النهد)⁩؛ استقلالية الصندوق؛ الانسحاب؛ الاشتراك؛ الحلول؛ التحمل؛ وملكية الأقساط.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 201 (21/7) بشأن الذكاة بعد التدويخ بالصدمة الكهربائية في ضوء المستجدات

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الحادية والعشرين بالرياض ⁦(15–19 محرم 1435هـ، 18–22 نوفمبر 2013م)⁩. قرر المجمع: أولًا تأكيد ما ورد في قراره 95 ⁦(10/3)⁩ بشأن الذبائح. ثانيًا بشأن المستجدات كلف أمانة المجمع بتشكيل لجنة من بعض أعضائه وبعض خبرائه للقيام بزيارات ميدانية للدول التي تستورد منها اللحوم، ومن مهام اللجنة: وضع معايير إجرائية تضمن تحقق الذكاة بالضوابط الشرعية؛ والتثبت من مطابقة الذكاة التي تقع في مصانع إنتاج اللحوم للأحكام الشرعية للذكاة طبقًا للقرار المشار إليه؛ ومطالبة معهد المقاييس والمواصفات للدول الإسلامية ⁦(سيميك)⁩ بالتأكد من مصداقية الشهادات التي تصدرها الجهات المعنية بهذا الأمر.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 202 (21/8) بشأن الحوار بين أتباع المذاهب الإسلامية

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الحادية والعشرين بالرياض ⁦(15–19 محرم 1435هـ، 18–22 نوفمبر 2013م)⁩. قرر المجمع: تأكيد قراراته السابقة وخصوصًا 98 ⁦(11/1)⁩ بشأن الوحدة الإسلامية و152 ⁦(17/1)⁩ بشأن الإسلام والأمة الواحدة والمذاهب العقدية والفقهية والتربوية. والحوار بين أتباع المذاهب الإسلامية هو تبادل الآراء حول موضوع معين بين أتباع المذاهب المختلفة بعيدًا عن التعصب للوصول إلى مفاهيم مشتركة أو متقاربة أو متعايشة. والحوار ضرورة اجتماعية لاستمرار الحياة واستقامتها وهو بين أتباع الملة الواحدة أكثر ضرورة وإلحاحًا في عالم تكثر فيه التكتلات والأحلاف. وللحوار آداب أهمها الإخلاص واحترام المخالف ونبذ التعصب والبعد عن قصد الظهور والغلبة واختيار أفضل أساليب الإقناع والجدال بالحسنى. وللحوار أصول تضبط مساره أهمها: الاتفاق على مرجعية واضحة وهي أصول الاستدلال المتفق عليها بين علماء الأمة والالتزام بها؛ وتحديد محل الوفاق ومحل الخلاف وجعل المتفق عليه أساسًا لبحث المختلف فيه ضمانًا للتعايش واحترام كل طرف رأي الآخر ما لم يصادم صريح الكتاب والسنة وما أجمع عليه علماء الأمة؛ ومحل الحوار المسائل الاجتهادية الظنية وأما القطعية فليست محلاً للحوار إلا من جهة التواصي عليها وكيفية تطبيقها. واعتمد المجمع الخطة التي أعدتها أمانته تنفيذًا للبرنامج العشري الصادر بقرار مؤتمر القمة الاستثنائي الثالث بمكة المكرمة ⁦(5–6 ذو القعدة 1426هـ، 7–8 ديسمبر 2005م)⁩ والتي اعتمدها كبار علماء المذاهب ⁦(28 يوليو 2008م)⁩. وأوصى: بوجوب احترام أمهات المؤمنين والصحابة وآل البيت من جميع أتباع المذاهب وعدم الإساءة إليهم بطعن أو تجريح؛ وتحريم تكفير أي فئة من المسلمين تؤمن بالله ورسوله وأركان الإسلام والإيمان ولا تنكر معلومًا من الدين بالضرورة؛ وحرمة دماء المسلمين باختلاف طوائفهم وتحريم الاقتتال بينهم مطلقًا؛ ومنع الدعوة المنظمة للمذهب المخالف بين أتباع المذاهب الأخرى لما يفضي إليه من فتنة وتفريق وإثارة ضغائن؛ وتعميم التوصيات على الدول الأعضاء لتضمينها مناهج التعليم ووسائل الإعلام والمواقف السياسية؛ وعقد ندوات وملتقيات لتعميق الحوار وإزالة العوائق والتأكيد على الثوابت المشتركة ونشر ثقافة التسامح والوسطية والاعتدال.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 203 (21/9) بشأن الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري ⁦(المجين)⁩

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الحادية والعشرين بالرياض ⁦(15–19 محرم 1435هـ، 18–22 نوفمبر 2013م)⁩ بعد توصيات ندوته الفقهية الطبية مع المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بجدة ⁦(13–15 ربيع الآخر 1434هـ، 23–25 فبراير 2013م)⁩ تنفيذًا لقراره 193 ⁦(20/8)⁩. قرر في الجينوم البشري أن قراءته — رسم خريطة الجينات الكاملة للإنسان — جزء من تعرف الإنسان على نفسه ووسيلة للتعرف على الأمراض الوراثية أو احتمال الإصابة بها فهي إضافة للعلوم الصحية داخلة في الفروض الكفائية، مع ضوابط: يجوز استخدامه في المجالات النافعة كالوقاية والتداوي؛ لا يجوز استخدامه استخدامًا ضارًا أو مخالفًا للشريعة؛ لا يجوز أي بحث أو معالجة أو تشخيص متعلق بجينوم شخص إلا بعد تقييم دقيق للأخطار والفوائد؛ ووجوب إذن صحيح معتبر شرعًا من الشخص أو وليه الشرعي لتحليل خريطته الجينية مع مراعاة مصلحته؛ ولكل شخص حق اختيار العلم أو عدمه بنتائج الفحص الوراثي وعواقبه؛ والسرية الكاملة للتشخيصات الجينية ولا تفشى إلا في حالات قراريه 79 ⁦(8/10)⁩ بشأن السر في المهن الطبية و142 ⁦(15/8)⁩ حول ضمان الطبيب، وعلى الطبيب أخذ موافقة المريض بإفشاء سره لأسرته إن أصيب بمرض خطير فإن لم يوافق حاول إقناعه حرصًا على حياة أسرته؛ والتأكيد على ضوابط توصية ندوته عام 1419هـ؛ ولا يجوز تعريض شخص لتمييز بسبب صفاته الوراثية للنيل من حقوقه وحرياته وكرامته؛ ولا يجوز إجراء أبحاث سريرية جينية تخالف الشريعة أو لا تحترم حقوق الإنسان التي يقرها الإسلام. وفي العلاج الجيني — نقل جزء من الحمض النووي أو جين سليم أو إحلال جين سليم محل مريض لاستعادة وظيفته — نوعان: للخلايا الجسدية يجوز بغرض العلاج بشروط أهمها ألا يفضي لضرر أعظم من الموجود، ويغلب على الظن تحقيقه الشفاء أو تخفيف الآلام، ويتعذر البديل، وتراعى شروط نقل الأعضاء في قراره 57 ⁦(6/8)⁩ ويقوم به متخصصون ذوو خبرة وأمانة؛ وأما استخدامه لاكتساب صفات كالشكل فلا يجوز للتغيير المنهي عنه والعبث وامتهان الكرامة؛ وللخلايا الجنسية يجوز الفحص الجيني لمعرفة مرض جيني، وأما علاجها في صورته الراهنة غير المراعية للأحكام الشرعية وبخاصة عدم اختلاط الأنساب فحكمه المنع للخطورة والضرر. وفي الهندسة الوراثية: لا يجوز استخدامها لتبديل البنية الجينية بما يسمى تحسين السلالة البشرية، وأي عبث جيني بشخصية الإنسان أو تدخل في أهليته للمسؤولية محظور شرعًا؛ والأصل في الاستفادة منها في النبات والحيوان الإباحة بضوابط: ألا يفضي لضرر عاجل أو آجل، ولغرض صحيح مباح دون عبث أو إسراف، وأن يتولاها أصحاب الخبرة والثقة؛ ولا يجوز استعمالها للأغراض الضارة. وفي الإرشاد الجيني: يتوخى تزويد طالبيه بالمعرفة الصحيحة والتوقعات ونسبها الإحصائية ويكون القرار لذوي العلاقة مع الطبيب دون تأثير في اتجاه معين، مع تهيئة خدماته للأسر والمقبلين على الزواج، ولا تفضي نتائجه لإجراء إجباري، والسرية التامة لنتائجه، وتوسيع المعرفة به في المعاهد والمدارس والإعلام ودور العبادة بعد تأهيل القائمين، واستشارة الأسر التي يظهر فيها مرض وراثي للأطباء. وأحكام العلاج الوراثي: المسح الوراثي الوقائي جائز بشرط وسائل مباحة آمنة ولولي الأمر الإجبار عليه عند انتشار وباء أو تعرض لمواد مشعة مؤثرة في الجينات لمصلحة دفع الضرر العام مع سرية النتائج؛ والفحص الجيني قبل الزواج جائز بالوسيلة المباحة الآمنة ولولي الأمر الإلزام به لمصلحة معتبرة عامة؛ والتشخيص قبل زرع النطفة ⁦(طفل الأنابيب)⁩ جائز بشرط إجراءات تضمن عدم خلط العينات وصيانتها؛ والفحص في أثناء الحمل له وسائل متنوعة في مراحل مختلفة فإن ثبت مرض وراثي جاز الإجهاض حسب قراره 56 ⁦(7/6)⁩؛ ويجب الفحص الجيني للمواليد للتدخل المبكر في الحالات القابلة للعلاج. وأوصى بالتوعية بالأمراض الوراثية وتقليل انتشارها؛ وتشجيع الفحص قبل الزواج عبر الإعلام والندوات ودور العبادة؛ ومناشدة الجهات الصحية زيادة وحدات الوراثة البشرية والإرشاد الجيني؛ ومتابعة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية للمستجدات؛ واهتمام الدول الإسلامية بالهندسة الوراثية المعتبرة شرعًا بإنشاء مراكز أبحاث متوافقة مع الشريحة وتأهيل الأطر وإدخالها التعليم وتبسيطها للعامة؛ وتوفير الدول الخدمات للمحتاجين غير القادرين لارتفاع التكاليف؛ وإلزام الشركات المنتجة للأغذية ببيان المصنَّع بالهندسة الوراثية من الطبيعي المحض ليعرف المستهلكون؛ وسن الدول تشريعات تحمي مواطنيها من اتخاذهم ميدانًا للتجارب؛ وتفعيل دور مؤسسات حماية المستهلك.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 204 (21/10) بشأن التقاتل بين المسلمين باسم الجهاد ⁦(تأجيل)⁩

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الحادية والعشرين بالرياض ⁦(15–19 محرم 1435هـ، 18–22 نوفمبر 2013م)⁩. بعد اطلاع المجلس على البحوث الواردة بخصوص موضوع التقاتل بين المسلمين باسم الجهاد واستماعه إلى المناقشات التي دارت حوله، قرر تأجيل إصدار قرار في الموضوع لمزيد من البحث والدرس. وهو قرار تأجيل لا قرار حكم.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 205 (22/1) بشأن الشورى والديمقراطية من منظور إسلامي

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية والعشرين بدولة الكويت ⁦(2–5 جمادى الآخرة 1436هـ، 22–25 مارس 2015م)⁩. قرر المجمع أن الشورى قاعدة من قواعد الحياة الإسلامية وأساس من أسس نظام الحكم في الإسلام مأمور بها شرعًا ونفذها النبي خير تنفيذ حتى شهد له أحد أصحابه بأنه كان أكثر الناس مشورة لأصحابه؛ وأنه لا مانع شرعًا من الاستفادة من آليات الديمقراطية فيما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع بعد فصلها عن أصلها الفلسفي الذي يقوم على حكم الشعب دون تقيد بأحكام الشريعة الإسلامية والذي قامت عليه في المجتمعات غير الإسلامية، مع مراعاة الضوابط الشرعية وخصوصيات كل دولة من الدول الإسلامية مراعاة للمصلحة التي تعتبر من أسس استنباط الحكم الشرعي في الفقه الإسلامي. وأوصى المجلس بالاهتمام بنشر ثقافة الشورى في الإسلام تأصيلًا وتطبيقًا عبر المحاضرات والندوات ومناهج التربية والتعليم ووسائل الإعلام والاتصال المعاصرة؛ وباهتمام أهل الاختصاص بالبحث عن صيغ وتطبيقات جديدة مستمدة من مبدأ الشورى مع مراعاة الضوابط الشرعية في ذلك.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 206 (22/2) بشأن أسئلة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية ⁦(سيميك)⁩

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية والعشرين بدولة الكويت ⁦⁦(2–5 جمادى الآخرة 1436هـ، 22–25 مارس 2015م)⁩⁩. بعد اطلاع المجلس على أسئلة معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية ⁦⁦(سيميك)⁩⁩ وأجوبة الندوة المنعقدة للإجابة عليها من قبل أمانة المجمع ومناقشته لها، انتهى — نظرًا لتعدد الأقوال الفقهية وكثرة المسائل واختلاف الرأي الفقهي ولما أبداه أعضاء المجلس من ملاحظات — إلى إحالة الموضوع إلى أمانة المجمع لتعد أجوبتها على الأسئلة على ضوء ذلك ليعاد عرضها على المجمع. وهو قرار إحالة لا قرار حكم؛ لم يُصدر المجمع في هذه الدورة أجوبة نهائية على أسئلة سيميك.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 207 (22/3) بشأن جهاد الطلب وجهاد الدفع

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية والعشرين بدولة الكويت ⁦(2–5 جمادى الآخرة 1436هـ، 22–25 مارس 2015م)⁩، استحضر فيه المجلس أن الأصل في علاقة الأمة المسلمة بغيرها من الأمم السلم وأن سبب القتال في الإسلام العدوان لا المخالفة في الدين، مع مراعاة ما استجد من تغيرات في ظروف الدعوة وتطور أساليب الاتصال بين البشرية. قرر أن الجهاد في معناه العام بذل كل جهد مشروع لإعلاء كلمة الله وتبليغ رسالة الإسلام بكافة الوسائل المادية والمعنوية ونشر العدل والأمن والرحمة في المجتمعات البشرية، وأنه نوعان: جهاد الطلب الذي يهدف إلى حماية حرية نشر الدعوة وإزالة العوائق أمامها وإلى الدفاع عن المستضعفين والمضطهدين في الأرض وفق ضوابط وشروط حددها الفقهاء تحقيقًا للمصلحة ودرءًا للمفسدة، وغايته ومقصده تبليغ رسالة الإسلام دون إكراه للناس على الدخول فيه، وعلى الدعاة في الظروف المعاصرة الإفادة من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي جعلت العالم دار عهد تسمح فيه الدول بالتنقل وإطلاق الحرية في تبليغ الدعوة واستخدام مختلف الوسائل الحديثة ووسائل الاتصال المعاصرة للدعوة بمختلف اللغات، وأكد المجمع في هذا السياق على الثوابت الشرعية التي سبق إصدار قرارات وتوصيات فيها من وجوب إعداد العدة وتقوية الجيوش في العالم الإسلامي وإمدادها بالعتاد وأسباب القوة التي يجب السعي لامتلاكها حفظًا للأمة؛ وجهاد الدفع وهو ما يفرضه واجب الدفاع الشرعي المقرر إذا حدث اعتداء على الأمة أو المجتمع أو الدين أو الوطن أو الأفراد، وهذا الجهاد يزول حكمه بزوال الاعتداء وخروج العدو من بلاد المسلمين. وأوصى بتفعيل إنشاء محكمة العدل الإسلامية لفض النزاعات بين الدول والمجتمعات المسلمة وتعزيزها بقوة مشتركة تشكل من مختلف بلدان العالم الإسلامي؛ والتأكيد على تفعيل قراره 68 ⁦(7/6)⁩ المتضمن إعداد مشروع لائحة الحقوق الدولية في الإسلام وقراره 128 ⁦(14/2)⁩ المتضمن التوصية بإعداد مدونة إسلامية في القانون الدولي الإنساني؛ وتكليف لجنة من العلماء والمختصين بإعداد مناهج ومقررات دراسية تبين حقائق الإسلام في العلاقات الدولية في السلم والحرب وتراعي المستجدات وتتمسك بالثوابت والأصول.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 208 (22/4) بشأن تكفير المسلم: أسبابه وآثاره وعلاجه

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية والعشرين بدولة الكويت ⁦(2–5 جمادى الآخرة 1436هـ، 22–25 مارس 2015م)⁩، بالنظر إلى تفاقم ظاهرة الجرأة على تكفير المسلمين والتسرع في إطلاق حكم الردة على الأفراد والمجتمعات والدول والحكومات دون مراعاة أصول الشريعة ومقاصدها وقواعدها، ولخطورة الآثار المترتبة على ذلك من القتل والتدمير والتشريد. قرر المجمع: أولًا تأكيد قراره 152 ⁦(17/1)⁩ الصادر في الدورة السابعة عشرة بشأن الإسلام والأمة الواحدة والمذاهب العقدية والفقهية والتربوية، والمتضمن عدم جواز تكفير أي فئة من المسلمين تؤمن بالله ورسوله وأركان الإيمان وأركان الإسلام ولا تنكر معلومًا من الدين بالضرورة. ثانيًا تأكيد قراره 175 ⁦(19/1)⁩ بشأن الحرية الدينية في الشريعة الإسلامية أبعادها وضوابطها، والمتضمن أن الفتوى بالردة أو التكفير مردها إلى أهل العلم المعتبرين مع تولي القضاء ما اشترطه الفقهاء وإزالة الشبهات، ويحذر من خطورة نسبة التكفير إلى طائفة من طوائف المسلمين وإلصاقه بها فضلًا عن تكفير الصحابة وأمهات المؤمنين أو التقليل من مكانتهم. وأوصى باستكمال أمانة المجمع تنفيذ التوصيات السابقة الداعية لعقد ندوات ولقاءات تبحث مسألة الولاء والبراء وحديث الفرقة الناجية وما بني عليه والتكفير لعدم التطبيق الشامل لأحكام الشريعة؛ وأوصى شباب الأمة وحذرهم من ادعاءات أصحاب الفكر المنحرف وأهل الغلو ووجههم للعلم الصحيح النافع وفق منهج وسطي؛ وعلماء الأمة ودعاتها للتواصل مع الشباب والقيام بمسؤولية الدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق المنهج الوسطي؛ والحكومات والدول بتوفير الوسائل وتذليل العقبات للتواصل مع الشباب وتوجيههم من قبل علماء الأمة وقادة الفكر؛ والإفادة من التجارب الناجحة في محاورة أصحاب الفكر الضال كتجربة المناصحة في المملكة العربية السعودية.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 209 (22/5) بشأن حقوق وواجبات المواطنين غير المسلمين في الدول الإسلامية ومدى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية عليهم

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية والعشرين بدولة الكويت ⁦(2–5 جمادى الآخرة 1436هـ، 22–25 مارس 2015م)⁩. قرر المجمع: أولًا أن الشريعة الإسلامية تكفل لغير المسلمين المقيمين في الدولة الإسلامية حقوقهم العامة والخاصة التي تكفلها للمسلمين، فلهم ما للمسلمين المواطنين وعليهم ما عليهم وهم متساوون في الحقوق والواجبات. ثانيًا لهم حق تحكيم شريعتهم في عباداتهم وأحوالهم الشخصية، ويجوز تعيين قاض منهم للحكم فيما بينهم وتنفذ الدولة أحكامه، وفيما عدا ذلك يطبق قانون الدولة. ثالثًا يجب على غير المسلمين المقيمين في البلاد الإسلامية ما يجب على المسلمين من مراعاة النظام العام والآداب العامة في الدولة وعدم ارتكاب ما يخالفه، وأن يكون ولاؤهم للدولة التي يقيمون بها وينتسبون إليها. رابعًا على وسائل الإعلام بأنواعها الاهتمام ببيان حقوق غير المسلمين في الدولة الإسلامية التي تكفلها الشريعة لهم نشرًا للثقافة الإسلامية وإظهارًا لسماحة الإسلام وعدله وإبراز ذلك في المناهج الدراسية. خامسًا على وسائل الإعلام بأنواعها عدم إثارة الفتن والنعرات الطائفية بين الفئات المختلفة في المجتمع حفاظًا على أمن البلاد.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 210 (22/6) بشأن الاستحالة والاستهلاك في المواد الإضافية في الغذاء والدواء

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية والعشرين بدولة الكويت ⁦(2–5 جمادى الآخرة 1436هـ، 22–25 مارس 2015م)⁩. اعتمد تعريف الاستحالة في قراره 198 ⁦(21/4)⁩ مع إضافة: تغير حقيقة المادة النجسة أو المحرم تناولها وانقلاب عينها إلى مادة أخرى مختلفة في الاسم والخصائص والصفات، ويعبر عنها علميًا بكل تفاعل كيميائي كامل كتحويل الشحوم إلى صابون وتحلل المادة إلى مكوناتها، ويحصل بالوسائل العلمية وغير المنظورة كالتخليل والإحراق، وأما التفاعل الجزئي فليس استحالة فتبقى المادة النجسة على حالها ولا يجوز استخدامها؛ والاستهلاك انغمار عين في عين تزول معه صفات وخصائص العين المغمورة ولا يمكن تمييزها. وأرجأ موضوع بلازما الدم لمعطيات جديدة بتشكيل لجنة مختصين، وأبقى الاستهلاك مؤجلًا لمزيد بحث. وتبنى فتوى المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ⁦(الكويت 1415هـ/1995م)⁩: الكحول غير نجس شرعًا صرفًا أو مخففًا فيجوز استخدامه طبيًا مطهرًا ومذيبًا وفي الروائح والكريمات دون الخمر لحرمة الانتفاع به؛ لا مانع من الأدوية المحتوية نسبة ضئيلة من الكحول للحفظ أو الإذابة عند عدم وجود بديل؛ يحرم تناول غذاء يحتوي نسبة من الخمور مهما ضلت؛ ويجوز غذاء استعمل في تصنيعه قدر ضئيل من الكحول مذيبًا لعموم البلوى وتبخره أثناء التصنيع مع الحرص على البدائل؛ والأغذية الداخل في تركيبها شحم الخنزير محرمة مطلقًا؛ والجيلاتين أحيل لمزيد بحث. وفي الهرمونات والإنزيمات: هيبارين الخنزير لا يجوز إلا للضرورة وتعديله للوزن الجزيئي المنخفض ليس استحالة، والمحضر بالهندسة الوراثية دون أجزاء الخنزير لا حرج فيه؛ إنسولين الخنزير لا يجوز لوجود البديل والإنسولين البشري ونظائره بالهندسة الوراثية جائز؛ الصمامات البديلة المعدنية والحيوية جائزة وصمام الخنزير للضرورة فقط. وفي الإنفحة: إنفحة الخنزير محرمة نجسة، والمأخوذة من حيوان مأكول مذكى طاهرة حلال، ومن غير مذكى أو ميتة رأى أغلب المشاركين عدم طهارتها وبعضهم طهارتها، والمحضرة بالهندسة الوراثية جائزة. وجوز استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في العادات وغسل المنازل والزراعات غير المأكولة ما لم تضر، وفي الأكل والشرب إن لم تضر، ولا تجوز في العبادات إلا بعد التحقق من طهارتها، وأوصى بمعالجتها واجبًا شرعيًا درءًا للمفاسد وبترشيد المياه ومتابعة البحث والرقابة والتحقق من سلامة المحاصيل والتعريف بالمنتجات والاستفادة من المخلفات في إنتاج الطاقة. وقرر عدم جواز الأعلاف المحتوية مخلفات الميتة والدم ولحم الخنزير والهرمونات والمضادات الحيوية لأضرارها البالغة بصحة الإنسان، وأوصى الدول الإسلامية بالتحري عند استيراد الأعلاف.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 211 (22/7) بشأن المرأة والولايات العامة

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية والعشرين بدولة الكويت ⁦(2–5 جمادى الآخرة 1436هـ، 22–25 مارس 2015م)⁩. قرر المجمع: أولًا أن الإسلام قد كفل للمرأة حقوقها كاملة وأنزلها المنزلة اللائقة بها مراعيًا مكانتها الاجتماعية وفطرتها ومهمتها أمًا وبنتًا وزوجة ومسؤولة. ثانيًا يرى المجمع رأي جمهور الفقهاء في أن المرأة لا تتولى الولاية العظمى ⁦(رئاسة الدولة)⁩. ثالثًا أن رئاسة المرأة للولايات العامة مثل القضاء والوزارة ونحوها فيه خلاف بين فقهاء المذاهب وهو خلاف معتبر، ولفقهاء كل بلد ترجيح ما يرونه من أقوال الفقهاء. رابعًا حال تولي المرأة ولاية مما سبق فيجب عليها الالتزام بالضوابط والآداب التي حددتها الشريعة الإسلامية وعلى الخصوص في أحكام اللباس وغيره، وألا تخل مشاركتها في تلك الولايات أو الوظائف العامة بوظيفتها الأساسية التربوية تجاه أسرتها.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 212 (22/8) بشأن ضمان البنك للمخاطر الناشئة عن سوء استثمار أموال العملاء وتعويضهم عن الأضرار الناجمة

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية والعشرين بدولة الكويت ⁦(2–5 جمادى الآخرة 1436هـ، 22–25 مارس 2015م)⁩. عرّف ضمان البنك بتحمله تبعة الهلاك ⁦(الخسارة)⁩ الكلي أو الجزئي لأموال المودعين وأصحاب الحسابات الاستثمارية. وبيّن أن يد البنك على المال تدور بين يد الضمان ⁦(حيازة للتملك أو لمصلحة الحائز كالمشتري والمرتهن والمقترض)⁩ — ومنها الودائع تحت الطلب التي أكد فيها قراره 86 ⁦(9/3)⁩ أنها قروض بالمنظور الفقهي ويد المصرف يد ضمان ملزم بالرد عند الطلب — ويد الأمانة ⁦(حيازة نيابة بإذن رب المال كالمودَع والمستأجر والشريك والمضارب وناظر الوقف)⁩ — ومنها الحسابات الاستثمارية التي هي رأس مال مضاربة تنطبق عليها أحكامها ومنها عدم جواز ضمان المضارب رأس مالها. وقرر أنه لا يجوز للبنك المضارب ضمان الهلاك الكلي أو الجزئي في حسابات الاستثمار إلا إذا تعدى أو قصر أو خالف الشروط، ومن حالات التعدي: عدم الالتزام بالضوابط الشرعية المنصوصة في عقود فتح الحسابات؛ مخالفة الأنظمة والأعراف المصرفية والتجارية الصادرة عن الهيئات الإشرافية غير المتعارضة مع الشريعة؛ عدم إجراء دراسات الجدوى الكافية للمتعاملين؛ اختيار صيغ وآليات غير مناسبة؛ عدم اتباع التعليمات المنصوصة؛ وعدم أخذ الضمانات الكافية بحسب الأعراف. ولا يجوز تضمين البنك بصفته مضاربًا بالشرط لمخالفته مقتضى المضاربة تأكيدًا لقراريه 86 و30 ⁦(4/5)⁩ في صكوك المقارضة بأن نشرة الإصدار لا تتضمن ضمان رأس المال أو ربحًا مقطوعًا وإلا بطل الشرط واستحق المضارب ربح مضاربة المثل. وينتقل عبء الإثبات في دعوى الخسارة إلى البنك خلافًا للأصل بشرط قرائن تخالف دعواه عدم التعدي كعرف عدم قبول قول المضارب حتى يقيم البينة، وثبوت التهمة على الأمين، وثبوت المصلحة في نقل العبء حماية لأموال المستثمرين. وجوز تبرع البنك المضارب بجزء من حصته في الربح دون شرط في العقد. والجهات المنوطة بتحديد المسؤولية تشمل الجهات الإشرافية كالبنوك المركزية بلجانها الإسلامية، ومراكز المصالحة والتحكيم كالمركز الإسلامي الدولي للمصالحة والتحكيم بدبي، ومراقبي الحسابات وهيئات الرقابة الشرعية. ويقتصر التعويض على الضرر الفعلي كليًا كان أو جزئيًا دون الربح الفائت ⁦(الفرصة البديلة)⁩ لأنه توقع غير قائم. وأوصى البنوك الإسلامية ببذل العناية وإنشاء الصناديق والاحتياطيات لحماية الأموال، ودعا الدول الإسلامية لإصدار قوانين تنشئ مؤسسات ضمان أموال المودعين أو تعديل القوانين على أساس التأمين التكافلي تشترك فيه المؤسسات المالية الإسلامية وتدار وفق قراره 200 ⁦(21/6)⁩.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 213 (22/9) بشأن حقوق المعوقين في الفقه الإسلامي

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية والعشرين بدولة الكويت ⁦(2–5 جمادى الآخرة 1436هـ، 22–25 مارس 2015م)⁩. عرّف المعوق بالشخص العاجز ⁦(عقليًا أو حسيًا أو جسديًا)⁩ عن القيام بالأعمال التي يحتاج إليها مقارنة بالشخص السليم، وحقوق المعوقين بالاختصاصات المقررة لهم شرعًا أو نظامًا ليعيشوا حياة كريمة. قرر أن الشريعة الإسلامية اهتمت بحقوق المعوقين وجعلتهم جزءًا لا يتجزأ من المجتمع لهم ما لغيرهم وعليهم ما على غيرهم إلا ما استثني بنص شرعي. وللمعوق حقوق على أسرته: اتخاذ التدابير التي تحد من حصول الإعاقة ابتداء، والنفقة الواجبة، والتربية الصحيحة القائمة على المحبة والاحترام، والسعي في تلبية حاجاته الأساسية كالزواج والسكنى. وحقوق على مجتمعه: دمجه مع أفراده، وتوفير الصحبة الصالحة، واحترامه وعدم انتقاصه بأي شكل، واستثمار طاقاته وقدراته فيما يعود عليه وعلى مجتمعه بالخير. وحقوق على الدولة: الرعاية الصحية بإنشاء مؤسسات طبية متخصصة لعلاجه وتأهيله وتدريب المباشرين لرعايته؛ والتعليم المناسب بأحدث الطرق والوسائل وإعداد معلمين متخصصين؛ والعمل المتلائم مع قدراته بتدريبه لدخول سوق العمل؛ وكفاية المحتاج ماليًا من الزكوات والأوقاف وبيت المال؛ والتنقل بالوسائل المناسبة بتهيئة النقل ووضع معايير للمباني والمرافق العامة تسهل حركته؛ وسن القوانين التي تحفظ حقوقه ومتابعة تنفيذها. وأوصى بالتوعية بحقوقهم للأسرة والمجتمع بكل الوسائل الإعلامية والتعليمية والثقافية والاجتماعية؛ ودعم الجهات الحكومية والأهلية المعنية وتعزيز بيئاتها المساندة؛ وعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل في شؤون الإعاقة؛ وإنشاء مراكز دراسات وبحوث تعنى بها؛ وتوسيع نوافذ التواصل بين المجتمع والمعوقين ودعم الجمعيات المحلية والدولية؛ والتأكيد على كل ما يحد من أسباب الإعاقة بما فيه الفحص الطبي قبل الزواج والتطعيم ضد شلل الأطفال؛ والتأكيد على المواثيق الدولية الخاصة بحقوق المعوقين فيما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 214 (22/10) بشأن الغلبة والتبعية في المعاملات المالية: حالاتهما وضوابطهما وشروط تحققهما

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية والعشرين بدولة الكويت ⁦(2–5 جمادى الآخرة 1436هـ، 22–25 مارس 2015م)⁩. بعد اطلاع المجلس على توصيات ندوة علمية حول الغلبة والتبعية في المعاملات المالية عُقدت بجدة ⁦(25–26 صفر 1436هـ، 17–18 ديسمبر 2014م)⁩ ودراسة ما ورد فيها والرجوع إلى قرارات المجمع ذات الصلة ⁦(30 و188 و196)⁩، تبين له أن الموضوع بحاجة إلى التنسيق بين قرارات المجمع ذات الصلة لإعادة صياغة توصيات الندوة، فرأى تكليف أمانة المجمع بتشكيل لجنة علمية من المختصين وعرض ما تتوصل إليه على المجلس في الدورة القادمة. وهو قرار إحالة لا قرار حكم؛ وقد استكمله المجمع لاحقًا بقراره 226 ⁦(23/10)⁩ في دورته الثالثة والعشرين.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 215 (22/11) بشأن استكمال بحث قضايا التأمين التعاوني ودراستها

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية والعشرين بدولة الكويت ⁦(2–5 جمادى الآخرة 1436هـ، 22–25 مارس 2015م)⁩ تنفيذًا لقراره 200 ⁦(21/6)⁩ بشأن الأحكام والضوابط الشرعية لأسس التأمين التعاوني، بعد ندوة عُقدت بجدة ناقشت تأصيل الشروط الشرعية والقانونية لعمل الشخصية الاعتبارية لحساب حملة الوثائق، والعلاقات التعاقدية المنظمة لعقد التأمين التعاوني ⁦(تكييف علاقة حملة الوثائق بالصندوق لبدء الالتزام بالتبرع تجنبًا لشبهة العودة في الهبة عند توزيع الفائض، وتكييف العلاقة بين المساهمين وحملة الوثائق عند عجز حساب الاشتراك — القرض الحسن)⁩، والفائض التأميني، والأساس الوقفي للتأمين الإسلامي، والتجارب الدولية ومدى التزامها بقرار المجمع. وقرر في الفائض التأميني الاكتفاء بالمادتين الرابعة والسادسة من قراره 200 ⁦(21/6)⁩ ورأى أن جعل العوض نسبة من الفائض أو جعل نسبة منه حافزًا للجهة المديرة لا يلجأ إليه لما يثير من مشكلات فقهية أو تطبيقية. وفي الأساس الوقفي — استنادًا للمادة السادسة عشرة من القرار المذكور في جواز تكوين وقف نقدي خيري — جوّز إنشاء صناديق وقفية تكافلية تغطي بعض الأخطار من ريع الأموال الموقوفة فيها وتقبل الأقساط والتبرعات ولا مانع من الإنفاق من أرباح الوقف والأقساط والتبرعات لتغطية الأخطار على أن تنظم الجهات المشرفة على الأوقاف بالتنسيق مع المعنيين بصناعة التأمين التعاوني هذا النشاط وفق المصلحة والعدالة؛ وجوز اقتطاع جزء من الفائض التأميني ليكون وقفًا نقديًا يدعم ملاءة الصندوق؛ وجوز لشركات التأمين الإسلامية إنشاء صندوق وقفي بمساهمات نقدية من الفوائض يستخدم ريعه في عجز أو تعثر الشركات المشاركة — على أن الوقف وسيلة مساعدة لا بديل عن صيغ قرار المجمع. ولاحظ أن معظم التجارب الدولية تتوافق مع قراره 200 ⁦(21/6)⁩ في كثير من ممارساتها مع مخالفات: غياب هيئات الرقابة الشرعية الداخلية في بعض شركات التكافل؛ إلزام الشركة المديرة بالقرض الحسن أو التزامها مسبقًا لمخالفته المادة التاسعة؛ عدم الإفصاح عن آليات التأمين للمشتركين عند التعاقد؛ تقاسم الفائض بين الشركة والمشتركين؛ وتنازل حامل الوثيقة عن ربح المضاربة إذا قل عن مبلغ معين. وأوصى بنشر قراريه 200 ⁦(21/6)⁩ وهذه الدورة اللذين يشكلان مرجعية شاملة وترجمتهما وتوزيعهما على الشركات العاملة وهيئاتها الشرعية؛ وتوصية الهيئات التشريعية في الدول العربية والإسلامية بتضمينهما تشريعاتها والإحالة على المجمع مرجعًا شرعيًا معتمدًا؛ وتضمين التشريعات منح وعاء التأمين ⁦(صندوق حملة الوثائق)⁩ شخصية حكمية تضم جميع المشتركين مع النص على من يمثلها دون تضارب مصالح؛ وإصدار معايير لحوكمة مؤسسات وشركات التأمين الإسلامية تحقق مقاصد القرارين وتحفظ حقوق الأطراف وتدرأ تضارب المصالح.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 216 (22/12) بشأن زيارة القدس: الأهداف والأحكام الشرعية

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية والعشرين بدولة الكويت ⁦(2–5 جمادى الآخرة 1436هـ، 22–25 مارس 2015م)⁩. انتهى المجمع بعد اطلاعه على البحوث والمناقشات الموسعة إلى أن الحكم الشرعي لزيارة القدس مندوب ومرغّب فيه، ولكن النقاش دار حول تحقق المصالح والمفاسد في ذلك، ورأى أن تقدير هذه المصالح يعود إلى المختصين من أولي الأمر والسياسة في بلاد المسلمين. وذكّر المجمع جميع المسلمين بأن قضية القدس الشريف قضية الأمة بأجمعها وأن من الواجب نصرتها وتأييد أهلها وأهل فلسطين ودعمهم، وأن القدس الشريف ليست لأهل فلسطين وحدهم وإنما هي للمسلمين جميعًا، وأن الحفاظ على المسجد الأقصى المبارك من جملة إيمان المسلمين ومسؤولياتهم.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 217 (23/1) بشأن زواج الصغيرات بين حق الولي ومصلحة الفتاة ومدى سلطة ولي الأمر في منعه أو تقييده من المنظور الشرعي

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة والعشرين بالمدينة المنورة ⁦(19–23 صفر 1440هـ، 28 أكتوبر – 1 نوفمبر 2018م)⁩. قرر المجمع أن الصغيرة هي من لم تبلغ الحلم والمعول عليه في تحديد سن الزواج هو البلوغ لانضباطه كما قرر الفقهاء؛ وأن شريعة الإسلام لم تحدد سنًا لإبرام عقد الزواج أما سن الدخول بالزوجة فمن الأمور التي تتحدد بحسب أحوال الزمان والمكان وصلاحية طرفي العقد للزواج وتكوين الأسرة؛ وأن للأب بما يحمله من شفقة ورحمة تجاه ابنته وبما يجب عليه من رعاية المصلحة الحق في تزويج ابنته بعد أخذ إذن القاضي، وإذا ثبت أن في التزويج ضررًا لها منع الأب من تزويجها، أما غير الأب فلا يجوز له تزويج الصغيرة؛ وأن تحديد سن تزويج الصغيرات يكون بإذن القاضي ويوكل أمره إلى ولي الأمر في كل دولة بحسب ظروف الزمان والمكان والسن بما يحقق المصلحة للجميع؛ وأنه يجب مراعاة مصلحة الفتاة عند التزويج؛ وأن ولاية الأب أو غيره من الأولياء على الفتاة مقيدة بتحقيق مصلحتها؛ وأن إذن الفتاة عند تزويجها لازم ولا يجوز تزويجها بغير إذنها ورضاها عملًا بحديث مسلم في حق الثيب والبكر، وإذا حدث تزويجها بغير رضاها كان لها الحق في طلب الفسخ؛ وأن لكل بلد الحق في تحديد السن المناسبة للزواج حسب ما يراه محققًا لمصلحة الفتاة والأسرة والمجتمع وله الحق في تقرير عقوبة مناسبة لمن يزوج الفتاة الصغيرة بغير إذن القاضي؛ وأنه يتعين وضع ضوابط صحية لتزويج الصغيرات ولا يجوز تزويج الفتاة بدونها ويكون تقدير هذه الضوابط من الأطباء الثقات.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 218 (23/2) بشأن أحكام الإعسار والإفلاس في الشريعة الإسلامية والأنظمة المعاصرة ⁦(استكمال ما سبق)⁩

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة والعشرين بالمدينة المنورة ⁦⁦(19–23 صفر 1440هـ، 28 أكتوبر – 1 نوفمبر 2018م)⁩⁩ بعد اطلاعه على توصيات ندوة علمية عقدها المجمع بجدة بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية ⁦⁦(31 نوفمبر – 1 ديسمبر 2017م)⁩⁩. قرر المجمع تأكيد ما ورد في قراره 186 ⁦(20/1)⁩ فقرة ⁦(1)⁩ من تعريف الإعسار والمدين المعسر مع مراعاة العرف في تحديد تطبيقاته؛ وتأكيد ضابط الإفلاس الوارد في الفقرة ⁦(2)⁩ مع مراعاة أن الإفلاس لا يكون إلا بحكم قضائي وأن أحكامه تجري على الشخص الطبيعي والاعتباري على السواء. ومن مسائل الإعسار والإفلاس في المؤسسات المالية الإسلامية: التعثر عن السداد إعسار ولا يعد إفلاسًا شرعًا إذا كانت أصول المؤسسة أو الشركة تفي بديونها، وللدائن اللجوء إلى القضاء لإصدار حكم بالتفليس وللشركة المدينة اللجوء إلى القضاء لإلزام الدائنين بالإنظار. ومن الحلول المقترحة لمعالجة إعسار الشركات والمؤسسات المالية الإسلامية: بذل أصل مالي معين أو منفعة عين معينة لسداد الدين المستحق؛ وتحويل الديون إلى أسهم ⁦⁦(رسملة)⁩⁩ بزيادة رأس مال الشركة المدينة بإصدار أسهم عادية يساهم فيها الدائن بدينه المستحق فيصبح مالكًا لحصة في الشركة وموجوداتها بمقدار دينه؛ واتفاق الشركة المدينة مع الدائن على الإنظار حسبما تراه جهة خبيرة معتمدة بتقدير أوضاعها مع تحديد شروط الإنظار إن لزم. وأوصى المجلس بدراسات موسعة للحلول العملية لمعالجة التعثر في المؤسسات المالية حفظًا لحقوق الأطراف؛ وبسن أنظمة وقوانين تحمي المتعاملين مع الشركة دائنين ومدينين؛ وبعناية الجهات القضائية بالمبادئ القضائية المواكبة للتطورات المعاصرة؛ وأوصى أمانة المجمع باستكمال دراسة أثر الإعسار والإفلاس على الشركات ذات المسؤولية المحدودة بما فيها حالة إعسار أو إفلاس الشركة مع كون مالكها الرئيس ما زال موسرًا.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 219 (23/3) بشأن المفطرات في مجال التداوي ⁦(استكمال ما سبق)⁩

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة والعشرين بالمدينة المنورة ⁦⁦(19–23 صفر 1440هـ، 28 أكتوبر – 1 نوفمبر 2018م)⁩⁩ استكمالًا لقراره 93 ⁦(10/1)⁩. عرّف المفطرات بتعمد الأكل والشرب والجماع وما في معناه والقيء، والجوف الذي يفسد الصوم بما يصل إليه ما تجاوز الحلق إلى الجهاز الهضمي ووصل المعدة مغذيًا كان أو غير مغذ من طريق معتاد أو غير معتاد. وقرر أن ما لا يفسد الصوم: بخاخ الربو لأنه يستهدف الجهاز التنفسي وما يصل المعدة منه يسير مغتفر أقل من بقايا المضمضة والسواك؛ سحب الدم للتحاليل أو التبرع به؛ كل ما يدخل من طريق الشرج من حقن وتحاميل ومنظار ومراهم ما عدا الحقن المغذية؛ لصقة إزالة الشعور بالجوع؛ شفط الدهون ما لم تقترن بسوائل مغذية؛ المنظار الشرجي وإصبع الفحص الطبي؛ الحجامة والفصد؛ وفقد الوعي بالتخدير العام لجزء من النهار ولو استمر بقية يومه إن وقع التخدير أثناء الصوم ما لم يصاحبه إعطاء سوائل. وما يفسد الصوم: كل ما يدخل الجهاز الهضمي متجاوزًا الفم والبلعوم ومما هو محيل وهاضم للطعام كالمريء والأمعاء الدقيقة؛ كل ما يتغذى به جسم الصائم من أي منفذ طبيعي لأنه في معنى الأكل كالحقنة المغذية؛ جهاز التبخير الرئوي ⁦⁦(البنيوليزر)⁩⁩ المستخدم في علاج الربو لأن الكمية الداخلة منه إلى المعدة أكبر بكثير من المعفو عنه؛ نقل الدم لاحتوائه على كمية كبيرة من الماء؛ الغسيل الكلوي البريتواني والدموي لإدخاله كمية كبيرة من الماء والأملاح والسكر؛ وكبسولات بخاخ الربو المحتوية على البودرة الجافة لخروج جزء منها جرمًا يصل المعدة. وأوصى بأهمية دور الطبيب المعالج في تحديد الضرورة للمداخلات التي قد تفسد الصوم فإن أمكن تأجيلها لوقت الفطر أشار بذلك؛ وبتوعية المرضى بصحة عبادتهم والرجوع لأهل العلم الثقات؛ وبإعلام مريض الفشل الكلوي الذي لا يرجى برؤه بعدم الصوم حفاظًا على حياته فهو معذور وعليه فدية طعام مسكين عن كل يوم.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 220 (23/4) بشأن خفاض الإناث في الفقه الإسلامي

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة والعشرين بالمدينة المنورة ⁦(19–23 صفر 1440هـ، 28 أكتوبر – 1 نوفمبر 2018م)⁩. قرر المجمع أن خفاض الإناث يقصد به قطع قدر يسير من الجلدة المستعلية فوق البظر مع ترك البظر نفسه سليمًا وهو ما يسمى عملية خفاض غطاء البظر أو تخفيض قلفة البظر؛ وأنه عادة اجتماعية قديمة وجه رسول الله إلى تهذيبها على الشكل الذي يحمي الأنثى من تجاوز الحد المعتاد؛ وأن هذا الخفاض محل خلاف بين أهل العلم ولا يمارس في أكثر بلدان العالم الإسلامي وقد أباحه عدد من الفقهاء ضمن ضوابط وشروط منها أن يكون تحت إشراف طبي؛ وأنه لا يجوز المساس بأي جزء من أجزاء الجهاز التناسلي الأنثوي لما فيه من الإضرار بالإناث وحياتهن الزوجية وهذا الفعل تحرمه الشريعة ويُجرّم فاعله شرعًا ويؤيد المجمع الإجراءات المتخذة من حكومات الدول الإسلامية للقضاء على هذه التجاوزات؛ وأن الخفاض المقرر هنا لا يدخل ضمن مصطلح تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أو قطعها المنصوص على منعها لدى المنظمات الصحية الدولية وبخاصة منظمة الصحة العالمية. وأوصى المجمع بمطالبة منظمة الصحة العالمية بإعادة طرح موضوع تشويه الأعضاء التناسلية للإناث للدراسة بإشراك القيادات الدينية والمجتمعية والطبية لتحسين فهمها وتحديث معلوماتها الدينية والاستعانة بالممارسين الطبيين المعاصرين عند حاجة النساء إلى الخفاض وتوضيح الفرق بينه وبين الأنواع المتفق على تجريمها.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 221 (23/5) بشأن الإجراءات الفكرية والعملية لمواجهة الغلو والتطرف وما يسمى بالإرهاب في هذه الأيام في شتى الميادين والمجالات

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة والعشرين بالمدينة المنورة ⁦(19–23 صفر 1440هـ، 28 أكتوبر – 1 نوفمبر 2018م)⁩. قرر المجمع أن التطرف بجميع أشكاله وأنواعه حرام بنصوص الكتاب والسنة، وتزداد الحرمة إذا أدى بصاحبه إلى الاعتداء على الأنفس والأعراض والأموال والعقول والأديان. وأصدر ثلاث عشرة توصية منها: النهوض بالخطاب الديني في المساجد مضمونًا وأسلوبًا وربطه بالواقع المعاش؛ رفع المستوى المعيشي والوظيفي للإمام والمؤذن وعقد دورات تأهيلية للعاملين في المساجد؛ إنشاء مراكز للقرآن في كل دولة بإشراف مختصين بأحدث الوسائل التعليمية لمواجهة الفكر المتطرف؛ اختيار مفتين أكفاء وتعيينهم في مدن وأقاليم الدول، واعتماد الإفتاء الجماعي في النوازل إحياءً لفقه الاجتهاد الجماعي، وتشريعات تمنع غير المؤهلين من الإفتاء بعقوبات رادعة؛ تحديث المساقات الدراسية باتجاه ثقافة احترام حقوق الإنسان ونبذ العنف والتطرف والإلحاد والاعتراف بحق الآخر في الاختلاف؛ بناء المناهج بما يوافق عقيدة الأمة وثوابتها جامعًا بين الأصالة والمعاصرة ومراجعة ما فيها من مضامين مغلوطة عن الإسلام؛ دعوة المؤسسات الإعلامية إلى خطاب الوسطية والاعتدال والاعتماد على الحقائق؛ تصحيح المفاهيم المغلوطة لمصطلحات شرعية كالجهاد والخلافة والولاء والبراء والحاكمية التي يستغل بها الشباب للصراعات؛ إدراج مساقات تنبذ العنف والجريمة والتعصب وتعزز الوعي بحرمة الاعتداء على الدماء والأموال والأعراض؛ برنامج ثقافي شامل ترعاه مؤسسات الدولة لتصحيح النظرة إلى الإسلام وترسيخ الثوابت؛ سياسة تعليمية تعزز التسامح والمواطنة والتفكير الناقد واحترام الرأي الآخر؛ الاستفادة من التجارب الناجحة في مواجهة التطرف؛ وفتح الحوار مع ذوي الفكر المتطرف لدحض شبهاتهم وإعادتهم إلى الحياة الاجتماعية الوسطية.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 222 (23/6) بشأن المزايا التي يمنحها المصرف لعملاء الحساب الجاري من المنظور الشرعي

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة والعشرين بالمدينة المنورة ⁦(19–23 صفر 1440هـ، 28 أكتوبر – 1 نوفمبر 2018م)⁩. عرّف المجمع الحساب الجاري بأنه سجل للمبالغ التي يقدمها العميل للبنك — الإسلامي أو التقليدي — يتيح له سحبها في أي وقت بوسائل معروفة كالشيكات والحوالات والسحب النقدي، وتكون المبالغ مضمونة في ذمة المصرف يستعملها لفائدته حسب القوانين. وخلص في تكييفه الشرعي إلى تأكيد قراره 86 ⁦(9/3)⁩ بأن الودائع تحت الطلب ⁦(الحسابات الجارية)⁩ لدى البنوك الإسلامية والربوية هي قروض بالمنظور الفقهي. وعرّف المزايا المصرفية بالحقوق الإضافية التي يمنحها البنك لأصحاب الحسابات الجارية جذبًا وتشجيعًا، وهي لنفع العميل وحده أو للطرفين. فأما مزايا العميل المعنوية — كأفضلية الخدمة والنشرة الإرشادية وكشف الحساب وشهادة الملاءة وبطاقة الصراف — فجائزة لأنها ليست زيادة مالية ربوية بل مساعدة المقترض ⁦(البنك)⁩ للمقرض ⁦(العميل)⁩ في استيفاء حقه؛ وأما المزايا المادية — كالأجهزة والتذاكر الزائدة على مبلغ الحساب مشروطة كانت أو غير مشروطة — فممنوعة إذا كانت بسبب الإقراض وبالنظر لحجمه ومدته لكونها من جنس الزيادة الربوية، وإن أعطيت لكل عميل جديد في أي حساب فهي من نفقات الإعلان والتسويق فمباحة ما لم ترتبط بالإقراض حجمًا ومدة. وأما مزايا الطرفين فما كان منها متعلقًا بعمليات الإيداع والسحب كدفتر الشيكات وبطاقة الصراف جائز لأن المنفعة تعم البنك والعميل دون ضرر؛ وما كان منفعه للطرفين دون صلة بالإيداع والسحب كخدمات بأسعار تفاضلية في صرف العملات ورسوم الحوالات ففصّل فيه القرار.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 223 (23/7) بشأن مسؤولية الطبيب عن الأخطاء الطبية غير العمدية من منظور إسلامي

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة والعشرين بالمدينة المنورة ⁦(19–23 صفر 1440هـ، 28 أكتوبر – 1 نوفمبر 2018م)⁩، بعد اطلاعه على قرارات المؤتمر العلمي للمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت ⁦(5–7 جمادى الآخرة 1436هـ، 26–28 مارس 2015م)⁩. اعتمد المجمع تعريف الخطأ الطبي بأنه الإخفاق في إتمام فعل مخطط له كما استُهدف بسبب إهمال أو تقصير ونحوهما، والحادث الطبي بأنه إصابة تنشأ عن تدخل طبي لا تعزى إلى الظروف الصحية الأساسية للمريض، والحوادث المؤسسية بما ينشأ من تزامن عوامل مسببة للخطأ في مستويات مختلفة مع مسببات داخلية في النظام الصحي، وأصول المهنة الصحية بالأصول الثابتة والقواعد المتعارف عليها علميًا وعمليًا. ومن قراراته: وضع برامج علمية لدراسة أسباب الأخطاء للإقلال منها؛ تهيئة الأجواء الداخلية والخارجية للرعاية الصحية؛ جعل سلامة المرضى المحور الرئيس للسياسات الصحية؛ عقد ورش تدريب وتوعية للعاملين؛ توفير الإمكانات والالتزام بالبروتوكولات العالمية للتشخيص؛ الالتزام بعدم تجاوز ساعات عمل الهيئة الطبية ثماني ساعات وبخاصة في المناوبات؛ إقلال عدد المرضى لكل طبيب؛ المراجعة الدورية للقوانين والقرارات المتعلقة بضمانات السلامة؛ الصيانة الدورية للأجهزة؛ إنشاء جهة عليا للأخطاء الطبية تتبع الوزير المختص تتولى التحقيق في الحوادث ورفع التوصيات؛ تشجيع الأطباء المخطئين على الإفصاح وحماية المبلغين عن الأخطاء؛ إنشاء بنك معلومات للأخطاء الطبية بلجنة من الأطباء والفقهاء والقانونيين وإلزام جهات وزارات الصحة بالإبلاغ؛ تقييم عضو الهيئة الطبية صاحب الأخطاء الجسيمة؛ تسجيل ومراقبة الأدوية ومتابعة تفاعلاتها؛ تغيير المفهوم المجتمعي لتقبل احتمال وقوع الأخطاء؛ وإدخال بطاقة باركود إلكترونية لكل إنسان في المعاملات الصحية.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 224 (23/8) بشأن التحوط في المعاملات المالية: الضوابط والأحكام

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة والعشرين بالمدينة المنورة ⁦(19–23 صفر 1440هـ، 28 أكتوبر – 1 نوفمبر 2018م)⁩، بعد اطلاعه على توصيات ندوته العلمية ⁦«التحوط في المعاملات المالية»⁩ بدبي ⁦(26–27 أبريل 2016م)⁩ بالتعاون مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري. عرّف المجمع التحوط لغة بالتغطية والاتقاء والحماية، واصطلاحًا ماليًا بإجراءات منظمة لإدارة المخاطر بتحييدها أو الحد منها أو نقلها إلى طرف آخر، واصطلاحًا شرعيًا بالحماية من المخاطر وتخفيف آثارها دون حصره في عمليات الأسواق المالية القائمة غالبًا على الربا والمعاوضة على المخاطر كالمشتقات من مستقبليات واختيارات ومبادلات مؤجلة التي سبق للمجمع إعلان عدم مشروعية بعضها؛ وعرّف الخطر باحتمال هلاك المال أو وقوع الخسارة أو فوات الربح، والحماية باستخدام الوسائل المتاحة للوقاية من الخسران والنقصان والتلف وهي أعم من ضمان رأس المال. وقرر أن التحوط بمعناه العام يتفق مع مقاصد الشريعة في حفظ المال، وأن حكم التطبيقات يتوقف على التزام الصيغ بالضوابط الشرعية التي أقرها وأهمها: ألا تنطوي الصيغ على الربا أو تكون ذريعة إليه ولا على الغرر الفاحش؛ أن تكون الصيغة مشروعة في ذاتها؛ ألا تؤدي لبيع الديون بغير قيمتها الاسمية ولا لبيع الحقوق المجردة كبيوع الاختيارات الممنوعة بقرار 63 ⁦(7/1)⁩ ولا للمعاوضة على الالتزام كالأجر على الضمان الممنوع بقرار 12 ⁦(2/12)⁩؛ مراعاة مقاصد الشريعة ومآلات العقود؛ ألا تؤدي لضمان رأس المال أو الربح المتوقع من المدير أو المضارب أو الوكيل عند عدم التعدي أو التقصير؛ ألا يكون الخطر في ذاته محلًا للمعاوضة؛ وأن يكون القصد المحافظة على المال لا المضاربة على فروقات الأسعار. وأوصى بعقد ندوات مع المؤسسات المالية الإسلامية لفحص أدواتها وحث القائمين عليها على الالتزام بالضوابط.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 225 (23/9) بشأن الحلال للإجابة على استفسارات معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية ⁦(سيميك)⁩

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة والعشرين بالمدينة المنورة ⁦(19–23 صفر 1440هـ، 28 أكتوبر – 1 نوفمبر 2018م)⁩، بعد اطلاعه على الصياغة النهائية لتوصيات الندوة العلمية ⁦«الحلال للإجابة على استفسارات معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية ⁦(سيميك)⁩»⁩ بجدة ⁦(22–23 ربيع الثاني 1436هـ، 11–12 فبراير 2015م)⁩ المعاد صياغتها بناء على قراره 206 ⁦(22/2)⁩ الصادر في دورته الثانية والعشرين بالكويت ⁦(2–5 جمادى الآخرة 1436هـ، 22–25 مارس 2015م)⁩. قرر المجمع إحالة الموضوع إلى أمانة المجمع للدراسة والتعديل بما تراه مناسبًا وإبلاغ الجهة السائلة ⁦(سيميك)⁩ بذلك.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 226 (23/10) بشأن الغلبة والتبعية في المعاملات المالية: حالاتهما وضوابطهما وشروط تحققهما

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة والعشرين بالمدينة المنورة ⁦(19–23 صفر 1440هـ، 28 أكتوبر – 1 نوفمبر 2018م)⁩، بعد اعتماد الصياغة النهائية لتوصيات ندوته مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ⁦(جدة، 25–26 صفر 1436هـ)⁩ بناء على قراره 214 ⁦(22/10)⁩ وبالنظر إلى قراراته 30 و188 و196. قرر المجمع: أولًا تأكيد قراره 30 في أن تداول الورقة المالية ⁦(سهمًا أو صكًا أو وحدة)⁩ قبل مباشرة العمل مبادلة نقد بنقد تطبق عليها أحكام الصرف، وإذا تحولت الموجودات إلى ديون طبقت أحكام التصرف في الديون. ثانيًا أن قاعدة التبعية ⁦(التّابع تابع)⁩ مقررة شرعًا فيجوز العمل بها في تداول الأوراق المالية بشرط تحقق المتبوع، وضابطه وجود النشاط والعمل والكيان المسؤول عن تقليب المال، فيجوز التداول دون اعتبار نسبة النقود والديون ضمن الموجودات لأنها تابعة لا مستقلة، مع بقاء الأصل المتبوع في جميع مراحل التداول. ثالثًا إذا كانت الأوراق المالية لا تمثل نشاطًا تجاريًا بل ملكية شائعة في تمويلات مؤسسة مالية فإن كان موجوداتها مختلطة من نقود وديون وأعيان ومنافع جاز تداولها بشرط غلبة الأعيان والمنافع، وضابطها أن تزيد عن النصف ⁦(50%)⁩. رابعًا لا يجوز اتخاذ الجواز ذريعة أو حيلة لتصكيك الديون وتداولها بإضافة أعيان ومنافع لتصوير الغلبة. وطبق القاعدتين على الصكوك والوحدات الاستثمارية: استيفاء العقد أركانه الشرعية، وجواز التداول إذا غلبت الأعيان أو المنافع أو الخدمات بعد قفل الاكتتاب وبدء النشاط، ومراعاة أحكام الصرف والديون قبله، وتفصيل أحكام صكوك ملكية منافع الأعيان المعينة والموصوفة في الذمة وملكية الخدمات قبل إعادة الإجارة وبعدها.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 227 (23/11) بشأن أثر عقد الزوجية على ملكية الزوجين

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة والعشرين بالمدينة المنورة ⁦(19–23 صفر 1440هـ، 28 أكتوبر – 1 نوفمبر 2018م)⁩. قرر المجمع أن لكل من الزوجين ذمته المالية المستقلة وله بمقتضاها حق التصرف فيما يملكه من الأموال والحقوق معاوضة أو تبرعًا؛ وأن ما يملكه كل واحد منهما بسبب عقد الزواج أو بدونه ملك خاص لصاحبه ينتقل من بعده إلى ورثته؛ وأنه إذا تراضى الزوجان على اقتسام أموالهما عن طيب نفس واختيار فلا مانع شرعًا من ذلك ولا يجوز فرضه عليهما بالتعيين الملزم؛ وأن للزوجة إذا انتهت العلاقة الزوجية بالطلاق أو التطليق أو الخلع وأحدث لها ذلك ضررًا حق اللجوء للقضاء مطالبة بالتعويض عن الأضرار تفعيلًا معاصرًا لما قرره الشارع للمطلقة من حق المتعة بعد الطلاق؛ ودعا إلى إنشاء مؤسسات حكومية أو أهلية لرعاية المطلقات لسد حاجتهن.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 228 (23/12) بشأن اقتراحات اللجنة التي شكلتها أمانة المجمع لبحث بعض قضايا الصكوك

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة والعشرين بالمدينة المنورة ⁦(19–23 صفر 1440هـ، 28 أكتوبر – 1 نوفمبر 2018م)⁩، بعد عرض محضر اجتماع اللجنة العلمية المشكلة ⁦(9 ربيع الأول 1438هـ، 8 ديسمبر 2016م)⁩ لبحث الملاحظات الواردة على بعض قرارات الصكوك. قرر المجمع عقد ندوة علمية يستكتب فيها مختصون لبحث مسألتين تخرج بتوصيات تعرض على المجلس في الدورة التالية: الأولى هل إجارة الأصل على بائعه يعد من بيوع العينة المحرمة شرعًا كما ورد في قرار المجمع 188 ⁦(20/3)⁩؛ والثانية مدى إمكانية التعهد بإطفاء الصكوك في الإجارة المنتهية بالتمليك بقيمتها الاسمية بناء على تراضي مُصدر الصكوك والمستفيد عند الإصدار كما ورد في قرار المجمع 178 ⁦(19/4)⁩.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 229 (23/13) بشأن إعلان التعايش الكريم في ظل الإسلام

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة والعشرين بالمدينة المنورة ⁦(19–23 صفر 1440هـ، 28 أكتوبر – 1 نوفمبر 2018م)⁩ أصدر فيه إعلانًا بعنوان ⁦«التعايش الكريم في ظل الإسلام»⁩ نظرًا لما تمر به الأمة من مشكلات داخلية وتحديات خارجية، مستلهمًا وثيقة المدينة التي كتبها رسول الله بين أهلها وفئاتها. استعرض الإعلان في ثمانية وعشرين بندًا أهم مبادئ الإسلام في التعايش، منها: عمومية دعوة الإسلام لكل الناس وطريق إبلاغها الحكمة والموعظة الحسنة؛ تكريم الله للإنسان المستخلف وحرمة إيذائه حيًا أو ميتًا؛ إيمان المسلم بسائر الأنبياء والكتب المنزلة؛ عدم الإكراه في الدخول إلى الإسلام؛ عصمة النفس الإنسانية فقتل نفس واحدة كقتل الناس جميعا؛ تحريم البغي والعدوان واعتباره إفسادًا في الأرض؛ حرمة الاعتداء على النفس والمال والعرض إلا بحق؛ الأسرة أساس بناء المجتمع؛ السلام شعار الإسلام وأساس العلاقة مع الآخرين والبر بالمسالمين؛ الجنوح إلى السلم العادل؛ تنديد الإسلام بكل صور ما يسمى بالإرهاب؛ الرحمة والحلم والعفو والتسامح من صفات رسول الإسلام؛ وجوب الوسطية والاعتدال وجرمية التطرف والغلو؛ التعاون بين بني الإنسان لخير البشرية؛ حقوق غير المسلمين في بلاد المسلمين كحقوق المسلمين وحرية بقائهم على أديانهم؛ عدم التفريق بين البشر لونًا أو جنسًا أو لسانًا لأصلهم الواحد وعدم التفريق بين الذكر والأنثى في الكرامة؛ الدعوة إلى العدل دون نظر لدين أو لون؛ الحث على العلم؛ وجوب العمل والسعي للرزق؛ الصلح بين المسلمين وكف الباغي؛ التكافل الاجتماعي؛ والتنمية الشاملة. ودعا الإعلان على ضوء هذه المبادئ إلى ترجمتها في السياسات والتشريعات.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 230 (24/1) بشأن العقود الذكية وكيفية تفعيلها والإقالة منها ⁦(دراسة العقود الذكية ومدى ارتباطها بموضوع العملة الرقمية)⁩

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الرابعة والعشرين بدبي ⁦(7–9 ربيع الأول 1441هـ، 4–6 نوفمبر 2019م)⁩. أكد المجمع قراره 52 ⁦(6/3)⁩ في حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة بجميع فقراته وهو ينطبق على العقود الإلكترونية المستقلة عن العقود الذكية. وعرّف العقد الذكي بأنه عقد بين طرفين ينفذ تلقائيًا يقوم على فكرة الند للند ⁦(بدون وسيط)⁩ من خلال شبكة توزيع لا مركزية ⁦(سلسلة الكتل)⁩ ويتم بالعملات المرمزة ⁦(المشفرة)⁩ مثل البيتكوين وغيرها، وأنه ينفذ من خلال منصات خاصة مركزية أو عامة لا مركزية تستخدم العملات المشفرة غالبًا. وقرر تأجيل البت في الموضوع إلى حين عقد ندوة متخصصة في العقود الذكية وبعد البت في موضوع العملات المشفرة، لدراسة كافة جوانبها، مستحسنًا دعوة متخصصين تقنيين في سلسلة الكتل والعملات المشفرة.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 231 (24/2) بشأن التضخم وتغير قيمة العملة

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الرابعة والعشرين بدبي ⁦(7–9 ربيع الأول 1441هـ، 4–6 نوفمبر 2019م)⁩. أكد المجمع قراره 42 ⁦(5/4)⁩ الصادر في دورته الخامسة ورأى أنه يطبق في حالة عدم التضخم وفي حالة التضخم اليسير؛ وأن التضخم الفاحش يرجع في تقديره إلى التراضي، وعند انعدامه إلى القضاء أو التحكيم حسب الأحوال؛ وأنه عند حصول تضخم فاحش بعد نشوء الدين لا مانع من اتفاق الدائن والمدين عند السداد على رد الدين بالقيمة أو توزيع الضرر بين الطرفين صلحًا ويجوز إمضاؤه قضاء أو تحكيمًا، ولا يجوز الاتفاق على ذلك عند التعاقد. وأكد توصيته للحكومات الإسلامية الواردة في قراره 115 ⁦(12/9)⁩.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 232 (24/3) بشأن عقود الفيديك

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الرابعة والعشرين بدبي ⁦(7–9 ربيع الأول 1441هـ، 4–6 نوفمبر 2019م)⁩. عرّف المجمع عقود الفيديك بأنها مجموعة نماذج لعقود إنشائية هندسية تهدف إلى ضبط العلاقة بين صاحب العمل أو من يقوم مقامه ومن يقومون بتنفيذ العقد لإنجاز مشروع تتعدد عناصر الإنشاء فيه بحيث يُسلَّم جاهزًا للاستعمال فيما أُعد له. ورأى أن هذه العقود جائزة شرعًا إذا تم فيها الالتزام بالأحكام والضوابط الشرعية، قياسًا لها على عقود الاستصناع والإجارة والمقاولة؛ وأن ما قد يقع فيها من نزاع ومشاحنة يحل باللجوء إلى التحكيم طبقًا لقرار المجمع 91 ⁦(9/8)⁩؛ ويجوز في حال تأخير التنفيذ عن الموعد المحدد تطبيق الشرط الجزائي طبقًا لقرار المجمع 109 ⁦(12/3)⁩؛ وأما ما يزاد في الثمن بسبب تغير ظروف التنفيذ أو تعديل محل العقد فهو تعويض عن الضرر.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 233 (24/4) بشأن التسامح في الإسلام وضرورته المجتمعية والدولية وآثاره

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الرابعة والعشرين بدبي ⁦(7–9 ربيع الأول 1441هـ، 4–6 نوفمبر 2019م)⁩. أكد المجمع ما صدر عنه من قرارات وتوصيات وبيانات وإعلانات تدعو إلى التعايش السلمي، وقرر أن التسامح مبدأ أصيل وردت أدلته في القرآن الكريم والسنة وله تطبيقات كثيرة في السيرة وأفعال الصحابة والتاريخ الإسلامي، ومن أبرز صور السماحة مع المخالفين في عهد رسول الله ما اقتضته وثيقة المدينة؛ وأن التسامح مأمور به بين المسلمين وبينهم وبين غيرهم؛ وأن الحاجة ماسة إلى العمل به في السلوك والأقوال في جميع المجالات لأنه من أهم آثار التعايش السلمي والتماسك المجتمعي والحفاظ على العلاقات الاجتماعية والوحدة الوطنية. وأشاد بالمبادرات والإعلانات الدولية وبفعاليات دولة الإمارات في التسامح والتعايش، وأوصى بإدراج قيمة التسامح في المناهج التربوية وتضمين الخطاب الديني ووسائل الإعلام قيمه، وحث المتخصصين على الكتابة والترجمة لها، ودعوة الأمم المتحدة والدول الأعضاء إلى سن تشريعات ومعاهدات تجرم العنصرية والإقصاء والعصبية والتمييز.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 234 (24/5) بشأن تحقيق الأمن الغذائي والمائي وأهم المشكلات التي تواجهها الدول الإسلامية وآثاره على التحديات المستقبلية للأمة الإسلامية

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الرابعة والعشرين بدبي ⁦(7–9 ربيع الأول 1441هـ، 4–6 نوفمبر 2019م)⁩. عرّف المجمع الأمن المائي بتوفير المياه الصالحة للاستخدام البشري بما يكفي لتلبية متطلبات البلاد في الكم والنوع واستمرار ذلك دون تأثر، والأمن الغذائي بتوفير الغذاء الصحي السليم للأفراد مع ضمان الحد الأدنى من الحاجات الغذائية لجميع أفراد المجتمع. وإذ يدعو الإسلام إلى المحافظة والاقتصاد في الماء والغذاء وينهى عن الإسراف والتبذير، أوصى المجمع بأن تضع حكومات الدول الإسلامية قضية الأمن المائي والغذائي في مقدمة اهتماماتها وتضع سياسات لترشيد الاستهلاك؛ وأن يقتصد المسلمون شرعًا في استهلاك الماء والغذاء؛ وأن يجتهد علماء الماء والزراعة والبيئة لإيجاد الحلول مستفيدين من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في تدوير المياه ضمن ضوابط الشريعة؛ وأن تتعاون الدول الإسلامية لمواجهة نقص الماء والغذاء مع المنظمات المتخصصة؛ واستخدام التقنيات الحديثة في إنتاج البذور وتحسين التنمية الزراعية؛ والاستفادة مما جاءت به الشريعة لتنمية الموارد الزراعية بإحياء الموات بضوابطه الشرعية وإزالة العقبات.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 235 (24/6) بشأن الجينوم البشري والهندسة الحيوية المستقبلية ⁦(استعراض قرارات المجمع وبيان مردودها الفاعل والمستجدات والتحديات)⁩

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الرابعة والعشرين بدبي ⁦(7–9 ربيع الأول 1441هـ، 4–6 نوفمبر 2019م)⁩. أكد المجمع قراره 203 ⁦(21/9)⁩ في الوراثة والهندسة الوراثية والجينوم البشري الصادر في دورته الحادية والعشرين بالرياض ⁦(15–19 محرم 1435هـ، 18–22 نوفمبر 2013م)⁩. وعرّف تقنيات التحرير الجيني مثل كريسبر كاس9 بأنها تقنيات حديثة للتعديل الجيني وتحرير الجينات بوظيفة الاستبدال أو التصحيح تعيد كتابة الحمض النووي، وهي أدق وأسهل من تقنيات العلاج الوراثي السابقة وتستهدف علاج أمراض مستعصية وما تزال بحاجة لمزيد بحث للتأكد من سلامتها وفعاليتها؛ وقرر أن التحرير الجيني بها مباح إذا تحققت ثلاثة شروط: مصادقة المرجعيات الطبية ذات العلاقة على سلامتها وفعاليتها، واستخدامها لأغراض طبية في الوقاية من الأمراض الوراثية وعلاجها مع المنع المطلق لاستخدامها في الأمور التجميلية التحسينية، ووجود إجراءات تنظيمية صارمة تحترم المشمولين بالمعالجة وتمنع إساءة الاستخدام. وقرر أن تقنية نقل الميتوكوندريا ⁦(المتقدرات)⁩ من بويضة امرأة سليمة الحمض النووي إلى امرأة تعاني عطب الحمض النووي للميتوكوندريا لإنجاب طفل سليم لا تجوز شرعًا لاختلاط الأنساب.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 236 (24/7) بشأن دور التربية الدينية في تعزيز السلام

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الرابعة والعشرين بدبي ⁦(7–9 ربيع الأول 1441هـ، 4–6 نوفمبر 2019م)⁩، بعد اطلاعه على توصيات الندوة العلمية الدولية ⁦«دور التربية الدينية في تعزيز السلام»⁩ التي عقدها المجمع بالرباط بالتعاون مع إيسيسكو ⁦(17–18 شعبان 1440هـ، 23–24 أبريل 2019م)⁩. أصدر المجمع عشرين بندًا منها: الاهتمام بالقرآن والسنة وتعزيز الاستفادة من المنهج التربوي المستمد منهما؛ مواصلة المؤتمرات والندوات والملتقيات الدولية للحوار للتعريف بالثقافة الوسطية الإسلامية؛ تشكيل الدول الأعضاء لجانًا لدراسة مناهج التعليم الديني وتضمينها قيم السلام والحوار والتعايش؛ تضمين التربية على السلام في المناهج؛ التركيز على تكريم الله للإنسان من حيث هو إنسان له الحق في الحياة الكريمة والتعليم والصحة؛ إبراز المهارات والمفاهيم المعززة للقيم الدينية السمحة والوطنية؛ نشر برامج تعليم العربية للناطقين بغيرها؛ نشر مناهج التربية بالوسائط الحديثة لتصحيح الصورة عن الإسلام والمسلمين؛ الشراكة بين علماء الدين والمختصين التربويين في إعداد المناهج؛ التنسيق بين الإعلام والمؤسسات التربوية والدعوية لتعزيز الهوية واحترام الرأي الآخر؛ تطوير تكوين المرشدين الدينيين؛ التأهيل المستمر لمدرس التربية الدينية؛ تطوير طرائق التدريس وترسيخ قيم الحوار والمناظرة؛ إعداد دراسات تأصيلية في التربية على الوسطية وترجمتها؛ إنشاء مراكز بحثية للرد الشرعي على دعوات الغلو والتكفير والإلحاد؛ تنظيم ندوات في استثمار التواصل الاجتماعي لقيم السلم والاعتدال؛ تعزيز ثقافة السلام في برامج التعليم الديني؛ الاهتمام بتدريس الفقه المقارن ومقارنة الأديان بما يبرز مرونة الشريعة وقبول الآخر؛ تطوير مناهج التعليم الديني؛ وإبراز المفاهيم الصحيحة بشأن المرأة في الإسلام وإدراجها في المناهج.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 237 (24/8) بشأن العملات الإلكترونية

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الرابعة والعشرين بدبي ⁦(7–9 ربيع الأول 1441هـ، 4–6 نوفمبر 2019م)⁩، بعد اطلاعه على توصيات الندوة العلمية للعملات الإلكترونية بجدة ⁦(10–11 محرم 1441هـ، 9–10 سبتمبر 2019م)⁩. قرر المجمع أن مصطلح العملات الإلكترونية عام يشمل بطاقات الائتمان والبطاقات مسبقة الدفع والشيكات الإلكترونية، فاستُعمل مصطلح العملات الرقمية المرمزة ⁦(المشفرة)⁩ ومن أشهرها البيتكوين والإثيريوم والريبل: أرقام مشفرة لا كيان مادي لها تتداول بين الأطراف دون وسيط بنظام الند للند، وتصنف إلى عملات ⁦(كالبيتكوين)⁩ وبدائل عملات ⁦(كاللايتكوين والبيتكوين كاش)⁩ وقسائم قابلة للاستبدال والتداول، وأبرز سمات النوع الأول اللامركزية، وأغلبها يستند إلى تقنية سلسلة الكتل. ويتم التعامل بها عبر منصات إلكترونية وسماسرة برسوم ومحافظ إلكترونية لكل متعامل، ومن أبرز سماته إمكان التعامل بأسماء مستعارة. ولزمت بعض الدول كماليزيا التراخيص لإنشاء المنصات وإبراز هوية المتعاملين. ورغم انتشارها فإن دراسات تشير إلى مخاطر تكتنفها وأبرزها التقلبات السعرية. وقرر المجمع أن قضايا مؤثرة في الحكم لا تزال محل نظر منها ماهية العملة المشفرة أسلعة هي أم منفعة أم أصل مالي استثماري أم أصل رقمي، وهل هي متقومة ومتمولة شرعًا، وأوصى بمزيد من البحث والدراسة لما يكتنفها من مخاطر عظيمة وعدم استقرار.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 238 (24/9) بشأن عمليات التحوط في المؤسسات المالية الإسلامية

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الرابعة والعشرين بدبي ⁦(7–9 ربيع الأول 1441هـ، 4–6 نوفمبر 2019م)⁩، بعد اطلاعه على توصيات ندوته العلمية في التحوط ⁦(جدّة، 24–25 رجب 1440هـ، 31 مارس – 1 أبريل 2019م)⁩. أكد المجمع قراره 224 ⁦(23/8)⁩ في التحوط بجميع فقراته ⁦(مفاهيم التحوط والخطر والحماية، موقف الشريعة، الضوابط الشرعية للصيغ والأساليب)⁩. وقرر أن من معاملات التحوط الجائزة: التحوط الاقتصادي القائم على تنويع الأصول والمحافظ وهو مطلوب شرعًا لحسن إدارة الموارد؛ التحوط التعاوني عبر التأمين التكافلي تأكيدًا لقراري 9 ⁦(2/9)⁩ و200 ⁦(21/6)⁩؛ التحوط التعاقدي الموازي ⁦(السلم والاستصناع الموازيين)⁩ بشرط استقلال كل عقد عن الآخر في حقوقه والتزاماته؛ العقود المركبة بالاقتران لا بالشرط كالجمع بين المرابحة والمشاركة والإجارة والمشاركة والمرابحة وبيع العربون مع ضوابط العربون؛ التحوط بخيار الشرط من نكول العميل مع إعطاء الخيار للطرف الآخر؛ والتحوط بصيغ الضمان لوقاية رأس المال. ومن الممنوع: التحوط بالقروض المتبادلة بعملتين بالشرط وهو إقراض بشرط إقراض مجمع على منعه؛ وتحوطات ضمان رأس المال في الأسهم والصكوك كضمان القيمة الاسمية من المُصدر، وتعهد المضارب بإقراض المحفظة، ومنع حملة الصكوك من التصرف، وعدم نقل ملكية الأصول إليهم، واشتراط إقراض المدير لهم عند نقص الربح — لمخالفتها قراري 30 ⁦(4/5)⁩ و188 ⁦(20/3)⁩ ولعدم تحمل المستثمرين الغرم مقابل الغنم. وفصّل أدوات التحوط البديلة للمشتقات فمنع المواعدة الملزمة والوعود المتقابلة والإيجاب الممتد والتورق المتقابل في الصرف ومبادلات مؤشرات الأسعار، لاشتمالها على ما منعته قراراته في بيع العملات آجلًا والمواعدة الملزمة والتورق ⁦(قرارات 102، 40، 52، 157، 179)⁩. وأوصى المجالس الشرعية وهيئات الفتوى بمراعاة مقاصد الشريعة، وإدارات الاستثمار والخزينة والجهات الرقابية بضوابط التحوط الشرعية.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 239 (25/1) بشأن حكم التعليم بشقيه الديني والدنيوي للذكور والإناث في الإسلام

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة والعشرين بجدة ⁦(29 رجب – 3 شعبان 1444هـ، 20–23 فبراير 2023م)⁩. عرّف المجمع التعليم في الإسلام بأنه اكتساب القيم والمبادئ والمعارف والمهارات التي تعين الإنسان على عبادة الله وعمارة الكون، وقرر أن تعليم الذكور والإناث العلوم النافعة حق على الأسرة والمجتمع والدولة في جميع أنواع التعليم ومراحله، وأن التعليم المأمور به يشمل ما يحقق المصالح الضرورية الخمس والحاجية والتحسينية، دينيًا ودنيويًا، وأن الإنفاق عليه واجب شرعي، وأنه لا يجوز شرعًا حرمان أي من الذكر والأنثى من أي نوع من التعليم النافع. وأوصى بمعالجة الفتاوى الشاذة المانعة لتعليم المرأة والرد على حجج حرمانها، ومناشدة الحكومات تمكين الذكور والإناث من التعليم وبخاصة تعليم البنات. واستند إلى قراراته السابقة 38 ⁦(4/13)⁩ و164 ⁦(18/2)⁩ و169 ⁦(18/7)⁩ و236 ⁦(24/7)⁩ وإلى بيان الأمانة العامة بشأن تعليق دراسة البنات والفتيات في أفغانستان ⁦(22 ديسمبر 2022م)⁩.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 240 (25/2) بشأن أثر جائحة كورونا على أحكام العبادات والأسرة والجنايات

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة والعشرين بجدة ⁦(29 رجب – 3 شعبان 1444هـ، 20–23 فبراير 2023م)⁩. عرّف المجمع الجائحة بأنها الوباء المنتشر على نطاق واسع، وقرر أن كوفيد-19 جائحة تطبق عليها أحكام الجوائح والأوبئة في الفقه الإسلامي. ومن أحكامها: لولي الأمر اتخاذ ما يمنع انتشارها كتعليق الجمع والجماعات والحج والعمرة ومنع التجوال وإغلاق المدارس؛ وجواز الصرف من الزكاة في شراء اللقاحات والأدوية والأجهزة الطبية للفقراء والمساكين والمؤلفة قلوبهم وتمويلها من الصدقات والهبات والأوقاف؛ وجواز تعجيل الزكاة عند قيام الداعي ودفعها لمن عجز عن نفقات العلاج ولفاقدي أعمالهم بسبب الجائحة؛ ووجوب غسل المتوفى بكورونا وتكفينه وتشييعه والصلاة عليه ودفنه مع الإجراءات الاحترازية، والتيمم عند تعذر الغسل، وحرمة حرق الجثة؛ وأن تشييعه والصلاة عليه بحسب الاستطاعة بما لا يضر الأصحاء؛ وأن تعمد نشر الفيروس على الأصحاء جناية يعاقب فاعلها. واستند إلى توصيات ندوتين عقدتهما الأمانة عامي 1441هـ و1442هـ، وأشاد بفتاوى الهيئات والمجالس الشرعية في الدول الأعضاء.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 241 (25/3) بشأن آثار جائحة كورونا على أحكام المعاملات والعقود والالتزامات المالية

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة والعشرين بجدة ⁦(29 رجب – 3 شعبان 1444هـ، 20–23 فبراير 2023م)⁩، إلحاقًا بقراره 240 ⁦(25/2)⁩ في أثر الجائحة على العبادات والأسرة والجنايات. قرر المجمع أن كورونا من الأعذار الطارئة التي تجيز إعادة النظر في الالتزامات التعاقدية تأجيلًا أو فسخًا أو إسقاطًا؛ وللمتضرر في العقود المعطلة إلغاء العقد واستعادة العربون وهامش الجدية أو التصالح على إيقاف التنفيذ مؤقتًا أو تخفيف التزامه؛ ولا أثر للجائحة في الإيجار السكني بعد حصول الانتفاع، وتبقى الأجرة دينًا في ذمة المستأجر المعسر؛ ولا يجوز الإلزام بالشرط الجزائي إذا كانت الجائحة سبب التأخير؛ ويجوز بإشراف الدولة إعادة توزيع الرواتب أو تخفيضها مع تخفيض ساعات العمل بقدر نقص المنفعة؛ ويجوز اللجوء للتأمين التجاري بقدر الحاجة عند عدم توفر التأمين التعاوني الإسلامي؛ ويصلح في المتأخرات المتعثرة بما يقتضي العدل؛ ولما يشبه كورونا من الأوبئة أحكامها. وأوصى بمبادرات إنسانية للتخفيف من آثار الإفلاس ودعم الدول الأقل نموًا والنازحين واللاجئين، وبعطايا الشركات والمصارف والمحسنين.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 242 (25/4) بشأن ظاهرة القراءة في الصلاة بغير العربية

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة والعشرين بجدة ⁦(29 رجب – 3 شعبان 1444هـ، 20–23 فبراير 2023م)⁩، في ظاهرة دعوة جديدة إلى الصلاة بترجمات معاني القرآن والأذكار بدل القراءة بالعربية، وبيّن أنها لا علاقة لها بالخلاف الفقهي المعروف في القراءة بغير العربية. قرر المجمع أن الصلاة بالعربية من المتواترات لفظًا ومعنى وشعيرة استقر عليها عمل الأمة من عصر الصحابة فلا يجوز مخالفتها؛ وأن الصلاة بغير العربية لا تصح ولا عذر لمن لم يتعلم ما تجب قراءته من القرآن والأذكار الواجبة، ويستثنى حديث العهد بالإسلام والعاجز كليًا عن تعلم العربية؛ وأن ترجمة معاني القرآن ليست قرآنًا بإجماع المسلمين لأن القرآن اسم للفظ والنظم معًا والترجمات كلام بشر غير معصومة ولا يتعبد بتلاوتها؛ وأن الصلاة بالترجمات باطلة تجب إعادتها لترك ركن قراءة القرآن؛ ولولي الأمر تعزير من يصلي أو يدعو إلى الصلاة بغير العربية لما يترتب على فعله من مفاسد. وأوصى بمناشدة الحكومات والمؤسسات التصدي للدعوة إليها، وبدعوة جهات الإفتاء والأئمة لبيان خطورتها، وتسهيل تعلم لغة القرآن.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 243 (25/5) بشأن بيان حكم الصلاة خلف الهاتف والمذياع والتلفاز

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة والعشرين بجدة ⁦(29 رجب – 3 شعبان 1444هـ، 20–23 فبراير 2023م)⁩، وقد نظر في مستجدات تقنيات الاجتماعات عبر الفضاء الافتراضي ووسائل التواصل وما اقتضته جائحة كورونا من تعليق الصلوات بالمساجد والتباعد ومنع الخروج من المنازل. قرر المجمع أن من شروط صحة الائتمام اتحاد المكان والزمان بين الإمام والمأموم حقيقة أو حكمًا، وقدرة المأموم على رؤية إمامه أو رؤية من يرى الإمام، وسماع التكبيرات المباشرة ولو في بعض أحوال الصلاة، وأن الصلاة خلف الهاتف أو المذياع أو التلفاز لا تصح قريبًا كان المأموم أم بعيدًا لانقطاع التبعية بينهما في المكان ولاختلال تلك الشروط، ولما يترتب عليها من مفاسد كإبطال السعي إلى الجمع والجماعات وتعطيل عمارة المساجد.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 244 (25/6) بشأن أحكام وسائل التواصل الاجتماعي وضوابطها ونشر المعلومات والأخبار وتناقلها عبرها بغرض الإنكار أو الإشاعة أو الإساءة

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة والعشرين بجدة ⁦(29 رجب – 3 شعبان 1444هـ، 20–23 فبراير 2023م)⁩، استنادًا إلى قراره السابق 52 ⁦(6/3)⁩ في حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة. عرّف المجمع وسائل التواصل الاجتماعي بأنها منظومة شبكات إلكترونية تتيح للمشترك إنشاء موقع خاص وربطه بأعضاء آخرين، والإعلام الاجتماعي بأنه المحتوى الشخصي المتناقل عبرها مع حرية الرسالة للمرسل والتجاوب للمستقبل، ومنها تويتر وواتساب وفيسبوك وسناب شات وما قد يستجد. وقرر تحريم نقل المنكرات وبثها ونشرها وتسجيلها عبرها، وتحريم نشر الأخبار الكاذبة والشائعات وكل ما يضر بالمجتمع في أمنه واستقراره وسلامة دينه وعقيدته وأخلاقه؛ وأن إنكار المنكر عبرها مقيد بشروط العلماء للإنكار: تحقق المصلحة به، وألا يفضي إلى منكر أعظم، وألا يكون فيه افتئات على ولي الأمر. وأوصى بتضمين المناهج الضوابط الشرعية لاستخدامها، والابتعاد عنها أثناء قيادة المركبات وأثناء العبادات كالطواف والسعي لما فيه من إشغال عن العبادة ومدعاة للعجب والرياء.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 245 (25/7) بشأن رؤية شرعية لمعالجة ظاهرة اللقطاء والمواليد مجهولي النسب في الشريعة الإسلامية

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة والعشرين بجدة ⁦(29 رجب – 3 شعبان 1444هـ، 20–23 فبراير 2023م)⁩. عرّف المجمع اللقيط بأنه كل طفل لا يعرف له أبوان نُبذ أو ضلّ، ومجهول النسب بمن جُهل أبواه لسبب كحرب أو زلزال، أو من كانت له أم معروفة وأب مجهول، ويشمل من كان له أب غير شرعي. وقرر أن رعاية اللقيط ومجهول النسب فرض كفاية ومسؤولية الدولة عند عدم وجود كافل، وتشمل الحضانة والنفقة والتعليم والصحة والحفظ مما يهدد حياتهما ومتطلبات المعيشة الكريمة؛ وأن مجهول النسب يُلحق بمن ادعاه ما لم يكذبه الحس أو العقل، وبمن ثبتت ولادته له بطريق معتبر شرعًا، ويُلزم من ثبتت أبوته بالإنفاق والرعاية؛ وأن يُعطى اسمًا ولقبًا حسنًا ويُمنح جنسية البلد الذي وُجد فيه؛ وأن له جميع الحقوق الدينية والمدنية الثابتة لغيره ولا يجوز تعييره ويعزر من فعل؛ ولا يجوز تسليمه لجهات غير إسلامية أو أشخاص غير مأمونين. وأوصى بسن قوانين لرعايتهما، وأن ترضع زوجة الملتقط أو من تنتشر الحرمة من رضاعها اللقيط ليشعر بأهل يأوي إليهم، وتشجيع الأفراد والهيئات على الكفالة وإنشاء مراكز الرعاية وبخاصة في دول الكوارث والحروب.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 246 (25/8) بشأن رؤية شرعية لمعالجة ظاهرة أطفال الشوارع والأطفال المتسولين والأطفال العاملين في الأعمال الشاقة

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة والعشرين بجدة ⁦(29 رجب – 3 شعبان 1444هـ، 20–23 فبراير 2023م)⁩، مؤكدًا قراره 113 ⁦(12/7)⁩ في حقوق الأطفال والمسنين. عرّف المجمع أطفال الشوارع بمن دون البلوغ يتخذون الشوارع مقر إقامة أو مصدر رزق بعلم أوليائهم أو دونه، والأطفال المتسولين بمن يُجبرون على سؤال الناس دون وجه حق لمال أو طعام أو شراب، والأطفال العاملين في الأعمال الشاقة بمن يُجبرون على أعمال تهدد حياتهم وصحتهم وتعيق تعليمهم. وقرر أنه لا يجوز ترك الأطفال يتخذون الشوارع مقرًا أو مكسبًا، ولا استخدامهم في التسول في الشوارع أو المنازل أو المكاتب، ولا تشغيلهم في الأعمال الشاقة في المناجم والمصانع والمزارع والمنازل، ولا يجوز اتخاذ الفقر أو العوز ذريعة لذلك، لمخالفته نصوص الشرع التي حفظت حقوق الطفل في الحياة والتربية والتعليم والصحة، ولما يترتب عليه من تعريض حياتهم للخطر وجعلهم فريسة للعصابات المجرمة وتعاطي المخدرات. وأوصى بمناشدة الحكومات تطبيق القوانين المجرمة لتشغيل الأطفال، ودعوة العلماء والخطباء لتعزيز الوعي بالحرمة، وسن أنظمة حامية حيث لا توجد، وتعزيز دور الأسرة، وحث الإعلام على التوعية.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 247 (25/9) بشأن ضوابط إعمال مقاصد الشريعة في توجيه المعاملات المالية المعاصرة بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة والعشرين بجدة ⁦(29 رجب – 3 شعبان 1444هـ، 20–23 فبراير 2023م)⁩، مؤكدًا قراره 167 ⁦(5/18)⁩ في المقاصد الشرعية ودورها في استنباط الأحكام. عرّف المجمع مقاصد الشريعة في المعاملات المالية بأنها المعاني والغايات التي تهدف الشريعة إلى تحقيقها منها كالعدل في المعاملة وتداول المال ورواجه ووضوحه وحفظه وتنميته. وقرر أن على المجالس والهيئات الشرعية استحضارها وضوابطها وتنزيلها على الوقائع والنوازل، ومن أهم الضوابط: ألا تخالف ما هو أقوى منها من الأدلة الشرعية؛ ومراعاة أنواعها ومراتبها أصالة وتبعية وكلية وجزئية وقطعية وظنية فلا يقدم الظني على القطعي ولا الجزئي على الكلي ولا التبعي على الأصلي؛ ومراعاة المقاصد الكلية الخمسة عند إعمال مقاصد المعاملات؛ والتمييز بين المقاصد والوسائل فلا تعود الوسيلة على المقصد بالنقض ولا يترك المقصد الثابت لمنع وسيلة؛ وتجوز الاستفادة منها في صياغة العقود الحديثة وتفسيرها وحل منازعاتها عند الجوائح والطوارئ في ضوء مقصد العدل والرواج والوضوح والثبات؛ والتحقق بها من واقعية المعاملات المعاصرة وعدم صوريتها؛ ومراعاة مآلاتها. وأوصى بمزيد اهتمام الجامعات والمراكز بالمقاصد دراسة وتدريسًا وتوجيه الباحثين لإتقان علوم الاقتصاد والمالية المعاصرة.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 248 (25/10) بشأن أحكام تطبيقات معاصرة لقلب الدين والصكوك المركبة والهجينة

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة والعشرين بجدة ⁦(29 رجب – 3 شعبان 1444هـ، 20–23 فبراير 2023م)⁩. عرّف المجمع قلب الدين بأنه تحويل الدين الثابت في الذمة إلى دين أكثر منه مقابل الزيادة في الأجل، وهو من فسخ الدين بالدين، وأكد قراريه 101 ⁦(11/4)⁩ في بيع الدين وسندات القرض و158 ⁦(17/7)⁩ في فسخ الدين بالدين، وقرر أن كل صورة من صور قلب الدين تفضي إلى زيادة الدين على المدين مقابل الزيادة في الأجل أو تكون ذريعة إليه من فسخ الدين بالدين الممنوع شرعًا، وأن سلطة المتعاقدين في تعديل العقود مقيدة شرعًا بعدم الإفضاء إلى ما يخالف الأحكام الشرعية وعدم مخالفة ما انعقد الإجماع على تحريمه وهو ربا الديون، سواء نشأت الزيادة عن مرابحة أم استصناع أم سلم أم غيرها. وأما الصكوك الهجينة والمركبة فأجل البت فيها لمزيد من البحث والدراسة. وأوصى بالرجوع إلى قراره 218 ⁦(23/2)⁩ في أحكام الإعسار والإفلاس، ودعوة المؤسسات المالية الإسلامية لمساعدة المدينين المتعثرين بخطط تمويل تمكنهم من النهوض، والتزام الهيئات الشرعية بقرارات المجمع في بيع الدين وفسخه وقلبه.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 249 (25/11) بشأن أثر الأمراض النفسية الحديثة على الأهلية في الشريعة الإسلامية

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة والعشرين بجدة ⁦(29 رجب – 3 شعبان 1444هـ، 20–23 فبراير 2023م)⁩ في موضوع أثر الأمراض النفسية الحديثة على الأهلية. اطلع المجمع على البحوث المقدمة واستمع إلى المناقشات، وقرر تأجيل البت في الموضوع لمزيد من البحث والدراسة مع التوصية بعقد ندوة متخصصة حوله.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 250 (25/12) بشأن حكم الإجهاض بسبب الاغتصاب

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة والعشرين بجدة ⁦(29 رجب – 3 شعبان 1444هـ، 20–23 فبراير 2023م)⁩ في موضوع حكم الإجهاض بسبب الاغتصاب. اطلع المجمع على البحوث المقدمة واستمع إلى المناقشات، وقرر تأجيل البت في الموضوع لمزيد من البحث والدراسة مع التوصية بعقد ندوة متخصصة حوله.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 251 (25/13) بشأن بيان حكم تغيير الجنس في الإسلام

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة والعشرين بجدة ⁦(29 رجب – 3 شعبان 1444هـ، 20–23 فبراير 2023م)⁩. عرّف المجمع تغيير الجنس بأنه تحويل ذكر إلى أنثى أو تحويل أنثى إلى ذكر، وقرر تحريمه شرعًا لأنه تغيير لخلق الله، مستشهدًا بقوله تعالى ⁦«فليغيرن خلق الله»⁩ ⁦[النساء: 119]⁩ وحديث البخاري عن أنس في لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. وقرر أن للزوجة طلب فسخ عقد النكاح للعيب إذا حوّل الزوج نفسه ظاهريًا إلى أنثى، وللزوج تطليق زوجته إذا حوّلت نفسها ظاهريًا إلى ذكر؛ وأن الأحكام الشرعية المتعلقة بالذكر والأنثى من واجبات وحقوق دينية ومدنية تظل ثابتة كما كانت قبل التحويل الظاهري، وبخاصة أحكام الحضانة والنفقة والميراث، لأن التحويل تغيير ظاهري لا حقيقي كما قرره الأطباء فلا أثر له على ما ثبت من أحكام. وأوصى بدعوة الحكومات إلى منع هذه العمليات والتوعية بمخاطرها وتوجيه من لديهم اضطرابات أو وساوس في الهوية الجنسية لأسباب نفسية إلى العلاج، والتوعية بخطورة الدعوات المروجة لها، واللجوء إلى ما أباحه الشرع من أسباب التداوي.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 252 (25/14) بشأن دور آليات التمويل الاجتماعي الإسلامي في دعم العمل الإنساني في مناطق الصراعات والنزاعات والكوارث ودور النهوض بثقافة التطوع لتعزيز العمل الإسلامي المشترك

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة والعشرين بجدة ⁦(29 رجب – 3 شعبان 1444هـ، 20–23 فبراير 2023م)⁩، بعد اطلاعه على قراره 165 ⁦(18/3)⁩ في تفعيل دور الزكاة في مكافحة الفقر. عرّف المجمع التمويل الاجتماعي الإسلامي بأنه تقديم المال لأغراض اجتماعية وفق أحكام الشريعة بما يسهم في التمكين الاقتصادي وتنمية المجتمع وعمارة الكون، وأدواته منها إلزامية كالزكاة وغير إلزامية كالقرض والعارية وصدقة التطوع والوقف. وقرر جواز استخدامها في دعم العمل الإنساني لإغاثة المنكوبين من الكوارث والمتضررين عند الأوبئة والنازحين خلال النزاعات. وأوصى بإدراج ثقافة العمل التطوعي في المناهج الدراسية بالمدارس والجامعات، ودعوة العلماء والمفكرين والدعاة إلى حث المجتمع على الأعمال التطوعية المنظمة، وإبراز أهمية العمل الاجتماعي الإنساني في شتى المجالات الخادمة للإنسانية وبخاصة أوقات الأزمات والكوارث وازدياد اللاجئين والنازحين دون نظر لفوارق الدين أو العرق.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 253 (25/15) بشأن بيان دور الوصايا بوصفها أداة ناجعة من أدوات مكافحة الفقر وضمان تداول المال ورواجه في الشريعة الإسلامية

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة والعشرين بجدة ⁦(29 رجب – 3 شعبان 1444هـ، 20–23 فبراير 2023م)⁩ في موضوع دور الوصايا بوصفها أداة من أدوات مكافحة الفقر وضمان تداول المال ورواجه. اطلع المجمع على البحوث الواردة وناقشها مناقشة مستفيضة واستمع إلى آراء الأعضاء والخبراء، وقرر تأجيل البت في الموضوع لمزيد من البحث والدراسة مع التوصية بعقد ندوة متخصصة حوله.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 254 (25/16) بشأن تجديد النظر في قضايا مستجدة في التطبيقات المعاصرة للإجارة المنتهية بالتمليك

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة والعشرين بجدة ⁦(29 رجب – 3 شعبان 1444هـ، 20–23 فبراير 2023م)⁩. اطلع المجمع على قراراته السابقة في الموضوع: قرار 44 ⁦(5/6)⁩ في الإيجار المنتهي بالتمليك، وقرار 110 ⁦(12/4)⁩ في الإيجار المنتهي بالتمليك وصكوك التأجير، وقرار 115 ⁦(9/12)⁩ في التضخم وتغير قيمة العملة، وقرار 228 ⁦(23/12)⁩ في قضايا الصكوك، وقرار 238 ⁦(24/9)⁩ في التحوط في المؤسسات المالية الإسلامية، وعلى البحوث المقدمة، وقرر تأجيل البت في الموضوع لمزيد من البحث والدراسة مع التوصية بعقد ندوة متخصصة حوله.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 255 (25/17) بشأن خطاب الضمان والاعتماد المستندي

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة والعشرين بجدة ⁦(29 رجب – 3 شعبان 1444هـ، 20–23 فبراير 2023م)⁩ في موضوع خطاب الضمان والاعتماد المستندي. اطلع المجمع على البحوث المقدمة واستمع إلى المناقشات، وقرر تأجيل البت في الموضوع لمزيد من البحث والدراسة مع التوصية بعقد ندوة متخصصة حوله.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 256 (1/26) بشأن قضايا مستجدة في رعاية الطفولة

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة والعشرين بالدوحة ⁦(6–10 ذو القعدة 1446هـ، 4–8 مايو 2025م)⁩. أكد المجمع قراريه السابقين 113 ⁦(7/12)⁩ في حقوق الأطفال والمسنين و213 ⁦(9/22)⁩ في حقوق المعوقين، وحمّل الأسرة والمجتمع والدولة المسؤولية الشرعية والقانونية والإنسانية في رعاية الطفل والحفاظ على هويته. وأوجب حماية الطفل من الابتزاز والتنمر والتحرش اللفظي والجنسي والإلكتروني والتعنيف بمختلف صوره، وبيّن أن حق الوالدين في التأديب المشروع ليس من التعنيف، وأوجب حماية الطفل أثناء النزاعات المسلحة والحروب والكوارث وأماكن اللجوء والنزوح، وحماية هويته الجنسية بما يضمن سلامة فطرته، وتنشئته قيميًا وأخلاقيًا لضمان سلامته الرقمية، وتعزيز الرقابة الأسرية والتربوية والاجتماعية عند استعمال الأجهزة الرقمية، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في مجتمعاتهم. وأوصى بتعظيم قيم الإسلام في نفوس الأطفال، وبناء استراتيجية إسلامية شاملة للطفولة، وإنشاء أدلة إرشادية للعاملين في حمايته، وإيجاد أوقاف لذوي الاحتياجات الخاصة، وعقد ورش وندوات لتوعية الآباء وعن حماية الأطفال أثناء الكوارث والنزاعات.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 257 (2/26) بشأن الاستصحاب وتطبيقاته في النوازل والمستجدات المعاصرة

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة والعشرين بالدوحة ⁦(6–10 ذو القعدة 1446هـ، 4–8 مايو 2025م)⁩. عرّف المجمع الاستصحاب بأنه الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على ثبوته في الزمان الأول عند عدم ما يقتضي التغيير، وقرر أنه دليل شرعي لا يُنشئ حكمًا جديدًا بل يفيد استدامة حكم سابق، وأن الفقيه يأخذ حكم الحادثة من استصحاب الحال نفيًا وإثباتًا: إن كان التردد في زواله فالأصل بقاؤه، وإن كان في ثبوته فالأصل عدم ثبوته. وبيّن أهميته في الاجتهاد في العبادات والمعاملات المالية والأحوال الشخصية والسياسة الشرعية والقضاء، وضبط العمل به بثلاثة: غلبة الظن بانتفاء الدليل أو السبب المغيّر بعد استفراغ الوسع في البحث، ومراعاة مقاصد الشريعة العامة والخاصة، وألا يقوم بتنزيله على الوقائع إلا المؤهلون للاجتهاد المتمكنون من قواعد الاستنباط.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 258 (3/26) بشأن الذكاء الاصطناعي: أحكامه وضوابطه وأخلاقياته

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة والعشرين بالدوحة ⁦(6–10 ذو القعدة 1446هـ، 4–8 مايو 2025م)⁩. عرّف المجمع الذكاء الاصطناعي بأنه تقنية حديثة تقوم على برامج وآلات تحاكي الذكاء البشري تحقق مصالح ولا تخلو من مفاسد، وقرر أن الأصل في إنشائه واستخداماته الإباحة بضوابط: أن يكون القصد من الإنشاء والاستعمال والتمويل والمآل مشروعًا، وأن يحقق جلب المصلحة ودرء المفسدة، وألا يسيء إلى المعتقدات والأديان والرموز الدينية، وأن يحمي المعلومات ويصون الحريات والحقوق العامة والخاصة، وألا يهدد الأمن الفردي والمجتمعي والوطني، والالتزام بالأمانة والتوثيق والشفافية عند الاستعمال. وأوصى بدراسة حكم منحه شخصية اعتبارية وبعقد ندوات متخصصة عنه، مشيرًا إلى قراراته السابقة 43 ⁦(5/5)⁩ و230 ⁦(1/24)⁩ و243 ⁦(5/25)⁩ وإلى ميثاق الرياض للذكاء الاصطناعي الصادر عن الإيسيسكو ⁦(2025)⁩.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 259 (4/26) بشأن دفع الزيادة في القرض من طرف ثالث وحكم الأجر على خطاب الضمان والاعتماد المستندي

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة والعشرين بالدوحة ⁦(6–10 ذو القعدة 1446هـ، 4–8 مايو 2025م)⁩ في موضوعين: دفع الزيادة في القرض من طرف ثالث، وحكم الأجر على خطاب الضمان والاعتماد المستندي. نظر المجمع في قراره السابق رقم 12 ⁦(12/2)⁩ بشأن خطاب الضمان واطلع على البحوث المقدمة، وقرر تأجيل البت في الموضوعين لمزيد من البحث والدراسة.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 260 (5/26) بشأن الألعاب الرقمية ⁦(الإلكترونية)⁩: أحكامها وضوابطها

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة والعشرين بالدوحة أكّد فيه قراره السابق رقم 127 (1/14) بشأن بطاقات المسابقات، وعرّف الألعاب الرقمية بأنها نشاطات تفاعلية حركية وذهنية عبر تقنية حديثة أو تطبيق رقمي كألعاب الحركة والمغامرة والألغاز والألعاب الرياضية الإلكترونية، وقرر أن الأصل في ممارستها الإباحة، فتجوز إذا لم تشتمل على محرمات ولم يصحبها إضرار بالدين أو النفس أو العقل أو المال أو النسل ولم تؤد إلى الاعتداء على الغير أو تفويت الواجبات، وأن إنتاجها والاتجار بها جائز إذا خلا من هذه المفاسد ويثبت لصاحبها حق الملكية الفكرية، وأن الاتجار ببطاقاتها جائز إذا كانت سابقة الدفع وتمثل منافع معلومة. وأوصى بإصدار أدلة التربية الرقمية وسن تشريعات تحد من مخاطرها، وتوجيه الوالدين إلى الرقابة بحسب الفئة العمرية، وعقد ندوات إعلامية عن إيجابياتها وسلبياتها، وتوجيه المبرمجين إلى إيجاد بديل نافع جاذب.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 261 (6/26) بشأن أثر الأمراض النفسية على الأهلية في الشريعة الإسلامية

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة والعشرين بالدوحة عرّف فيه الأهلية بأنها صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق له وعليه وصحة التصرفات الصادرة عنه، وهي أهلية وجوب وأهلية أداء تتعلق بالقدرة على فهم الخطاب بالعقل والعمل به بالبدن، وعرّف الأمراض النفسية بأنها مجموعة أعراض متلازمة ذات دلالة سريرية تؤثر في إدراك الفرد أو سلوكه أو وجدانه وتسبب ضعفًا أو اختلالًا في أدائه. وقرر أن الأصل أن المريض النفسي البالغ كامل الأهلية مسؤول مسؤولية كاملة عن تصرفاته ما لم يثبت غير ذلك من جهة اختصاص معتمدة، وأن الأمراض النفسية عند أهل الاختصاص ثلاثة أنواع: مفقدة للأهلية ومنقصة لها وغير مؤثرة فيها، وأن المعيار في ذلك مدى التأثير في الإدراك والتمييز والفهم وسلامة اتخاذ القرار، وهو أمر منوط بالأطباء النفسيين، وأن المريض يكون فاقدًا لأهلية الأداء إذا ثبت فقدانه القدرة على الإدراك والتمييز أو السيطرة على تصرفاته وناقصها إذا نقصت، وأن القضاء هو الذي يقرر فقدان القدرة ونقصانها. وأوصى بدورات تثقيفية للعاملين في القضاء والإفتاء عن الأمراض النفسية، ودورات مشتركة بين الأطباء والفقهاء والقضاة لإعداد أدلة إرشادية مشتركة.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 262 (7/26) بشأن الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي يعرّف الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية ويضع لها ضوابط. أكد المجمع قراره رقم 177 (3/19) في دور الرقابة الشرعية على البنوك الإسلامية وضوابط الاجتهاد والفتوى في الهيئات الشرعية. وعرّف الحوكمة الشرعية بأنها منظومة من الأنظمة والقواعد والسياسات والإجراءات تضبط الالتزام الشرعي وتوازن بين الأهداف الاقتصادية والامتثال والسمعة المؤسسية، ودعا إلى توحيد المرجعية الشرعية للصناعة المالية الإسلامية. وقرر أنه لا يجوز لإدارات المؤسسات أي سلطة تؤثر في استقلال أعضاء الهيئات الشرعية، وأن على الهيئات وجهات التصنيف والتدقيق الالتزام بقرارات المجمع وتجنب المنتجات التي منعها، وعلى السلطات الإشرافية حوكمة إصدارات الصكوك بما يضمن ملكية حملتها الحقيقية لموجوداتها وتحملهم تبعاتها.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 263 (8/26) بشأن تدويخ الطيور والحيوانات قبل ذبحها وأثره على شرعية الذبح

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة والعشرين بالدوحة ⁦(6–10 ذو القعدة 1446هـ، 4–8 مايو 2025م)⁩ في موضوع تدويخ الطيور والحيوانات قبل ذبحها وأثره على شرعية الذبح. اطلع المجمع على البحوث المقدمة وعلى توصيات ندوة علمية نظمها بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية بجدة يومي 14 و15 ذو القعدة 1443هـ ⁦(13–14 يونيو 2022م)⁩، وقرر تأجيل البت في الموضوع لمزيد من الدراسة.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 264 (9/26) بشأن إرضاع الأطفال الخدج من متبرعات معلومات ومجهولات

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في إرضاع الأطفال الخدج بألبان متبرعات، يوازن بين حاجة الطفل وحفظ أحكام المحرمية. أكد المجمع قراره رقم 6 (6/2) بشأن بنوك الحليب، وعرّف الرضاعة بأنها وصول لبن امرأة إلى جوف طفل في سنتيه الأوليين، بالمص من الثدي أو بصبه في الفم أو الأنف. وعرّف الطفل الخديج بأنه من وُلد قبل أن يبلغ الحمل سبعة وثلاثين أسبوعًا، وقرر أن إرضاع الطفل واجب على ذويه ويتأكد في حق الخديج لحاجته، فتجب العناية بالوسائل المشروعة لإرضاعه. وأجاز للمتبرعات اشتراط عدم نشر معلومات عنهن مع وجوب الوفاء بذلك، وأوجب على الشركات التي تصنع أدوية من ألبان متبرعات للخدج أن تمكّن ذويهم من معرفة المتبرعات حفظًا للمحرمية، ودعا الجهات المعنية إلى سن تشريعات منظمة للتبرع وأوصى السلطات الصحية بتشجيع مبادرات الاسترضاع.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 265 (10/26) بشأن اللحوم المستزرعة

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي أجاز استهلاك اللحوم المستزرعة وتسويقها بستة ضوابط. أكد المجمع قراره رقم 198 (4/21) في الاستحالة والاستهلاك والمواد المضافة في الغذاء والدواء، وقراره رقم 94 (2/10) في الاستنساخ البشري. وعرّف اللحوم المستزرعة بأنها غذاء يُصنع من خلايا تؤخذ في الغالب من حيوان حي ثم تُنمّى في مختبر أسابيع بإضافة عناصر غذائية كالسكر والفيتامينات والأملاح، وتسمى أيضًا اللحوم المنتجة مخبريًا أو النظيفة. وأجاز استهلاكها وتسويقها بشروط: أن تؤخذ الخلايا من حيوان مباح الأكل حي أو مذكى ذكاة شرعية، وألا تُنمّى في وسط محرم كالدم المسفوح ولا يضاف إليها محرم كجلاتين الخنزير، وأن يجري الاستزراع كله تحت إشراف جهة مختصة موثوقة، وأن يكون المنتج صالحًا للأكل غير مضر، وأن تكون رافدًا إلى جانب اللحم الحيواني لا بديلًا عنه، وأن تفصح الشركات للمستهلكين عن المعلومات اللازمة وتتحقق الجهات الإشرافية من التزامها.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 266 (11/26) بشأن الأغذية المحورة وراثيًا من أصل حيواني

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي أباح استهلاك الأغذية المحورة وراثيًا من أصل حيواني بثلاثة ضوابط. عرّف المجمع هذه الأغذية بأنها منتجات تُستخلص من حيوانات حية عُدّلت مادتها الوراثية بالهندسة الجينية، بإدخال جينات من حيوانات أخرى أو حذف جينات أو تعديلها أو إعادة ترتيبها. وذكر أن غاية التحوير زيادة مقاومة الحيوان للآفات وتحسين قيمته الغذائية وتسريع نموه أو تكييفه مع بيئات معينة. وأباح استهلاكها بشروط: أن يجري التحوير بطرق آمنة غير مخالفة للشرع ولا مضرة بالصحة، وأن يكون بين حيوانين يباح أكلهما، وأن يُفصح عن المعلومات اللازمة عن الغذاء المحور وطريقة إعداده.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 267 (12/26) بشأن حكم الشرع في تناول وتسويق الحشرات

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة والعشرين بالدوحة ⁦(6–10 ذو القعدة 1446هـ، 4–8 مايو 2025م)⁩ في موضوع تناول وتسويق الحشرات. اطلع المجمع على البحوث المقدمة وعلى توصيات ندوة عقدها بالتعاون مع الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية بجدة يومي 21 و22 ربيع الأول 1446هـ ⁦(24–25 سبتمبر 2024م)⁩، وقرر تأجيل البت في الموضوع لمزيد من الدراسة.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 3 بشأن تقرير شعبة الإفتاء ونشر علم الفقه

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ⁦(الدورة الأولى، مكة المكرمة، 26–29 صفر 1405هـ، 19–22 نوفمبر 1984م)⁩. استعرض تقرير شعبة الإفتاء وقرر أن المقصود بالفتوى في عمله ما يصدر من آراء فيما يشغل بال الأمة من مشاكل العصر تعرض على المجمع ليبت فيها، وتحقيق تيسير معرفة الفقه عبر المصطلحات الفقهية والموسوعات الفقهية — مراجعتها وتصحيحها وإتمامها وتدليلها — ونشر كتب الفقه الإسلامي بتحرير قوائم مخطوطات مكتبات العالم واقتناء صورها وإعادة طبع المعتمد منها.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 4 بشأن القرارات التنظيمية واختيار الأعضاء المنتدبين

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ⁦(الدورة الأولى، مكة المكرمة، 26–29 صفر 1405هـ، 19–22 نوفمبر 1984م)⁩. اتخذ قرارات تنظيمية منها تفويض الأمين العام لمدة عام اختيار الدارسين والباحثين والمحققين والخبراء، وضم شخصيات وهيئات علمية تشاركه في بعض أنشطته وممثل عن الجاليات الإسلامية في غير البلاد الإسلامية، ومن المشمولين بالقرار: الشيخ مصطفى الزرقاء، والدكتور الصديق الجرير، والدكتور محمد سلام مدكور، والشيخ عبد الرزاق عفيفي، والمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي، والموسوعة الفقهية في الكويت، ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، والمجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية بالأردن.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 98 (11/1) بشأن الوحدة الإسلامية

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الحادية عشرة بالمنامة ⁦(25–30 رجب 1419هـ، 14–19 نوفمبر 1998م)⁩. اعتبر الموضوع من أهم ما تحتاج الأمة إلى بحثه نظريًا وعمليًا، والعمل على توحيدها فكريًا وتشريعيًا وسياسيًا وشدها إلى عقيدة التوحيد من أهم أهداف المجمع. قرر أن الوحدة الإسلامية واجب أمر الله به وجعله وصفًا لازمًا للأمة، مستشهدًا بآيات الاعتصام بحبل الله ووحدة الأمة وبنصوص السنة ⁦(كحديث تكافؤ دماء المسلمين)⁩ وأعمالها، ثم ساق وسائل تحقيق الوحدة وضوابطها.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 99 (11/2) بشأن العلمانية

    قرار جماعي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الحادية عشرة بالمنامة ⁦(25–30 رجب 1419هـ، 14–19 نوفمبر 1998م)⁩. نص في رؤيته على أن العلمانية ⁦(وهي في تعريفه الفصل بين الدين والحياة)⁩ نشأت رد فعل على التصرفات التعسفية للكنيسة، وانتشرت في الديار الإسلامية بقوة الاستعمار وأعوانه وتأثير الاستشراق فأدت — بلسانه — إلى تفكك الأمة وتشكيك في العقيدة وتشويه التاريخ وإيهام بتناقض بين العقل والنصوص وإحلال النظم الوضعية محل الشريعة والترويج للإباحية وانهيار القيم؛ وأن عنها انبثقت معظم الأفكار الهدامة التي غزت بلاد المسلمين بمسميات مختلفة. سُجّل بوصفه نص المجمع ذاته منسوبًا إليه.

    الصفحة الأصلية

  • قرار المؤتمر الثالث عشر لوزراء الخارجية بشأن إنشاء المجمع الفقهي الإسلامي

    قرار المؤتمر الثالث عشر لوزراء خارجية الدول الإسلامية بشأن إنشاء المجمع الفقهي الإسلامي وهو الوثيقة التنفيذية التالية لقرار القمة التي أتمت قيام الأكاديمية ونظمت صلتها بالدول الأعضاء على ما نصّ عليه القرار في موقع الأكاديمية.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مؤتمر القمة الإسلامي الثالث بشأن إنشاء مجمع الفقه الإسلامي الدولي

    قرار مؤتمر القمة الإسلامي الثالث ⁦(مكة المكرمة، 1981م)⁩ بشأن إنشاء مجمع الفقه الإسلامي الدولي وهو الوثيقة التأسيسية التي قامت عليها الأكاديمية بوصفها هيئة فقهية جماعية تابعة لمنظمة المؤتمر الإسلامي على ما نصّ عليه القرار في موقع الأكاديمية.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن بطاقات الائتمان

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته العاشرة ⁦(يوليو 1997م)⁩: تكليف الأمانة العامة إجراء مسح ميداني لنماذج شروط واتفاقيات البطاقات التي تصدرها البنوك، وتشكيل لجنة تدرس صيغ البطاقات لتحديد خصائصها وفروقها وضبط تكييفاتها الشرعية بعد توفير المصادر العربية والأجنبية، وعقد حلقة بحث لمناقشة الموضوع.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن الاستنساخ البشري

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته العاشرة ⁦(يوليو 1997م)⁩: تحريم الاستنساخ البشري بالطريقتين المذكورتين وبأي طريقة أخرى تؤدي إلى التكاثر البشري، وإذا حصل تجاوز للحكم فإن آثار تلك الحالات تعرض لبيان أحكامها، وتحريم كل الحالات التي يقحم فيها طرف ثالث على العلاقة الزوجية رحمًا أو غير ذلك على ما فصّل.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن المفطرات في مجال التداوي

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته العاشرة ⁦(يوليو 1997م)⁩: عدّد ما لا يعتبر من المفطرات ومنه قطرة العين والأذن وغسولها وقطرة الأنف وبخاخه إذا اجتنب ابتلاع ما نفذ إلى الحلق، والأقراص العلاجية تحت اللسان للذبحة الصدرية بذات الشرط، وما يدخل المهبل من تحاميل، ثم بيّن ما يفطر به على ما فصّل القرار.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن دور المرأة المسلمة في التنمية

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته العاشرة ⁦(يوليو 1997م)⁩: تكليف لجنة تشكلها الأمانة العامة للنظر في التوصيات المعدة بشأن دور المرأة المسلمة في التنمية وتعرض نتائج أعمالها في دورة لاحقة.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن الذبائح

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته العاشرة ⁦(يوليو 1997م)⁩: التذكية الشرعية تتم بالذبح بقطع الحلقوم والمريء والودجين وهي الطريقة المفضلة في الغنم والبقر والطيور ويجوز في غيرها، وبالنحر بالطعن في اللبة وهي المفضلة في الإبل ويجوز في غيرها، وبيّن بقية أحكام الذبائح على ما فصّل.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن استفسارات البنك الإسلامي للتنمية

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية ⁦(الكويت، ديسمبر 1985م)⁩ بشأن استفسارات البنك الإسلامي للتنمية: قرر إرجاء الموضوع للدورة القادمة وطالب البنك بتقديم تقرير من هيئته الشرعية ⁦(انظر لاحقًا القرار 13 (3/1))⁩.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 3 (2/3) بشأن استفسارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية ⁦(الكويت، ديسمبر 1985م)⁩ بشأن استفسارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن: تكليف الأمانة العامة بإحالة الأسئلة على من تراه من الأعضاء أو الخبراء لإعداد إجابات معللة مستندة على الأدلة الشرعية وأقوال فقهاء المسلمين ورفعها إلى الدورة الثالثة.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن التأمين وإعادة التأمين

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية ⁦(الكويت، ديسمبر 1985م)⁩ بشأن التأمين وإعادة التأمين: أن عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد فهو حرام شرعًا، وأن البديل المحترم لأصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على التبرع والتعاون وكذلك إعادة التأمين على أساسه، ودعا الدول الإسلامية إلى إنشاء مؤسسات تأمين تعاوني.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن التعامل المصرفي بالفوائد وحكم التعامل بالمصارف الإسلامية

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية ⁦(الكويت، ديسمبر 1985م)⁩: كل زيادة أو فائدة على الدين الذي حل أجله وعجز المدين عن الوفاء مقابل تأجيله وكذلك الزيادة على القرض منذ بداية العقد ربا محرم شرعًا، والبديل الضامن للسيولة والنشاط الاقتصادي في الصورة التي يرتضيها الإسلام هو التعامل وفق الأحكام الشرعية ومنها المصارف الإسلامية على ما فصّل القرار.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن خطاب الضمان

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية ⁦(الكويت، ديسمبر 1985م)⁩ بشأن خطاب الضمان: قرر عدم جواز أخذ العوض على الكفالة لأن أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعًا على المقرض وهو ممنوع شرعًا، فلا يجوز أخذ الأجر على خطاب الضمان لقاء عملية الضمان سواء بغطاء أم بدونه، وتجوز المصاريف الإدارية لإصداره على ما فصّل القرار.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن أجهزة الإنعاش

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية ⁦(الكويت، ديسمبر 1985م)⁩ بشأن أجهزة الإنعاش: قرر تأخير البت إلى الدورة القادمة وكلف الأمانة العامة بجمع دراسات وقرارات المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في الكويت وموافاة الأعضاء بخلاصة محددة ⁦(انظر لاحقًا القرار 17 (3/5))⁩.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن بنوك الحليب

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية ⁦(الكويت، ديسمبر 1985م)⁩ بشأن بنوك الحليب: منع إنشاء بنوك حليب الأمهات في العالم الإسلامي وحرمة الرضاع منها.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن القاديانية

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية ⁦(الكويت، ديسمبر 1985م)⁩ بشأن القاديانية: نصّ القرار في صياغته على أن ما ادعاه ميرزا غلام أحمد من النبوة والرسالة ونزول الوحي عليه إنكار لختم النبوة الذي ثبت في الدين بالضرورة، وأن هذه الدعوى تجعله وسائر من يوافقونه عليها مرتدين خارجين عن الإسلام عند المجمع، وبيّن حكم اللاهورية على وجهه. سُجّل منسوبًا إلى المجمع.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن أطفال الأنابيب

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية ⁦(الكويت، ديسمبر 1985م)⁩ بشأن أطفال الأنابيب: قرر تأجيل البت في الموضوع إلى الدورة القادمة وكلف الشيخ الدكتور بكر أبو زيد رئيس المجمع بإعداد دراسة وافية تلم بالمعطيات الفقهية والطبية وتوجيه الأمانة العامة ما يصل إليها إلى الأعضاء قبل الدورة بثلاثة أشهر.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن توحيد بدايات الشهور القمرية

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية ⁦(الكويت، ديسمبر 1985م)⁩ بشأن توحيد بدايات الشهور القمرية: تكليف الأمانة العامة بتوفير دراسات علمية موثقة من خبراء أمناء في الحساب الفلكي والأرصاد وتسجيل الموضوع في جدول الدورة القادمة لاستيفاء البحث من الناحيتين الفنية والفقهية واستقدام خبراء.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 1 (2/1) بشأن زكاة الديون

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية بالكويت ⁦(ديسمبر 1985م)⁩ بشأن زكاة الديون: تجب الزكاة على رب الدين عن كل سنة إذا كان المدين مليئًا باذلًا، وتجب عليه بعد دوران الحول من يوم القبض إذا كان المدين معسرًا أو مماطلًا.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 2 (2/2) بشأن زكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية ⁦(الكويت، ديسمبر 1985م)⁩: لا تجب الزكاة في أصول العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية وتجب في الغلة ربعَ العشر بعد دوران الحول مع توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 13 (3/1) بشأن استفسارات البنك الإسلامي للتنمية

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة ⁦(عمّان، أكتوبر 1986م)⁩: يجوز أخذ أجور عن خدمات القروض في حدود النفقات الفعلية وكل زيادة عليها من الربا المحرم، وبيّن أحكام عمليات الإيجار التي وعد بها البنك الإسلامي للتنمية على وجهها.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن الإحرام للقادم للحج والعمرة بالطائرة والباخرة

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة ⁦(عمّان، أكتوبر 1986م)⁩: المواقيت المكانية التي حددتها السنة يجب الإحرام منها لمريد الحج أو العمرة المار عليها أو المحاذي لها أرضًا أو جوًّا أو بحرًا لعموم الأمر بالإحرام منها في الأحاديث.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن استفسارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة ⁦(عمّان، أكتوبر 1986م)⁩: أقر إجابات على استفسارات المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن وكلف الأمانة العامة بتبليغها المعهد، ومنها حكم زواج المسلمة بغير المسلم إذا طمعت في إسلامه بعد الزواج على ما جاء في نص الإجابات.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة ⁦(عمّان، أكتوبر 1986م)⁩: يجوز من حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية تنتهي بتمليك أصحاب الاستحقاق أو تابعة للجهة الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها، بشرط تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين وتوافر ضمانات كافية للبعد عن الخسائر.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 17 (3/5) بشأن أجهزة الإنعاش

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة ⁦(عمّان، أكتوبر 1986م)⁩: يعتبر شرعًا أن الشخص قد مات وتترتب جميع أحكام الوفاة إذا توقف قلبه وتنفسه توقفًا تامًّا وحكم الأطباء بأن التوقف لا رجعة فيه، أو تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلًا نهائيًّا وحكم الأطباء الاختصاصيون بذلك، ويجوز عندئذ رفع أجهزة الإنعاش على ما فصّل القرار.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن سندات المقارضة وسندات التنمية والاستثمار

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة ⁦(عمّان، أكتوبر 1986م)⁩: تكليف الأمانة العامة بإعداد عدد من البحوث في سندات المقارضة وسندات التنمية والاستثمار ليتمكن المجمع من اتخاذ القرار المناسب في دورته الرابعة ⁦(انظر القرار 30 (4/5))⁩.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن أحكام النقود الورقية وتغير قيمة العملة

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة ⁦(عمّان، أكتوبر 1986م)⁩: النقود الورقية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة ولها أحكام الذهب والفضة في الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامها، وأجل النظر في مسألة تغير قيمة العملة حتى تستوفي الدراسة لتنظر في الدورة الرابعة.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن المشاريع العلمية للمجمع

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة ⁦(عمّان، أكتوبر 1986م)⁩: الموافقة بعد تعديلات على مشاريع الموسوعة الفقهية الاقتصادية ومعجم المصطلحات الفقهية ومعلمة القواعد الفقهية ومدونة أدلة الأحكام الفقهية وإحياء التراث الفقهي واللوائح المالية لها.

    الصفحة الأصلية

  • توصيات الدورة الثالثة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي

    نص التوصيات الختامية للدورة الثالثة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي ⁦(عمّان، أكتوبر 1986م)⁩ كما نشرتها الأمانة العامة على موقع المجمع.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن أطفال الأنابيب

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة ⁦(عمّان، أكتوبر 1986م)⁩ بعد تأجيل الدورة الثانية: نصّ على خمس طرق محرمة شرعًا وممنوعة منعًا باتًّا لذاتها أو لما يترتب عليها من اختلاط الأنساب وضياع الأمومة وغيرها من المحاذير، منها التلقيح بين نطفة زوج وبييضة امرأة ليست زوجته تزرع في رحم زوجته، وجوّز الطريقتين اللتين يجري فيهما التلقيح بين الزوجين في إطار الزوجية القائمة على ما فصّل.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن توحيد بدايات الشهور القمرية

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة ⁦(عمّان، أكتوبر 1986م)⁩ بعد دراسة الدورة الثانية: إذا ثبتت الرؤية في بلد وجب على المسلمين الالتزام بها ولا عبرة لاختلاف المطالع لعموم الخطاب بالأمر بالصوم والإفطار، ويجب الاعتماد على الرؤية ويستعان بالحساب الفلكي والمراصد مراعاة للأحاديث والحقائق العلمية.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن صرف الزكاة لصالح صندوق التضامن الإسلامي

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة ⁦(عمّان، أكتوبر 1986م)⁩: تكليف الأمانة العامة بالتعاون مع صندوق التضامن الإسلامي بإعداد الدراسات اللازمة وعرض الموضوع على مجلس المجمع في دورته القادمة ⁦(انظر القرار 27 (2/4))⁩.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن زكاة الأسهم في الشركات

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة ⁦(عمّان، أكتوبر 1986م)⁩ بشأن زكاة الأسهم في الشركات: قرر تأجيل إصدار القرار الخاص به إلى الدورة الرابعة ⁦(انظر لاحقًا القرار 28 (4/3))⁩.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن بدل الخلو

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الرابعة ⁦(جدة، فبراير 1988م)⁩ بشأن بدل الخلو: قسّم صور الاتفاق عليه إلى أربع — اتفاق المالك مع المستأجر عند بدء العقد، أو في أثنائه أو بعد انتهائه، أو اتفاق المستأجر مع مستأجر جديد، أو اتفاقهما معًا — وبيّن أحكام كل صورة على ما فصّل.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن البهائية

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الرابعة ⁦(جدة، فبراير 1988م)⁩: نصّ في صياغته على أن ما ادعاه البهاء من الرسالة ونزول الوحي عليه ونسخ كتبه للقرآن وإدخال تغييرات على فروع شرعية ثابتة بالتواتر إنكارٌ لما هو معلوم من الدين بالضرورة، وأن منكر ذلك تنطبق عليه أحكام الكفار بإجماع المسلمين عند المجمع، وأوصى بتصدي الهيئات المعنية للتعريف بخطر هذه الدعوة على ما ورد. سُجّل منسوبًا إلى المجمع.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن مشروع الموسوعة الفقهية الاقتصادية

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الرابعة ⁦(جدة، فبراير 1988م)⁩ بعد اطلاعه على تقرير اللجنة الفرعية لدراسة مشروع الموسوعة الفقهية الاقتصادية: اعتماد الخطة التنفيذية للمشروع وفق التعديل المقترح والجوانب المقترح إدخالها على خطط الموضوعات والمراجع المضافة إلى قائمة المراجع.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن انتزاع الملكية للمصلحة العامة

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الرابعة ⁦(جدة، فبراير 1988م)⁩: تجب رعاية الملكية الفردية وصيانتها من الاعتداء ولا يجوز تضييق نطاقها والمالك مسلط على ملكه في حدود المشروع، ولا يجوز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة إلا بمراعاة الضوابط والشروط التي فصّلها القرار.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن التأجير المنتهي بالتمليك والمرابحة للآمر بالشراء وتغيير قيمة العملة

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الرابعة ⁦(جدة، فبراير 1988م)⁩: تأجيل النظر في التأجير المنتهي بالتمليك والمرابحة للآمر بالشراء والبت في تغير قيمة النقد إلى الدورة القادمة للحاجة إلى استيفاء جوانبها، وتكليف الأمانة العامة استيفاء دراستها واستحضار ما قدم من أبحاث.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 30 (4/5) بشأن سندات المقارضة وسندات الاستثمار

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الرابعة ⁦(جدة، فبراير 1988م)⁩ بعد تأجيل الدورة الثالثة: سندات المقارضة أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال المضاربة بإصدار صكوك ملكية على أساس وحدات متساوية القيمة مسجلة بأسماء أصحابها يملكون بها حصصًا شائعة في رأس مال المضاربة، وبيّن الأحكام التفصيلية على ما جاء في القرار.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيًّا كان أو ميتًا

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الرابعة ⁦(جدة، فبراير 1988م)⁩: عرّف العضو بأنه كل جزء من الإنسان من أنسجة وخلايا ودماء كقرنية العين متصلًا كان أو منفصلًا، وعرّف الانتفاع محل البحث بأنه استفادة دعت إليها ضرورة المستفيد لاستبقاء أصل الحياة أو المحافظة على وظيفة أساسية، ثم بيّن أحكام الصور المختلفة على ما فصّل القرار.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن مشروع معلمة القواعد الفقهية

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الرابعة ⁦(جدة، فبراير 1988م)⁩: اعتماد الصياغة النهائية لمشروع معلمة القواعد الفقهية والمراحل المتفق على اقتراحها من لجنة المشروع وتكليف الأمانة العامة متابعة التنفيذ واختيار المناسب من الرأيين المطروحين للمرحلتين الأولى والخامسة.

    الصفحة الأصلية

  • توصيات الدورة الرابعة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي

    نص التوصيات الختامية للدورة الرابعة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي ⁦(جدة، فبراير 1988م)⁩ كما نشرتها الأمانة العامة على موقع المجمع.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن مشروع تيسير الفقه

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الرابعة ⁦(جدة، فبراير 1988م)⁩: اعتماد الخطة الواردة في تقرير اللجنة المشرفة على مشروع تيسير الفقه وفق التعديل المقترح وتكليف الأمانة العامة متابعة تنفيذه.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن بيع الاسم التجاري والترخيص

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الرابعة ⁦(جدة، فبراير 1988م)⁩: تأجيل النظر في بيع الاسم التجاري والترخيص إلى الدورة الخامسة لاستيفاء دراسته مع مراعاة أمور منها منهجية متقاربة في البحث وتحرير المسألة وتحديد نطاق المصطلحات المتداولة على ما فصّل.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 28 (4/3) بشأن زكاة الأسهم في الشركات

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الرابعة ⁦(جدة، فبراير 1988م)⁩ بعد تأجيل الدورة الثالثة: تجب زكاة الأسهم على أصحابها وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص نظامها الأساسي أو قررت الجمعية العمومية أو ألزم قانون الدولة أو فوّض صاحب الأسهم إدارة الشركة، وبيّن كيفية إخراجها على ما فصّل.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 27 (2/4) بشأن صرف الزكاة لصالح صندوق التضامن الإسلامي

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الرابعة ⁦(جدة، فبراير 1988م)⁩: لا يجوز صرف أموال الزكاة لدعم وقفية صندوق التضامن الإسلامي لأن في ذلك حبسًا للزكاة عن مصارفها الشرعية، وللصندوق أن يكون وكيلًا عن الأشخاص والهيئات في صرف الزكاة في وجوهها بشروط الوكالة المقررة على ما فصّل القرار.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة ⁦(الكويت، ديسمبر 1988م)⁩: نصّ على أن أول واجب على من يلي أمور المسلمين تطبيق شريعة الله فيهم، وناشد الحكومات في بلاد المسلمين المبادرة إلى تطبيق الشريعة وتحكيمها تحكيمًا تامًّا في مجالات الحياة، ودعا المجتمعات الإسلامية للالتزام بدين الله على ما ورد. سُجّل منسوبًا إلى المجمع.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن تنظيم النسل

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة ⁦(الكويت، ديسمبر 1988م)⁩: لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب، ويحرم استئصال القدرة على الإنجاب ⁦(الإعقام)⁩ في الرجل أو المرأة ما لم تدع الضرورة بمعاييرها الشرعية، ويجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل أو إيقافه لضرورة معتبرة شرعًا على ما فصّل.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن تغير قيمة العملة

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة ⁦(الكويت، ديسمبر 1988م)⁩ استكمالًا لقرار الدورة الثالثة في النقود الورقية: العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل لا بالقيمة لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيًا كان مصدرها بمستوى الأسعار.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة ⁦(الكويت، ديسمبر 1988م)⁩: تأجيل النظر في موضوع التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها إلى الدورة السادسة لمزيد من الدراسة والبحث.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن الإيجار المنتهي بالتمليك

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة ⁦(الكويت، ديسمبر 1988م)⁩ بعد تأجيل الدورة الرابعة: الأولى الاكتفاء عن صور الإيجار المنتهي بالتمليك ببدائل منها البيع بالأقساط مع ضمانات كافية وعقد إجارة مع إعطاء المالك الخيار للمستأجر بعد وفاء الأقساط في وضع الصيغة الأنسب، وبيّن الأحكام على ما فصّل.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن اللجنة الإسلامية الدولية للقانون

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة ⁦(الكويت، ديسمبر 1988م)⁩: الموافقة على دراسة مشروع النظام الأساسي للجنة الإسلامية الدولية للقانون وتسلم المهام الموكلة إليها لتكون من ضمن نشاطات المجمع.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن تحديد أرباح التجار

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة ⁦(الكويت، ديسمبر 1988م)⁩: الأصل الذي تقرره النصوص والقواعد الشرعية ترك الناس أحرارًا في بيعهم وشرائهم وتصرفهم في ممتلكاتهم في إطار أحكام الشريعة وضوابطها، وبيّن متى يجوز التدخل في تحديد الأرباح على ما فصّل القرار.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن الحقوق المعنوية

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة ⁦(الكويت، ديسمبر 1988م)⁩: الاسم التجاري والعنوان التجاري والعلامة التجارية والتأليف والاختراع أو الابتكار حقوق خاصة لأصحابها أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة وهي معتد بها شرعًا فلا يجوز الاعتداء عليها، ويجوز التصرف فيها أو الترخيص بها على ما فصّل القرار.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن الوفاء بالوعد والمرابحة للآمر بالشراء

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة ⁦(الكويت، ديسمبر 1988م)⁩ بعد تأجيل الدورة الرابعة: بيع المرابحة للآمر بالشراء إذا وقع على سلعة بعد دخولها في ملك المأمور وحصول القبض المطلوب شرعًا فهو بيع جائز ما دامت على المأمور مسؤولية التلف قبل التسليم وتبعة الرد بالعيب الخفي وتوافرت شروط البيع، وبيّن حكم الوعد فيها على ما فصّل.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن العرف

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة ⁦(الكويت، ديسمبر 1988م)⁩: العرف ما اعتاده الناس وساروا عليه من قول أو فعل أو ترك وقد يكون معتبرًا شرعًا أو غير معتبر، فإن كان خاصًّا اعتبر عند أهله وإن كان عامًّا اعتبر في حق الجميع، والمعتبر شرعًا ما استجمع شروطه التي فصّلها القرار.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن السندات

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة ⁦(جدة، مارس 1990م)⁩: السندات التي تمثل التزامًا بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط محرمة شرعًا إصدارًا وشراءً وتداولًا لأنها قروض ربوية سواء كانت الجهة المصدرة خاصة أو عامة ترتبط بالدولة، ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكًا استثمارية أو ادخارية على ما فصّل.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن زراعة خلايا المخ والجهاز العصبي

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة ⁦(جدة، مارس 1990م)⁩: إذا كان المصدر الغدة الكظرية للمريض نفسه فلا بأس شرعًا لميزة القبول المناعي، وإذا كان من جنين حيواني فلا مانع إن أمكن نجاحها ولم يترتب محاذير، وبيّن الأحكام للصور الأخرى على ما فصّل القرار.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن حكم إجراء العقود بآلات الاتصال الحديثة

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة ⁦(جدة، مارس 1990م)⁩: التعاقد بين الحاضرين يشترط له اتحاد المجلس وتطابق الإيجاب والقبول والموالاة بحسب العرف، وإذا تم بين غائبين لا يجمعهما مكان واحد ولا يرى أحدهما الآخر حال التعاقد ولا يسمع كلامه وكان بينهما وسيلة نقل فوري فله حكم الحاضرين على ما فصّل القرار.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن استخدام الأجنة مصدرًا لزراعة الأعضاء

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة ⁦(جدة، مارس 1990م)⁩: لا يجوز استخدام الأجنة مصدرًا للأعضاء المطلوب زرعها في إنسان آخر إلا بضوابط منها عدم جواز إحداث إجهاض لأجل ذلك واقتصاره على الإجهاض الطبيعي أو لعذر شرعي، وبيّن بقية الضوابط على ما فصّل.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن الأسواق المالية

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة ⁦(جدة، مارس 1990م)⁩ بعد استعراض ما في الشريعة من الحث على الكسب الحلال واستثمار المال على أسس الاستثمار الإسلامي القائم على المشاركة في الأعباء وتحمل المخاطر: بيّن أحكام ما يجري في الأسواق المالية من تداول الأموال وأنشطتها على ما فصّل القرار.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن زراعة الأعضاء التناسلية

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة ⁦(جدة، مارس 1990م)⁩: زرع الخصية والمبيض محرم شرعًا لاستمرارهما في حمل وإفراز الصفات الوراثية للمنقول منه بعد الزرع، وبيّن حكم زرع أعضاء الجهاز التناسلي التي لا تنقل الصفات الوراثية على ما فصّل القرار.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن التمويل العقاري لبناء المساكن وشرائها

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة ⁦(جدة، مارس 1990م)⁩ بعد تأجيل الدورة الخامسة: المسكن من الحاجات الأساسية للإنسان يوفر بالطرق المشروعة بمال حلال، وطريقة البنوك العقارية والإسكانية من الإقراض بفائدة قلّت أو كثرت محرمة شرعًا لما فيها من الربا، وعدّد طرقًا مشروعة يستغنى بها عنها على ما فصّل.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن البيع بالتقسيط

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة ⁦(جدة، مارس 1990م)⁩: تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال ويجوز ذكر ثمن المبيع نقدًا وثمنه بالأقساط لمدد معلومة ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد أو التأجيل فإن وقع مع التردد دون اتفاق جازم على ثمن واحد فهو غير جائز، وبيّن الأحكام على ما فصّل.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن زراعة عضو استؤصل في حد أو قصاص

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة ⁦(جدة، مارس 1990م)⁩: لا يجوز إعادة العضو المقطوع تنفيذًا للحد لأن في بقاء أثر الحد تحقيقًا كاملًا للعقوبة المقررة ومنعًا للتهاون في استيفائها، وبما أن القصاص شرع لإقامة العدل وإنصاف المجني عليه وصون حق الحياة فلا يجوز إعادة ما قطع قصاصًا على ما فصّل القرار.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن الموضوعات والندوات المقترحة من شعبة التخطيط

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة ⁦(جدة، مارس 1990م)⁩: مراعاة المقترحات الواردة من شعبة التخطيط مع تفويض الأمانة العامة الاختيار منها بحسب مقتضيات المصلحة وبخاصة ما اقترح درسه في الدورة السابقة، وقيام الأمانة بالإعداد للندوات المقترحة مع أولوية الموضوعات المطروحة في الدورات.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن القبض صوره وأحكامها

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة ⁦(جدة، مارس 1990م)⁩: قبض الأموال يكون حسِّيًّا بالأخذ باليد أو الكيل أو الوزن أو النقل إلى حوزة القابض ويتحقق اعتبارًا وحكمًا بالتخلية مع التمكين من التصرف ولو لم يوجد حسًّا، وتختلف كيفيته بحسب حال الأشياء والأعراف، وبيّن صوره المستجدة وأحكامها على ما فصّل.

    الصفحة الأصلية

  • توصيات الدورة السادسة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي

    نص التوصيات الختامية للدورة السادسة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي ⁦(جدة، مارس 1990م)⁩ كما نشرتها الأمانة العامة على موقع المجمع.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن البييضات الملقحة الزائدة عن الحاجة

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة ⁦(جدة، مارس 1990م)⁩: في ضوء إمكان حفظ البييضات غير الملقحة يجب عند التلقيح الاقتصار على العدد المطلوب للزرع في كل مرة تفاديًا للفائض، وإذا حصل فائض من البييضات الملقحة بأي وجه تترك دون عناية طبية إلى أن تنتهي على ما فصّل القرار.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن بيع الوفاء

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السابعة ⁦(مكة، مايو 1992م)⁩ بشأن بيع الوفاء: حقيقته قرض جَرَّ نفعًا فهو تحايل على الربا وبعدم صحته قال جمهور العلماء، فهذا العقد غير جائز شرعًا.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن الأسواق المالية ⁦(الأسهم)⁩

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السابعة ⁦(مكة، مايو 1992م)⁩: الأصل في المعاملات الحل فتأسيس شركة مساهمة ذات أغراض وأنشطة مشروعة جائز، ولا خلاف في حرمة الإسهام في شركات غرضها الأساسي محرم كالتعامل بالربا أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها، والأصل حرمة الإسهام في شركات تتعامل أحيانًا بالمحرمات مع بيان الضوابط على ما فصّل القرار.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن البيع بالتقسيط ⁦(والأوراق التجارية)⁩

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السابعة ⁦(مكة، مايو 1992م)⁩: البيع بالتقسيط جائز شرعًا ولو زاد الثمن المؤجل على المعجل، والأوراق التجارية ⁦(الشيكات والسندات لأمر وسندات السحب)⁩ من التوثيق المشروع للدين بالكتابة، وحسم ⁦(خصم)⁩ الأوراق التجارية غير جائز لأنه يؤول إلى ربا النسيئة، والحطيطة من الدين لها أحكامها على ما فصّل.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن الحقوق الدولية في نظر الإسلام

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السابعة ⁦(مكة، مايو 1992م)⁩: تشكيل لجنة تحضيرية لإعداد ورقة عمل لندوة متخصصة لمعالجة تفاصيل الموضوع والخروج بمشروع لائحة للحقوق الدولية في الإسلام تعرض على المجلس في دورته القادمة، من محاورها مصادر القانون الدولي الإسلامي والعلاقات الدولية وهي القرآن الكريم والسنة على ما فصّل.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن عقد الاستصناع

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السابعة ⁦(مكة، مايو 1992م)⁩: عقد الاستصناع — وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة — ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان والشروط، ويشترط فيه بيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة وأن يحدد فيه الأجل، ويجوز تأجيل الثمن كله أو تقسيطه على ما فصّل.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن العلاج الطبي

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السابعة ⁦(مكة، مايو 1992م)⁩: الأصل في التداوي أنه مشروع لما ورد في شأنه ولما فيه من حفظ النفس أحد المقاصد الكلية، وتختلف أحكامه باختلاف الأحوال والأشخاص فيكون واجبًا إذا أفضى تركه إلى تلف نفس أو عضو أو عجز عن القيام بالواجبات، ومستحبًا أو مباحًا بحسب الأحوال على ما فصّل القرار.

    الصفحة الأصلية

  • توصيات الدورة السابعة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن الغزو الفكري

    نص توصيات الدورة السابعة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي ⁦(مكة، مايو 1992م)⁩ بشأن ما سمّته المجمع الغزو الفكري، كما نشرتها الأمانة العامة على موقع المجمع، مسجلة منسوبة إلى المجمع.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن مرض نقص المناعة المكتسب ⁦(الإيدز)⁩

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثامنة ⁦(بروناي، يونيو 1993م)⁩: في حالة إصابة أحد الزوجين بالإيدز فعليه إخبار الآخر والتعاون معه في إجراءات الوقاية كافة، وأوصى الجهات المختصة في الدول الإسلامية باتخاذ التدابير للوقاية منه ومعاقبة من ينقله متعمدًا على ما ورد.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن بيع العربون

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثامنة ⁦(بروناي، يونيو 1993م)⁩: بيع العربون أن يدفع المشتري للبائع مبلغًا يحتسب من الثمن إن أخذ السلعة ويكون للبائع إن تركها، وتجري الإجارة مجراه لأنها بيع المنافع، ويستثنى ما يشترط لصحته قبض بدل أو بدلين في مجلس العقد كالسلم والصرف، وبيّن الحكم على ما فصّل.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن عقد المزايدة

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثامنة ⁦(بروناي، يونيو 1993م)⁩: عقد المزايدة عقد معاوضة يعتمد دعوة الراغبين للمشاركة في المزاد نداء أو كتابة ويتم عند رضا البائع، ويتنوع بحسب موضوعه إلى بيع وإجارة وغيرها وبحسب طبيعته إلى اختياري وإجباري كمزادات القضاء، وبيّن الأحكام على ما فصّل.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن بطاقات الائتمان

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثامنة ⁦(بروناي، يونيو 1993م)⁩: تكليف الأمانة العامة باستكتاب مزيد من البحوث في بطاقات الائتمان ليتمكن المجلس من اتخاذ القرار المناسب في دورة قادمة ⁦(انظر القرارين 63 (7/1) و87 (9/4))⁩.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن قضايا العملة

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثامنة ⁦(بروناي، يونيو 1993م)⁩: يجوز أن تتضمن أنظمة العمل وعقوده التي تتحدد فيها الأجور بالنقود شرط الربط القياسي للأجور على ألا ينشأ عنه ضرر للاقتصاد العام، أي تعديل الأجور دوريًّا تبعًا للتغير في مستوى الأسعار، وبيّن بقية قضايا العملة على ما فصّل.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن مشكلات البنوك الإسلامية

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثامنة ⁦(بروناي، يونيو 1993م)⁩: عرض قائمة مصنفة على أربعة محاور على الأمانة العامة لاستكتاب المختصين فيها وعرضها في الدورات القادمة بحسب الأولوية التي تراها لجنة التخطيط، أولها الودائع وما يتعلق بها كضمان ودائع الاستثمار بطرق تتلاءم مع أحكام المضاربة.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن تطبيقات شرعية لإقامة السوق الإسلامية

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثامنة ⁦(بروناي، يونيو 1993م)⁩: جمع أحكام الأسهم والاختيارات والسلع والعملات وصكوك المقارضة والاستثمار الصادرة في قرارات المجمع السابقة ⁦(63 (7/1) و30 (4/5) وغيرها)⁩ مما يمكن الإفادة منه لإقامة سوق المال الإسلامية، وبيّن التطبيقات على ما فصّل.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن مداواة الرجل للمرأة

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثامنة ⁦(بروناي، يونيو 1993م)⁩: الأصل أن تقوم طبيبة متخصصة بالكشف على المريضة، فإن لم تتوافر فطبيبة غير مسلمة ثقة، فإن لم تتوافر فطبيب مسلم، فإن لم يتوافر جاز أن يقوم مقامه طبيب غير مسلم، على أن يطلع من جسم المرأة على قدر الحاجة في التشخيص والعلاج على ما فصّل.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن السر في المهن الطبية

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثامنة ⁦(بروناي، يونيو 1993م)⁩: السر ما يفضي به الإنسان إلى آخر مستكتمًا إياه ويشمل ما دلّت قرائنه على طلب الكتمان وخصوصيات الإنسان وعيوبه التي يكره اطلاع الناس عليها، وهو أمانة لدى من استودع حفظه، وبيّن أحكام كتمه وإفشائه في المهن الطبية على ما فصّل.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن أخلاقيات الطبيب مسؤوليته وضمانه

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثامنة ⁦(بروناي، يونيو 1993م)⁩: تأجيل إصدار قرار في أخلاقيات الطبيب مسؤوليته وضمانه والتداوي بالمحرمات والنظر في دستور المهنة الطبية المعد من المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالكويت، وطلب استكتاب مزيد من الأبحاث لعرضها في دورة قادمة.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن تنظيم استكتاب الأبحاث ومناقشتها في دورات المجمع

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثامنة ⁦(بروناي، يونيو 1993م)⁩: للأمانة العامة عند انتهاء أجل تلقي البحوث الاقتصار على الوارد خلاله دون التزام تجاه ما تأخر، ولا تستقبل بحوثًا يتطوع أصحابها دون استكتاب، وتقتصر المناقشة في الدورة على ما حددته الأمانة على ما فصّل.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن المشاركة في أسهم الشركات المساهمة المتعاملة بالربا

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثامنة ⁦(بروناي، يونيو 1993م)⁩: تكليف الأمانة العامة باستكتاب مزيد من البحوث في مشاركة أسهم الشركات المتعاملة بالربا ليتمكن المجمع من اتخاذ القرار المناسب في دورة قادمة ⁦(انظر القرارين 63 (7/1) و87 (9/4))⁩.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن الأخذ بالرخصة وحكمه

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثامنة ⁦(بروناي، يونيو 1993م)⁩: الرخصة الشرعية ما شرع من الأحكام لعذر تخفيفًا عن المكلفين مع قيام السبب الموجب للحكم الأصلي، ولا خلاف في مشروعية الأخذ بها إذا وجدت أسبابها بشرط التحقق من دواعيها والاقتصار على مواضعها ومراعاة الضوابط، وبيّن ضوابط الأخذ بها وأحكامها على ما فصّل.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن حوادث السير

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثامنة ⁦(بروناي، يونيو 1993م)⁩: الالتزام بالأنظمة التي لا تخالف أحكام الشريعة واجب شرعًا لأنه من طاعة ولي الأمر فيما ينظمه من إجراءات بناء على دليل المصالح المرسلة، وينبغي أن تشتمل الأنظمة على الأحكام الشرعية غير المطبقة في هذا المجال، وبيّن أحكام الحوادث ومسؤولياتها على ما فصّل.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن مرض نقص المناعة المكتسب ⁦(الإيدز)⁩ والأحكام الفقهية المتعلقة به

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته التاسعة ⁦(أبوظبي، أبريل 1995م)⁩: بناء على المعلومات الطبية المتوافرة بأن العدوى بالإيدز لا تحدث عن طريق المعايشة أو الملامسة أو التنفس أو الحشرات أو الاشتراك في الأكل والشرب أو حمامات السباحة أو أدوات الطعام ونحوها، بيّن أحكام عزل المريض وغيرها من الأحكام الفقهية المتعلقة بالمرض على ما فصّل.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن مبدأ التحكيم في الفقه الإسلامي

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته التاسعة ⁦(أبوظبي، أبريل 1995م)⁩: التحكيم اتفاق طرفي خصومة على تولية من يفصل في منازعة بينهما بحكم ملزم يطبق الشريعة وهو مشروع بين الأفراد وفي المنازعات الدولية، وهو عقد غير لازم يجوز الرجوع فيه ما لم يشرع الحكم فيه، وبيّن بقية الأحكام على ما فصّل.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي 86 (9/3) بشأن الودائع المصرفية ⁦(حسابات المصارف)⁩

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته التاسعة ⁦(أبوظبي، أبريل 1995م)⁩ رقم 86 (9/3): الودائع تحت الطلب ⁦(الحسابات الجارية)⁩ لدى البنوك الإسلامية أو الربوية قروض بالمنظور الفقهي لأن المصرف المتسلم يده يد ضمان لها وهو ملزم بالرد عند الطلب، ولا يؤثر كون البنك مليئًا، وبيّن أقسام الودائع وأحكامها على ما فصّل.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن قضايا العملة

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته التاسعة ⁦(أبوظبي، أبريل 1995م)⁩: عقد ندوة متخصصة بالتعاون مع إحدى المؤسسات المالية الإسلامية يشارك فيها مختصون في الاقتصاد والفقه وبعض أعضاء وخبراء المجمع للنظر في الطريق الأقوم للوفاء بما في الذمة من ديون والتزامات في الأحوال المختلفة على ما فصّل.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن تجارة الذهب والحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته التاسعة ⁦(أبوظبي، أبريل 1995م)⁩: يجوز شراء الذهب والفضة بالشيكات المصدقة بشرط التقابض في المجلس، وأكد عدم جواز مبادلة الذهب المصوغ بذهب غير مصوغ أكثر مقدارًا لأنه لا عبرة بالجودة والصياغة في مبادلة الذهب بالذهب، وبيّن الحلول الشرعية لاجتماع الصرف والحوالة على ما فصّل.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن الاستثمار في الأسهم والوحدات الاستثمارية

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته التاسعة ⁦(أبوظبي، أبريل 1995م)⁩: تأجيل النظر في الاستثمار في الأسهم والوحدات الاستثمارية لإعداد مزيد من الدراسات تستوعب الجوانب الفنية والشرعية حسب توصية الدورة الثامنة، والاستفادة من الأبحاث الثلاثة عن الصناديق والإصدارات الاستثمارية لإعداد اللائحة.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن سد الذرائع

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته التاسعة ⁦(أبوظبي، أبريل 1995م)⁩: سد الذرائع أصل من أصول الشريعة وحقيقته منع المباحات التي يتوصل بها إلى مفاسد أو محظورات، ولا يقتصر على مواضع الاشتباه والاحتياط بل يشمل كل ما من شأنه التوصل به إلى الحرام، ويقتضي منع الحيل إلى إتيان المحظورات أو إبطال شيء من المطلوبات على ما فصّل.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن السلم وتطبيقاته المعاصرة

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته التاسعة ⁦(أبوظبي، أبريل 1995م)⁩: السلع التي يجري فيها السلم تشمل كل ما يجوز بيعه ويمكن ضبط صفاته ويثبت دينًا في الذمة من المواد الخام والمزروعات والمصنوعات، ويجب تحديد أجل معلوم بتاريخ معين أو بالربط بأمر مؤكد الوقوع، وبيّن تطبيقاته المعاصرة على ما فصّل.

    الصفحة الأصلية

  • قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي بشأن المناقصات

    قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته التاسعة ⁦(أبوظبي، أبريل 1995م)⁩: تأجيل إصدار القرار الخاص بالنقاط التي درست في موضوع المناقصات لأهميته وضرورة استكمال بحث جميع جوانبه والتعرف على جميع الآراء واستيفاء المجالات التي تجري من أجلها ولا سيما الحرام منها كالأوراق المالية الربوية وسندات الخزانة.

    الصفحة الأصلية

  • بيان مجمع الفقه الإسلامي الدولي ⁦(الدورة 14)⁩ إلى الأمة الإسلامية بشأن فلسطين والعراق ⁦(بيان لا قرار)⁩

    بيان صادر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الرابعة عشرة بالدوحة ⁦(11–16 يناير 2003م)⁩، منشور ضمن مواد الدورة وإن لم يكن قرارًا مرقمًا. يستعرض البيان بلسان المجمع الأوضاع في الأقطار العربية والإسلامية وفي طليعتها فلسطين والعراق عشية الحرب على العراق: يصف ما تراه الاحتلال الإسرائيلي ممارسات ضد الفلسطينيين ⁦(قتل واعتقالات وهدم بيوت وتجريف أراضٍ وحصار وحماية القدس والمسجد الأقصى)⁩، ويعلن موقفه تجاه الشعب الفلسطيني والعراقي ويدعو الأمة إلى الموقف الموحد، ويخاطب الحكام والشعوب. سُجّل بوصفه بيان المجمع، ملخصًا بحياد دون إعادة إنتاج مفرداته الخطابية.

    الصفحة الأصلية

  • بيان مجمع الفقه الإسلامي الدولي ⁦(الدورة 15)⁩ بشأن العراق ⁦(بيان لا قرار)⁩

    بيان صادر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة عشرة بمسقط ⁦(6–11 مارس 2004م)⁩، منشور ضمن مواد الدورة وإن لم يكن قرارًا مرقمًا. يتناول البيان بلسان المجمع أحداث العراق آنذاك وما سماه مؤامرات تستهدف وحدته وفتنًا طائفية وعرقية تهدد تماسك شعبه، ويُدينها، ويعلن وقوفه مع الشعب العراقي ودعوته لوحدته والخروج من آثار الاحتلال واستعادة سيادته على أساس العدل والأخوة، ويناشد مكونات العراق نبذ الفرقة. سُجّل بوصفه بيان المجمع، ملخصًا بحياد.

    الصفحة الأصلية

  • بيان مجمع الفقه الإسلامي الدولي ⁦(الدورة 15)⁩ بشأن القضية الفلسطينية ⁦(بيان لا قرار)⁩

    بيان صادر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الخامسة عشرة بمسقط ⁦(6–11 مارس 2004م)⁩، منشور ضمن مواد الدورة وإن لم يكن قرارًا مرقمًا. يصف البيان بلسان المجمع ما يراه معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال ⁦(قتل وهدم بيوت ومصادرة أراضٍ وجدار فاصل)⁩، ويدعو العالم إلى وقفها، ويؤكد حق الشعب الفلسطيني في أرضه ودولته في نصه. سُجّل بوصفه بيان المجمع، ملخصًا بحياد دون إعادة إنتاج مفرداته الخطابية.

    الصفحة الأصلية

  • بيان مجمع الفقه الإسلامي الدولي ⁦(الدورة 16)⁩ بشأن العراق ⁦(بيان لا قرار)⁩

    بيان صادر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة عشرة بدبي ⁦(9–14 أبريل 2005م)⁩، منشور ضمن مواد الدورة وإن لم يكن قرارًا مرقمًا. يتناول البيان بلسان المجمع الأوضاع في العراق في ذلك الوقت — الاحتلال وتداعياته على الشعب العراقي ووحدة البلد وسلمه الأهلي — ويدعو إلى صون وحدة العراق أرضًا وشعبًا وإنهاء معاناة أهله وتمكينهم من تقرير مصيرهم، مع موقف المجمع تجاه العنف الطائفي والتقاتل بين أبناء البلد الواحد. سُجّل بوصفه بيان المجمع، ملخصًا بحياد.

    الصفحة الأصلية

  • بيان مجمع الفقه الإسلامي الدولي ⁦(الدورة 16)⁩ بشأن القدس والأقصى ⁦(بيان لا قرار)⁩

    بيان صادر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السادسة عشرة بدبي ⁦(9–14 أبريل 2005م)⁩، منشور ضمن مواد الدورة وإن لم يكن قرارًا مرقمًا. يتحدث البيان بلسان المجمع عن مخاوفه مما وصفه بأنشطة جماعات متطرفة تستهدف المسجد الأقصى ومحاولات اقتحام باحاته، ويؤكد مكانة الأقصى أولى القبلتين وثالث المساجد التي تشد إليها الرحال، ويحمّل سلطات الاحتلال والدول الداعمة لها مسؤولية أي اعتداء عليه، ويدعو الأمة والمنظمات الدولية إلى التحرك لحمايته. سُجّل بوصفه بيان المجمع، ملخصًا بحياد.

    الصفحة الأصلية

  • بيان مجمع الفقه الإسلامي الدولي ⁦(الدورة 17)⁩ بشأن فلسطين والمسجد الأقصى والعراق والصومال ⁦(بيان لا قرار)⁩

    بيان صادر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته السابعة عشرة بعمّان ⁦(24–28 يونيو 2006م)⁩، منشور ضمن مواد الدورة وإن لم يكن قرارًا مرقمًا. يصف البيان بلسان المجمع أوضاع فلسطين والحصار على شعبها وما سماه اعتداءات على المدنيين والمصادرة والجدار الفاصل، ويدعو الدول الإسلامية والعالم إلى رفع المعاناة، ويؤكد مكانة القدس والمسجد الأقصى لدى المسلمين ويدين ما يصفه بمخططات مساس بالمقدسات، ويطالب بإنهاء الاحتلال وحق الشعب الفلسطيني في دولته، مع إشادة بالدور الأردني في رعاية المقدسات؛ ويتناول كذلك الأوضاع في العراق والصومال بنفس الإطار. سُجّل هنا بوصفه بيان المجمع، ملخصًا بحياد.

    الصفحة الأصلية

  • بيان مجمع الفقه الإسلامي الدولي ⁦(الدورة 19)⁩ حول الأوضاع في فلسطين والعراق والصومال والسودان ⁦(بيان لا قرار)⁩

    بيان صادر عن مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته التاسعة عشرة بالشارقة ⁦(1–5 جمادى الأولى 1430هـ، 26–30 أبريل 2009م)⁩، منشور ضمن مواد الدورة وإن لم يكن قرارًا مرقمًا. في شقه الفلسطيني ندد البيان بما وصفه بالعدوان على قطاع غزة وما رافقه من حصار وتشريد وتجويع، ودعا دول العالم الإسلامي والمجتمع الدولي إلى إغاثة الشعب الفلسطيني، وناشد الفصائل الفلسطينية وحدة الصف، وأعرب عن قلقه مما قال إنه مساس بهوية القدس العربية والإسلامية وخطر يتهدد المسجد الأقصى، مؤكدًا مكانة القدس والأقصى لدى المسلمين. وتناول البيان كذلك الأوضاع في العراق والصومال والسودان بمنظور المرجعية الفقهية التي يعلنها المجمع لنفسه.

    الصفحة الأصلية

العودة إلى مستكشف الفتاوى